علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن خبراء مجموعة العمل المالي الدولية سيقومون بزيارة إلى المغرب، في الفترة ما بين 16 و23 يناير المقبل، بهدف التحقق من كون المغرب طبق بشكل فعلي التوصيات الصادرة عن المجموعة الدولية.
وستكون هذه الزيارة حاسمة لاتخاذ قرار إخراج المغرب من اللائحة الرمادية للدول، التي تخضع للمراقبة في مجال محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المنتظر تقديم تقرير المتابعة المعززة في الاجتماع المقبل للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر انعقاده في شهر ماي 2023.
وسبق لخبراء المجموعة أن قاموا بزيارة إلى المغرب، وبعد تحليل المعلومات المقدمة من طرف السلطات المعنية، قررت المجموعة إبقاء المغرب ضمن الدول التي تخضع للمتابعة، بعدما استطاع الالتزام بـ34 توصية من أصل 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا بـ«GAFI»، والتي تعد الهيئة الأولى عالميا المتخصصة في رقابة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحصل المغرب على درجة «ملتزم» بخمس توصيات، و«ملتزم جدا» بـ29 توصية، و«ملتزم جزئيا» بخمس توصيات، ودرجة «غير ملتزم» بتوصية واحدة.
