م.م
أثار تقرير صادر عن مندوبية التخطيط بخصوص رأي المغاربة في بعض الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الخدمات التعليمية، (أثار) جدلا، ليس فقط لدى الرأي العام، ولكن في دهاليز المؤسسات المسؤولة عن هذه الخدمات، وتحديدا وزارة التربية الوطنية. إذ في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة على أن مسلسل إصلاح القطاع قطع أشواطا مهمة، خصوصا في ظل ظرفية جائحة كورونا، فإن أرقام تقرير مندوبية الحليمي ظلت متشائمة. وهو الأمر الذي دفع جهات مسؤولة، وعبر جريدة «الأخبار»، لتوضيح ما يحدث في القطاع.
فقد أجرت المندوبية السامية للتخطيط بحثا حول الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2021، جاء فيه أنه خلال سنة 2021، أقرت 56,9 في المئة مقابل 21,5 في المئة من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم.
وفي الوقت الذي يعتبر البعض أن هذه الأرقام موضوعية، بحكم الجدل الكبير الذي رافق اعتماد التعليم عن بعد بسبب الجائحة، سواء من حيث ضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال المغاربة، أو من حيث طبيعة الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، فإن الوزارة الوصية مصرة على الحديث عن أن أرقام مندوبية الحليمي غير دقيقة.
فقد أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية الوطنية، لجريدة «الأخبار»، أن مؤشر جودة خدمات التعليم موضوع هذا البحث «لا يرتكز على معطيات ومؤشرات كمية ونوعية مضبوطة لمقاربة جودة خدمات التعليم المقدمة وقياس مدى تقدم أو تأخر الإنجازات المحققة، وإنما هو مرتبط باستقصاء آراء وانطباعات شخصية لعينة من الأسر، بالإضافة إلى عدم إشراك الوزارة في بلورة منهجية وعناصر البحث المرتبط أساسا بالخدمات التي توفرها، وكذا، عدم تطرق المذكرة المذكورة أعلاه لأسباب ما وصفته بالتدهور، من أجل المساهمة في بلورة التصورات والحلول الممكنة للارتقاء بجودة التعليم».
وأضافت المصادر ذاتها أن «تاريخ إجراء البحث (سنة 2021) تزامن مع ظاهرة استثنائية متمثلة في انتشار وباء «كوفيد- 19»، وما طرحه من تحديات على سيرورة وأداء منظومة التعليم، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، وما شكله من عبء إضافي على الأسر». وأشارت إلى المجهود الاستثنائي الذي قامت به الوزارة من أجل ضمان استكمال سيرورة التعلمات بمختلف المستويات التعليمية من خلال إرساء التعلم عن بعد رغم الصعوبات والتحديات المرتبطة بتعبئة وتوفير الموارد الرقمية والمعدات التقنية في ظروف استثنائية وقياسية، كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي «التعليم في زمن كوفيد بالمغرب».
وقد تم اعتماد جميع الوسائل المتاحة والمبتكرة وبرمجة الدروس لمختلف المواد والمستويات الدراسية بالقنوات التلفزية الوطنية من أجل ضمان تغطية شاملة لمجموع التراب الوطني، في وقت اختارت مجموعة من الدول توقيف الخدمات التعليمية.
وذكرت المصادر نفسها أنه تمت الإشادة على الصعيد الدولي بتبني الوزارة لبدائل وصيغ متنوعة لتوفير خدمة التعليم وضمان استمراريتها باعتماد التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري أو التناوب بين النمطين حسب درجة تحسن المؤشرات الوبائية على الصعيد المجالي. كما حققت الوزارة خلال الموسم الدراسي 2021-2020، حصيلة إيجابية ومشجعة، وذلك بفضل انخراط جميع المتدخلين من أسر ومختلف الشركاء، تعكسها الأرقام والمؤشرات المسجلة والمعتمدة لتقييم أداء المنظومة التربوية، رغم الظرفية الصعبة التي ميزت هذا الموسم، والمتمثلة في انتشار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على المنظومة.
وتتجلى في الارتفاع الملحوظ في الطلب على التمدرس والذي يعكسه الارتفاع المسجل في أعداد المتمدرسين بمختلف الأسلاك التعليمية وكذا توفير بنيات الاستقبال الضرورية من مؤسسات تعليمية وداخليات وتطوير مختلف آليات الدعم الاجتماعي، خاصة بالعالم القروي. إلى جانب تطور مؤشرات نجاعة أداء المنظومة التربوية من خلال تحسين مؤشرات التمدرس ونسب النجاح بمختلف الأسلاك التعليمية.
