محمد اليوبي
يتجه المغرب رسميا إلى التخلي عن الغاز الطبيعي المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي- الأوروبي، وذلك في أفق سنة 2021. ولهذا سارعت وزارة الطاقة والمعادن إلى وضع مشروع قانون متعلق بقطاع الغاز الطبيعي، عرضته الأمانة العامة للحكومة، للتشاور مع مختلف المتدخلين، قبل إحالته على المجلس الحكومي للمصادقة.
ونشرت صحيفة «الشروق»، المقربة من دوائر القرار بالجزائر، خبرا نسبته إلى «تسريبات» بشأن احتمال إيقاف أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر البر المغربي، وذلك في غضون عام 2021، أما المبرر فهو أن الجزائر تملك أنبوب غاز آخر هو «ميدغاز»، الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة دون المرور على البر المغربي، تقدر طاقته بنحو ثمانية ملايير متر مكعب من الغاز المسال.
وتفيد «تسريبات» الصحيفة الجزائرية، بأن خط الأنابيب المسمى «المغرب العربي»، يربط بين حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يصل إلى مدينة قرطبة الإسبانية عبر التراب المغربي، على مسافة ألف و300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا على التراب المغربي، وهو ينقل 13.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يحصل منها المغرب على 500 مليون متر مكعب من الغاز من مجموع 1.1 مليار متر مكعب تشكل كافة احتياجاته من هذه المادة.
وحسب مسودة مشروع القانون المعروض على الأمانة العامة للحكومة، فإنه نظرا للمتغيرات الكبيرة التي تحدث على الصعيد الدولي من حيث إمدادات الطاقة وحماية البيئة، اعتمد المغرب استراتيجية طاقية تهدف إلى تأمين الإمدادات بأقل تكلفة مع تحقيق الانتقال الطاقي بكل استشراف ويراغماتية. وفي هذا الصدد، ومن أجل تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة، وضع المغرب هدفا، بالإضافة إلى تطوير الطاقات المتجددة، يخص تنويع مصادر المحروقات من خلال زيادة حصة الغاز الطبيعية في الباقة الطاقية.
وأورد المشروع مجموعة من الاعتبارات، وعلى رأسها إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي- الأوروبي، حيث إن العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد ستستوفي آجالها في سنة 2021، بالإضافة إلى تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء على المديين المتوسط والطويل، والتي تعرف معدل نمو سنويا يناهز 6 في المائة، وتنويع الباقة الكهربائية، حيث يطغى في إنتاجها حاليا استعمال الفحم الحجري، والاستجابة للإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية باستعمال تكنولوجيات الدورة المركبة المستعملة للغاز الطبيعي، والتي تتيح مرونة أكثر.
هذا وتم وضع مخطط وطني لتنمية الغاز الطبيعي من خلال خارطة الطريق التي صادق عليها الملك محمد السادس وأعطيت انطلاقتها في 16 دجنبر 2014. ويهدف هذا المخطط إلى إنجاز مشروع متكامل سمي «الغاز من أجل الكهرباء»، ويشمل بناء محطة الغاز الطبيعي المسال بالجرف ابتداء من سنة 2021، لتلبية احتياجات البلاد والتي تقدر بنحو 5 ملايير متر مكعب سنويا، منها 3,5 ملايير متر مكعب سنويا ستلبي حاجيات المحطات الكهربائية في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية ستتم تلبية حاجيات بعض الصناعات بما يناهز 1,5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.
ويشمل المشروع الملكي، كذلك، بناء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة من 1200 ميغاواط الغاز الطبيعي وخط أنابيب الغاز من 400 كيلومتر، والذي يربط محطة الغاز في الجرف الأصفر بالأنبوب المغاربي- الأوربي، في شمال البلاد، ويقدر إجمالي الاستثمارات بحوالي 4,6 ملايير دولار.
وينص المشروع على تولي شركة من القطاع الخاص، بعد طلب العروض، ممارسة أنشطة نقل الغاز الطبيعي، حيث تستفيد من امتياز لبناء واستغلال كل منشآت نقل الغاز الطبيعي بصفة احتكارية على مجموع التراب الوطني، ويمكن للدولة أن تساهم في رأسمال هذه الشركة بما تملكه أنابيب نقل الغاز، كأنبوب الغاز المغاربي- الأوربي. وحسب المادة 10 من الباب الثالث المتعلق بنقل الغاز الطبيعي، فستتولى مقاولة خاضعة للقانون الخاص تسمى «شركة نقل الغاز الطبيعي»، ويشار إليها بـ«شركة النقل»، ممارسة أنشطة نقل الغاز الطبيعي. وتستفيد هذه الشركة من امتياز تمنحه الدولة قصد تطوير وتمويل وبناء واستغلال وصيانة كل منشأة لنقل الغاز الطبيعي بصفة احتكارية على مجموع التراب الوطني.
