أوردت تقارير إعلامية، أن إطار سابق ببنك المغرب، اكتشف أنه كان ضحية حجز على مبلغ من مستحقات تقاعده، بمقتضى قرار حجز مالي لمدين لدى الغير يقضي بتحصيل 25 ألف درهم. وتبين له بعد الاستفسار حول الجهة التي تم الحجز لفائدتها أن الأمر يتعلق بقرض من شركة تمويل لم يتم أداؤه.
وأكد المعني بالأمر، في تصريح صحفي، أنه لم يسبق له أن اقترض من الشركة، وأنه اكتشف الأمر بالصدفة بعد إحالته على التقاعد بأزيد من أربع سنوات.
وأكد المتحدث ذاته أن هناك عددا من الأطراف المتورطة في القضية من داخل بنك المغرب وخارجه، إذ استعملت في عملية الحجز وثائق مزورة تحمل توكيلا يحمل توقيعا مزورا، حسب تصريحات المعني بالحجز، كما تورط في العملية أيضا موظفون بالجماعة الحضرية بتطوان، الذين سهلوا عملية الإشهاد على الإمضاء.
