الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن جدل الساعة الإضافية مطروح على الطاولة
النعمان اليعلاوي
تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية، حيث من المرتقب أن تطرح الموضوع على طاولة النقاش، مقرة بوجود «صعوبات عائلية في ما يخص توقيت الدراسة». لكنها شددت على أن الموضوع «يجب أن يدرس في شموليته»، حسب ما أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في ندوة التصريح الحكومي، على أن «جدل الساعة الإضافية مطروح على طاولة الحكومة»، مبرزا أنه «حينما تتاح الإمكانية ستقرر الحكومة العودة إلى الساعة الرسمية».
ويأتي تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الساعة الإضافية، بعد عدة مطالب بإلغائها، وبعد الجدل الواسع الذي عاد مع بداية الموسم الدراسي، فقد طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، بشكل مستعجل، حكومة أخنوش بإلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي، مؤكدة أنها «لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية». وأبرزت الشبكة، في بيان لها، أن «الإجراءات المصاحبة لهذا القرار غير ذات مصداقية، وزادت من معاناة الأسر وسببت ارتباكا في النقل العمومي». ودعت الهيئة ذاتها إلى «فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية».
ودعت الشبكة الحكومة إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التذمر الجماعي والاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع. وتساءلت عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل حددتها في الفترة الصيفية، كما دعت الحكومة إلى العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثارا نفسية واجتماعية إيجابية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة.
