شرعت العديد من الدول في منع موظفيها من تنزيل تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق «تيك توك»، على هواتفهم وعلى أجهزة مكاتبهم، آخرها قرار أصدرته بلجيكا، أسابيع قليلة بعد قرار مماثل لكندا، بمنع استعمال هذا التطبيق على الموظفين العموميين. بالتزامن مع ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية المغربية بمراقبة حثيثة لموظفيها ومحاسبتهم على أي استعمال لهذا التطبيق في أوقات العمل، متشبثة بما يعرف بقواعد الانضباط العسكري، وآخر فصول هذه المراقبة توقيف دركية في إقليم سطات نشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» وهي بالزي الرسمي. الأمر الذي دفع كثيرا من المتتبعين للشأن التربوي إلى طرح أسئلة تتعلق بإمكانية اعتماد المراقبة والمحاسبة تجاه عشرات المدرسات والمدرسين الذين ينشرون مقاطع فيديوهات لهم من داخل الفصول الدراسية، وأحيانا يتم تصوير تلامذتهم القاصرين، في مخالفة واضحة للقانون الذي يمنع نشر صور الأطفال بدون الحصول على ترخيص كتابي من أولياء أمورهم.
«تيك توك» يغزو المدارس المغربية
«هل ستمنع وزارة التربية الوطنية نشر فيديوهات في منصات التواصل الاجتماعي؟» و«ما النصوص القانونية التي سيتم الاعتماد عليها لقرار مماثل؟» وأخيرا ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق المخالفين لهذا القرار في حال اتخاذه؟».
أسئلة كثيرة يطرحها متتبعون للشأن التربوي لاحظوا تنامي ظاهرة تصوير مدرسات ومدرسين لفيديوهات مرفوقة بمقاطع موسيقية لا علاقة لمضمونها ولا لألحانها وإيقاعاتها بسياق التربية والتعلم، منهم مدرسون ومدرسات فضلوا التركيز على جمع أعداد المتتبعين والمعجبين بدل التركيز على رفع جودة تعلمات تلامذتهم، حيث لا يفوتون أي فرصة لنشر فيديوهات لهم داخل الفصول الدراسية، وأحيانا فيديوهات لتلامذتهم، لإظهار ما يعتبرونه «نجاحا» في أداء مهنتهم، أو لإظهار «تضحياتهم» المهنية، علما أن القانون المغربي يمنع تصوير الأطفال والقاصرين دون أخذ الإذن من أولياء أمورهم.
ويرى متتبعون أن الوضع أضحى خطيرا، فبدل أن يتم منع استعمال الهواتف في خارج نطاق التوظيف الديداكتيكي أو البيداغوجي داخل الفصول الدراسية، فإن بعض المدرسين فضلوا ركوب موجة الثورة الرقمية للقيام بما يعرف بـ«روتين تربوي»، ومنهم من انتقل إلى استخدام هذا التطبيق على المباشر، إما بحجة تقديم دروس دعم أو مناقشة قضايا تربوية وتعليمية، ومنهم أيضا من يقوم بذلك لساعات طويلة بحجة تقديم محتويات معرفية مرتبطة بتخصصاتهم.
فمن الناحية القانونية، وضح منشور لرئيس النيابة العامة الإطار القانوني الناظم لمنع تصوير الأفراد حماية للحياة الخاصة، المتمثل بالأساس في قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من جهة وبعض المقتضيات المتفرقة بين قانون الصحافة، وقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتصل العقوبات المقررة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء، كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري، أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
غير أنه يتوجب على الوزارة تكييف مقتضيات هذا المنشور مع خصوصيات المؤسسات التعليمية، والتي قد لا ينطبق عليها تعريف المكان العام، لكون ولوج الفصول الدراسية يتطلب وضعا قانونيا خاصا وغير متاح لجميع المواطنين، وبالتالي قد ينطبق على هذه الفصول توصيف المكان الخاص، الأمر الذي قد يعرض المتورطين في نشر صور وفيديوهات داخل الفصول الدراسية لمتابعات قضائية.
تصوير الأطفال دون إذن آبائهم
من الناحية القانونية، يدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة،
الأمر الذي يعني، حسب متتبعين، أن الوزارة مضطرة للتدخل العاجل لوقف تنامي هذه الظاهرة، خصوصا وأن الكثير من الأستاذات والأساتذة اتخذوا من تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة للحصول على مداخيل مالية إضافية، ولو على حساب خصوصيات الفصول الدراسية وخصوصيات تلامذتهم.
استعمال تطبيق «تيك توك» الصيني مايزال يخلق جدلا في العديد من الدول الغربية والعربية، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، حظر تطبيق «تيك توك» على هواتف موظفيها وذلك لأسباب متعلقة بالأمن المعلوماتي. فيما قالت شركة «تيك توك» إنها تشعر بخيبة أمل وفوجئت لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر. وقالت المفوضية الأوروبية إنها منعت تحميل تطبيق «تيك توك» على هواتف موظفيها، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن التطبيق الصيني الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والتعامل مع بيانات مستخدميه.
وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الشخصية والخاصة بالعمل، مضيفة أن «هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من التهديدات المرتبطة بالأمن المعلوماتي والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية».
ومن الناحية التربوية، يجمع نهج التعلّم المُدمج بين التعليم التقليدي (وجهًا لوجه) والتعلم باستخدام التكنولوجيا ووسائل الإعلام والإنترنت الأخرى، مثل الدورات التدريبية والبرامج التعليمية الإلكترونية. ويُعتبر استخدام الفيديوهات أحد الجوانب الهامة للتعلّم المُدمج، والذي يهدف لتحسين التعلّم داخل الفصول الدراسية، حيث يتم اختيار مقاطع فيديو مرتبطة بالمناهج التعليمية واستخدامها داخل الفصول الدراسية، غير أن توظيف هذه المقاطع ينبغي أن يكون في نطاق تربوي خالص، ولا ينبغي أن يكون موجها للعموم.
//////////////////////////////////////////////////////////////
إن الإضراب لم يكن إلا ثمرة للتطور الديمقراطي والحقوقي، لأنه، بعد معاناة لقرون طويلة، ستتمكن الشغيلة من ممارسة حقها المقدس في الإضراب، وهذا الحق يخضع لمجموعة من القواعد والقيود لتنظيمه، ممارسته وتقنينه، أو حتى تجريمه أو منعه في بعض القطاعات الحيوية للمجتمع التي يرى فيها المشرع ضررا بمصالح المواطنين. وفي المغرب الإضراب حق دستوري يكفله القانون المغربي، غير أن ممارسته تخضع في كثير من الأحيان للأهواء والعشوائية في قطاعات حيوية وحساسة كالتعليم.
بوعزة العسري/ أستاذ باحث
إضرابات الأساتذة المتعاقدين في مواجهة المجتمع
الرأي العام أضحى مقتنعا بأن للأستاذ نظرة مادية نفعية
إن كثرة إضرابات الأساتذة واسترسالها يساهم في إعادة إنتاج العلاقات الطبقية غير المتكافئة في البنية الاجتماعية المغربية، ويضرب المصلحة العامة للمواطن المغربي ويهدر زمن تعلمات تلاميذ بالمدرسة العمومية، مما يكرس اللامناصفة والتمييز بين أبناء المغاربة. فخوض الشغيلة التعليمية لإضرابات متتالية تتجاوز الأسابيع وقد تصل لمدة شهر طيلة السنة الدراسيةّ، يضرب مبدأ المساواة في حق التعليم ذي جودة لجميع أبناء المغاربة في تنصل تام للمسؤولية القانونية والمهنية التي حددها المشرع لقانون العمل والإضراب. إن الإمعان في ممارسة الإضراب الفئوي واللامسؤول في قطاع التعليم لا يمكن حصر أضراره الوخيمة فقط على المدى القريب، بل تأثيرها ممتد وطويل الأمد ويمس جميع المجالات مما يعوق عجلة التنمية. ويتجلى تأثير هذه الإضرابات على التلاميذ في 300 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون المدرسة كل سنة، و70 بالمائة من تلاميذ الابتدائي غير متمكنين من التعلمات الأساس.
إن ربط الإضراب بمسوغ التعاقد واتخاذ التلميذ مطية فعل غير مقبول مادامت جل الدول تسير في طريق التشغيل بالتعاقد، ففي شهر شتنبر الماضي، صرح وزير التربية الوطنية الفرنسي Pap Ndiay، على قناة France Info ، بأنه يوجد بالنظام التعليمي الفرنسي 35000 متعاقد، بينما في المغرب، بمجرد ولوج الأستاذ إلى نظام التعاقد عن اختيار، يبدأ في المطالبة بالتنصل منه باستغلال الحق في الإضراب بشكل سافر مضر بمصلحة المتعلم والوطن. ففي ألمانيا لا يسمح بالإضراب إلا إذا أعلنت عنه النقابة، لأن المشرع يراعي كل المؤسسات التي تساهم في البناء الديمقراطي للدولة (النقابة الحزب)، وبعض النقابات تتبناه في إطار المسؤولية وتحقيق مطالبها خدمة للمصلحة العامة للفئات المتضررة، بينما ما نلحظه اليوم من استهتار وانتهازية في تبني الإضراب طويل الأمد من قبل مجموعة من التنسيقيات- في ضرب سافر لحق التعليم والجودة وتكافؤ الفرص والمساواة – يسيء لحق الإضراب وللمنظومة التعليمية، فيغدو الأستاذ مسؤولا مباشرا عن انتهاك الحق في التعليم بهدر زمن تعلمات التلميذ .
إن المدرس يمارس فعله البيداغوجي انطلاقا من موقعه الاجتماعي المزود بسلطة رمزية يستمدها من المؤسسة المدرسية، حسب السوسيولوجي بيير بورديو، للحفاظ على النظام القائم عبر المحافظة على علاقات الهيمنة داخل المجتمع، لأن الفعل البيداغوجي بهذا المعنى يعكس مصالح الطبقات المهيمنة، حيث يميل الى ترسيخ التمييز وإعادة إنتاج التوزيع اللا متكافئ للمعرفة بين مختلف التلاميذ المنحدرين من طبقات اجتماعية مختلفة. ورغم أن الإضراب ظاهرة عالمية في عالم الشغل وحق دستوري ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين (الدول الديمقراطية)، فإن إثبات قوة (الإضراب) يخوضها جزء من المجتمع في مواجهة المجتمع ككل تحرم المجتمع من خدمات الأستاذ نظرا لتأثير الإضراب على عجلتي التنمية والاقتصاد على حد سواء. فمن خلال إضرابات السنة الدراسية 2021-2022 وبداية الموسم الدراسي الحالي، والتي أرهقت الآباء والتلاميذ نظرا لتأثير الغيابات المتتالية للأساتذة على التحصيل الدراسي للتلاميذ..، وجهت تنسيقية أساتذة مادة الفيزياء والكيمياء بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بيانا إلى وزارة التربية الوطنية حول ما أسمته «تدهور وتراجع» التحصيل الدراسي لدى المتعلمين في هذه المادة، ذلك أن عدم ملاءمة المقررات الدراسية للغلاف الزمني المخصص لها، من بين أسباب هذا التراجع (جريدة العمق 17أكتوبر 2022)، وهذا ما يدفع أساتذة المادة إلى تسريع وتيرة إنجاز الدروس لاستكمال المقرر، الشيء الذي يؤثر سلبا على التحصيل العلمي لدى التلاميذ. وقد أكدت فيدرالية جمعية آباء وأولياء التلاميذ شجبها للإضرابات المتتالية للأساتذة التي استغرقت أربعين يوما للموسم الدراسي 2021-2022 (جريدة le matin بتاريخ 14مارس2022.)
هذه الإضرابات المتتالية جعلت الرأي العام يعتبر أن الأستاذ أصبحت له نظرة مادية نفعية افتراسية تظهر في ازدواجية سلوكه المهني، ممارسة الإضراب بالمدرسة العمومية ومقاطعة مسار وتسليم النقط بها، والعمل في الدروس الخصوصية، مما يسهم في تراجع دوره ووزنه الاجتماعي مقارنة مع المكانة الاجتماعية لأساتذة الأمس الذين كانوا يدافعون عن قضايا المجتمع، ويضعونها في مركز وجوهر نضالاتهم (كالزيادة في الأسعار..)
إن ظهور التنسيقيات في المشهد النقابي والسياسي المغربي عمل على بلقنة العمل النضالي وأضر بالمصلحة العامة للمواطن، فالتنسيقيات هي مجموعات لا مكان لها داخل التنظيمات القانونية للشغيلة التعليمية في جميع الدول، لأن النقابات هي المخاطب الوحيد للشغيلة التعليمية، والقوة التفاوضية للنقابات تكمن في عدد منخرطيها، ولذلك فكل عزوف عن الانخراط في النقابات ليس في مصلحة الشغيلة التعليمية، فالانخراط في النقابة سيرجع الثقة في العمل النقابي ويعزز الديمقراطية داخل التنظيمات النقابية، فثقافة الاحتجاج لا تعني التسيب ومواجهة المجتمع، ولننظر إلى ما يقع حولنا، فعلى قناة BFMTV الفرنسية صرح زعيم نقابة CGT السيد Philippe Martinez ، يوم 07 فبراير 2023، أن النقابات اختارت يومي الثلاثاء والسبت في الأسبوع للاحتجاج، وثم اختيار يوم السبت حتى لا يتسبب المضربون في تعطيل قضايا المواطنين في القطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم والنقل من جهة، وكذلك لكي لا تتسبب النقابات في اقتطاعات إضافية من أجور المضربين. وفي إنجلترا لا يحق للنقابة أن تقوم بإضراب إلا إذا وافق 51 بالمائة من منخرطيها على القيام بالإضراب قبل اتخاذ قرار القيام بالإضراب، وفي دولة ألمانيا يمنع على أي كان أن يقوم بالإضراب إلا النقابات والدولة لا تتحاور إلا معها .
إن ظهور التنسيقيات بالقطاع التعليمي له ما يبرره، سيما وأن المدرسين لم يتمكنوا من الإطاحة بالمنظمات التقليدية، نظرا للنفور من العمل النقابي وكذلك لوجود بديل يتمتع بالمصداقية -التنسيقيات – بينما (جل قيادات النقابات متقاعدون)، ولظروف تاريخية استطاعت البيروقراطية النقابية وقيادات الأحزاب تحجيم حركة الطبقة العاملة ككل أو استعمالها عند الضرورة (استغلال سياسي). فما هو التأثير المباشر لإضرابات الأساتذة على التحصيل الدراسي للتلاميذ؟
تعتبر المدرسة البيئة التربوية الثانية للتلميذ بعد الأسرة، فضاء للتعلم والتحصيل الدراسي. ولعل الإضرابات المتكررة للأساتذة تؤدي لا محالة إلى حرمان التلاميذ من فهم واستيعاب جل الدروس أو بعضها وعدم استكمال المقررات الدراسية. ولعل عددا كبيرا من الأساتذة المضربين يستغلون الإضراب بطريقة انتهازية لإعطاء دروس خصوصية بمقابل مادي مهم للتلاميذ المنحدرين من أسر متوسطة مضطرة لإنهاك نفسها، ماديا، مقابل هذه الدروس الخصوصية، وبالضغط على تلاميذ الأقسام الإشهادية (السنة التاسعة إعدادي وجميع أقسام الثانوي) الذين يستغلون تجاريا من طرف الأساتذة خلال أيام الإضرابات لكسب ربح غير مشروع على حساب أولياء التلاميذ. إذ يتحول بعض الأساتذة إلى سماسرة لانتعاش الدروس الخصوصية من قبل العديد من الأساتذة الذين يفتقرون لحس المسؤولية والأخلاق. وعندما تتجاوز الإضرابات أكثر من يوم واحد، فإن التلميذ المنحدر من أسر فقيرة غالبا يكون عرضة للبحث عن بدائل لتمدرسه، للتسلية واستغلال وقته في اللعب أو البحث عن أصدقاء السوء أو يشتغل لمساعدة الأبوين في العالم القروي، بينما التلميذ المنحدر من أسر ميسورة أو متوسطة يبحث أبواه عن أستاذ قد يكون من بين الأساتذة المضربين لإعطائه دروس الدعم لتدارك ما فاته من دروس وإكمال المقرر في ظروف مناسبة، ولعل جل الأسر المغربية أصبحت مضطرة للبحث عن موارد بشتى الطرق لتدفعها للأساتذة مقابل هذه الدروس، حتى أصبحت هذه التكاليف ترهق جيوب الأسر، وهذا ما نتج عنه الشعور بانعدام الثقة في المدرس، في حين تعتبر رسالة التعليم رسالة إنسانية.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
تلميذ مغربي يحصل على جائزة «الموهوبين العرب»
توج التلميذ المغربي، سامي موساوي، بالرتبة الأولى في الدورة الثانية لمبادرة «الموهوبون العرب»، وذلك في حفل نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو». ويدرس التلميذ بالجذع المشترك بالمديرية الإقليمية بجرسيف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. وحصل المغرب في هذه المبادرة، التي شارك فيها لأول مرة، على رتبتين اثنتين ضمن فئة «موهبة استثنائية» و16 رتبة ضمن فئة «موهوب» و14 رتبة ضمن فئة «موهبة واعدة»، وذلك من بين 376 تلميذة وتلميذا يمثلون 15 دولة عربية. ومثل المملكة المغربية في هذه المبادرة، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، 61 تلميذة وتلميذا، من مختلف الجهات، والذين يدرسون بالسنة الثالثة بالسلك الثانوي الإعدادي برسم الموسم الدراسي 2023/2022، وتمكنوا من الاجتياز الفعلي لاختبارات القياس، من ضمن 80 مترشحة ومترشحا، تم انتقاؤهم للمشاركة في هذه المبادرة بناء على نتائج الدورة الأولى لأولمبياد الأشبال الوطنية والامتحان الجهوي الموحد.
توصيات بإدماج نمط «التعليم عن بعد» في المنظومة التعليمية
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021 ، بالعمل على الإدماج التدريجي لنمط «التعليم عن بعد» في المنظومة التعليمية الوطنية، والحرص على تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات المتخذة من أجل وضع مخطط للاستمرارية البيداغوجية جاهز لمواجهة الأزمات المحتملة. وأوضح التقرير أنه، خلال فترة الأزمة الصحية «كوفيد-19»، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير نمط «التعليم عن بعد» في جميع أسلاك التدريس وضمان الاستمرارية البيداغوجية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل «تفاوتات مهمة على مستوى استفادة المستهدفين من هذا النمط»، حيث كانت الاستفادة محدودة في العالم القروي والأحياء الحضرية الهامشية. وأضاف التقرير، في السياق ذاته، أن هذا الوضع يبرز أهمية توفير مقومات نجاح هذا النمط من حيث المحتوى البيداغوجي والغلاف الزمني للعرض المقدم، وكذا تكوين الأساتذة على أساسيات التعليم عن بعد. كما نبه المجلس إلى أن الإطار القانوني المتعلق بهذا النمط يتسم بمحدودية نطاقه، مما يحول دون تطبيقه بشكل شامل، خصوصا بالنسبة للتعليم العالي، داعيا – في هذا الإطار – إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني المذكور، خاصة بالنسبة للتعليم العالي، وذلك من خلال تحديد تعريف دقيق لنمط «التعليم العالي عن بعد» وأهدافه وإطاره التنظيمي والتدبيري وحكامته، وكذا آليات المراقبة والتتبع والتقييم.
