حركت الحكومة المصرية دعوى قضائية تتعلق بالتهرب الضريبي، ضد المقاول والفنان، محمد علي؛ بهدف ملاحقته قضائيا في إسبانيا حيث يقيم، وذلك بالتزامن مع تحريك رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، دعوة أخرى ضده.
وأحالت السلطات المصرية رجل الأعمال، محمد علي، إلى نيابة التهرب الضريبي؛ للتحقيق في إخفائه ملايين الجنيهات من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب.
ووافق وزير المالية المصري على تحريك دعوى قضائية ضد علي، المقاول وصاحب شركة (أملاك للمقاولات)، التي نفذت عدة مشاريع للجيش المصري بمليارات الجنيهات.
وفند محامون وقانونيون في تصريحات صحفية، تحريك السلطات المصرية دعوى قضائية ضد محمد علي بعد خروجه بشكل رسمي من مطار القاهرة، وتحريك الدعوى بعد الكشف عن عشرات وقائع الفساد ضد رأس النظام.
وجاء تحريك دعاوي قضائية ضد محمد علي، بعدما كشف وقائع فساد متورطا فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الجيش، ودعا الشعب المصري أكثر من مرة للخروج بمظاهرات حاشدة في شوارع مصر لإسقاط السيسي.
وكانت السلطات المصرية قد فشلت في استعادة العديد من رموز المعارضة بعد استصدار مذكرات توقيف بحقهم من قبل الإنتربول، واحتجازهم في بعض مطارات أوروبا وأمريكا، كالوزير السابق محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، والناشط السياسي أحمد عبدالباسط، وغيرهم، إلا أنها نجحت في بعض الحالات.
واستبعد الحقوقي والباحث القانوني السابق بوزارة التنمية المحلية، حسين صالح عمار، أن تنجح السلطات المصرية في توقيف محمد علي وترحيله بناء على طلبها، قائلا: “المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر على الدول تسليم الأشخاص في حال وجود احتمال لتعرض الشخص المراد ترحيله للتعذيب والإيذاء”.
وأضاف: “في حال استصدرت السلطات المصرية حكما قضائيا ضد محمد علي لمطالبة السلطات الإسبانية بترحيله، يستطيع علي أو من يمثله قانونا أمام الجهات الإسبانية إثبات كيدية الطلب، وأنه نتيجة معارضته للسلطات المصرية وكشفه عن وقائع فساد قامت بها قيادات عليا في مصر”.
من جهته، وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، عز الكومي، تحريك دعوى قضائية ضد محمد علي “بالساذجة”، قائلا: “أعتقد أن هذا التصرف أحمق؛ لأنه ما الذي جعل وزارة المالية تتستر على تهرب محمد علي كل هذه المدة”.
وأوضح أن “القضاء الإسباني لن يلتفت إلى أحكام قضاء الانقلاب؛ لأن النظام الانقلابي أصبح معروفا في العالم بأنه نظام فاسد وسجله أسود في مجال حقوق الإنسان”.
