بعد إعلان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عن تمديد مهام المتصرفين الأربعة الذين أسندت إليهم السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى غاية انتخاب أجهزة مسيرة جديدة، كشفت مصادر من داخل التعاضدية، وجود مخطط لـ”البيجيدي” وذراعه النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يهدف إلى السيطرة على أجهزة التعاضدية.
وأوضحت مصادر، أن التعاضدية العامة تجاوزت مائة يوم على حل أجهزتها المسيرة للجمعية العمومية والمجلس والمكتب الإداريين بعد ضبط تجاوزات واختلالات مالية وإدارية خطيرة وإسناد مهمة تدبيرها لأربعة متصرفين مؤقتين. ولحدود الساعة لم يظهر أي أثر لهذه الانتخابات التي كان لها أن تضع حدا لمرحلة الفراغ والتدبير العادي، خاصة مع اقتراب العطلة المدرسية التي تفرض غياب العديد من الموظفين المعنيين بهذه الانتخابات.
وأفادت المصادر، بأنه مقارنة مع سنة 2009 التي لم تتجاوز المدة 71 يوما حيث تم إصدار الفصل 26 بتاريخ 5 فبراير 2009 وفي مدة زمنية تقل عن شهر تم وضع النظام الانتخابي بتاريخ 4 مارس، بينما أعلن عن إيداع طلبات الترشيح ابتداء من 15 مارس وانتهت بتاريخ 29 منه لتبدأ العملية الانتخابية بتاريخ 13 أبريل وانتهت في 17 منه وبعد مرور شهر انعقد جمع عام بتاريخ 26 يوليوز 2019 لانتخاب المجلس الإداري وهو ما تقبله كل الفرقاء الاجتماعيين والمنخرطين لأن الآجال كانت في حدود معقولة.
لكن حاليا، تضيف المصادر ذاتها، أصبح الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، حيث الغموض والتعتيم الشديد يطبع هذه العملية التي أوكلت إلى رفيق الإدريسي الأزمي، الذي يشتغل مستشارا بديوان وزير الشغل وليس موظفا محايدا بهذه الوزارة كما كان معتادا، ما اعتبره المنخرطون دليلا على أن الوزارة تريد توجيه هذه الانتخابات لنقابة حزبية معينة كما أن تعيين شخص يتولى مهاما سياسية بديوان الوزير، وتربطه علاقة قرابة عائلية مع إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير السابق، ورئيس المجلس الوطني لـ”البيجيدي”، كمتصرف مؤقت يشرف على العملية الانتخابية، يمكن أن يكون سببا للطعن في نتائج هذه الانتخابات.
وأكدت المصادر، أن العملية الانتخابية ينفرد بها حاليا متصرف واحد من بين المتصرفين الأربعة، حيث يمنع على الجميع الاطلاع على مجريات الإعداد والتهييء التي تتم بديوان وزير الشغل بتعليمات منه، ما جعل بعض الفعاليات النقابية تبدي شكوكها في سير العملية، خاصة النقابات التي بدأت تتحرك ضد هذا الوضع، خاصة بعد صدور بلاغ التمديد بشكل غير واضح، دون تحديد موعد إجراء الانتخابات ومدة التمديد، ودون الاستناد على أساس قانوني، حيث تحاول الوزارة مقارنة انتخابات التعاضدية العامة مع تعاضدية الأمن الوطني، باعتبارها التعاضدية الصغيرة التي بلغت مدة ستة أشهر والتي تتميز بخصوصياتها التي لا يمكن مقارنتها مع التعاضدية العامة خاصة على مستوى الانتخابات التي تفرض على منخرطيها عدة إجراءات وتراخيص قانونية من التسلسل الإداري للمشاركة في عملية انتخابية تمثيلية، كما أن التعاضدية العامة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتوفران على نظام معلوماتي يوفر كل المعلومات المطلوبة من طرف المتصرف المؤقت بخصوص تقسيم المنخرطين جهويا ومحليا وإداريا وعلى كل اللوجستيك المسهل للعملية.
