إعلان الجرائد البلجيكية والإيطالية عن قضية «قطرغيت»… تم بطريقة وكأن تلك الجرائد تتمتع لوحدها باحتكار أو تسريب المعلومات الخاصة بـ«قطرغيت»، حيث أغلب المنصات الإعلامية الأخرى كانت تعتبرها مصدر المعلومة وكأنها ضمن جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية أو البلجيكية… وهي بهذا تضمن تسريب نفس المعلومات ونفس البناء…
أكثر من هذا، فقد تعمدت تلك المنابر نشر نفس صور لأشخاص يعتقد أنهم متورطون في قضية «قطرغيت»، وهي بهذا تسبق قضاة التحقيق في حصرها لائحة المتهمين أو أنها قد تقحم أبرياء في لائحة المتهمين… لكنها تكون قد ضمنت صناعة نفس «الحكي» وصناعة متهمين أمام الرأي العام الأوروبي… دون احترام قرينة البراءة مادام أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته…
لكن تلك المنابر ستقع في شر أعمالها خاصة بعد اعترافات أحد المتهمين الأساسيين أي FRANCESCO GIORGI حيث اضطرت تلك المنابر إلى نشر مضمون التحقيقات ومضمون المكالمات وحتى صور كاميرات الفندق بالعاصمة بروكسيل… إذ قال FRANCESCO، وهو المساعد السابق للبرلماني الأوروبي السابق PANZERI، إنه كان مكلفا بتوزيع الأموال منذ 2019… وهنا ننبه إلى تاريخ 2019 أي أن PANZERI لم يعد برلمانيا بل خلق منظمة حقوقية… إذن لماذا يصر الإعلام الإيطالي والبلجيكي على توظيف صفته السابقة (برلماني أوروبي) رغم أن اعترافات المتهم FRANCESCO هي سيد الأدلة… ومنها مثلا أن «الجزائري» هو من اقترح على PANZERI خلق منظمة حقوقية Fight Impunity لتكون مظلة لكل المعاملات خاصة بعد فقدانه لصفة برلماني أوروبي… ويتابع اعترافاته بسفرياته إلى الخليج وتونس وبتلقيه أموالا… وأن منظمة PANZERI تقدم خدماتها كمجموعة ضغط إلى عدة دول منها المغرب وموريطانيا التي كانت تعاني من «مشكل صورتها» أمام الاتحاد الأوروبي حيث اعترف بأنه أجَّر شقته للقنصل الموريطاني فيما توصل PANZERI بمبلغ 25 ألف أورو… كما قدم خدمات إلى منظمات أخرى ومنها منظمة يترأسها Iqbal Survé وهو الصديق والطبيب الخاص للرئيس السابق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا… كانت سمعة Iqbal سيئة بجنوب إفريقيا تتعلق بانتهاكات واختلاسات لمنظمة يرأسها في العاصمة جوهانسبورغ، خاصة وأنه كان مقربا لنافذين في الحزب الحاكم ANC… وكان قد التقى Panzeri أثناء لقاء دافوس بسويسرا… الطبيب والمقاول الجنوب إفريقي سلم لبانزيري مبلغ 250 ألف أورو…
وهنا نطرح تساؤلا جديدا، لماذا لم يتعمق الإعلام الإيطالي والبلجيكي «الموضوعي» في ملفات «الجزائري» ولماذا يتعمد إخفاء اسم الجزائري.. الذي يعتبر، حسب اعترافات المتهم Francesco، اليد اليمنى لوزير الشغل القطري… وهو الذي يدير عمليات تسليم عن طريق «الفلسطيني الآخر المقيم بتركيا…؟ كما يدير بعض المفاوضات باسم ذات الوزير.. وهذه معلومات وردت في اعترافات المتهم Francesco… لكن منابر أخرى كشفت عن اسم الجزائري وهو «بطاهر بوجلال»…
فهل لهذا التقصير في الحديث عن الشخصيتين علاقة بجنسية كل من الجزائري بطاهر بوجلال والجنوب إفريقي Iqbal Survé… ومن سوء الصدف انتماؤهما لدولتين ضد الوحدة الترابية المغربية… !
ورطة كبيرة اسمها Belgegate
في حين يتم التركيز على اسم السفير المغربي «عبد الرحيم عثمون» وتعمد نشر صورته أو صورة أحد رجالات مؤسسات سيادية.. في كل المقالات بشكل مفضوح.. رغم أن كل ما جمع بين السفير عثمون وPanzeri هو علاقة عمل في إطار مؤسسات أوروبية أو مغربية، كما أن جميع صورهما هي داخل مقرات مؤسسات رسمية كالبرلمان الأوروبي أو المغربي أو مؤسسات أخرى.. لكن لا توجد أي صورة لهما في مناسبات خاصة أو أماكن خاصة…
فالقول بوجود علاقة صداقة بينهما ليس جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن الرجلين تعاملا داخل مؤسسات رسمية سنوات طوال… ومن الطبيعي أن تنشأ علاقة صداقة وتبادل هدايا أو مكالمات حتى بعد انتهاء توليهما رئاسة اللجنة البرلمانية المختلطة الأوروبية المغربية أو لجن أخرى لها علاقة بحقوق الإنسان أو الشأن المغاربي…
إن ذات المنابر الإعلامية الإيطالية تعمدت تحوير تلك المكالمات وتحميلها أكثر من معناها الحقيقي بدون الاستناد إلى دليل… فتشير تلك المنابر إلى السفير «عثمون» بأنه «دس» في حقيبة يد زوجة بانزيري بعض «الهدايا»… وهو استنتاج يفتقر لقواعد المنطق السليم.. لأنه ليس دليلا على أن تلك «الهدايا» يجب أن تكون بالضرورة أموالا بشكل تلقائي… خاصة وأن الحقيبة المعنية هي حقيبة يد سيدة… والتي من المفروض أن تتعرض للتفتيش اليدوي أو الإلكتروني عند نقط الجمارك والعبور سواء بالمغرب أو إيطاليا أو بلجيكا… !؟ في حين أن تقاليد الديبلوماسية المغربية دأبت على تشجيع تقديم هدايا تعرف بمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية كالزرابي والجلباب والقفطان وأحذية (بلاغي) أو زيوت أرغان…
لذلك فأغلب الظن أن هدية السفير عثمون لزوجة صديقه الإيطالي كانت عبارة عن قنينات صغيرة لمنتوجات زيت «أرغان المغربي» السهل «الدس» في أي حقيبة يد للسيدات، كما أنه مسموح به للمرور في نقط العبور نظرا لصغر حجمه وسعته.. أضف أنه مفيد لبشرة السيدات… وبالتالي فقد كان هدية جميلة لزوجة صديق السفير عثمون…
لقد ورد في بعض القصاصات الإعلامية أن المخابرات البلجيكية زارت بيت Panzeri مستغلة تواجده في سفر… حيث قام رجال المخابرات بتصوير أموال تقدر بـ 700 ألف أورو… ثم زرعت وسائل التنصت بكل البيت وانصرفت… هذا دون الإشارة إلى هل التفتيش المفاجئ لعناصر المخابرات البلجيكية كان قانونيا وبتأشير من القاضي المختص أم غير قانوني… ثم ستعلن التقارير الصحافية في ما بعد عن حجز مبلغ 600 ألف أورو فقط في بيت Panzeri… ولأن هذا الأخير هو صديق للسفير عثمون.. فإن ذات المنابر ستحاول تلبيس تلك المبالغ «للسفير عثمون» وأنه هو من سلمها لكل من Silvia و Maria colleone ابنة وزوجة Panzeri بمقر سفارة دولة بولونيا.. فكيف تصر تلك المنابر على هذا الطرح، مع التذكير أن الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية المحجوزة هي أرقام بلجيكية… بمعنى أن مصدر سحب تلك الأموال هي بنوك بلجيكية… وليس مقر سفارة عبد الرحيم عثمون… فكيف وصلت إذن إلى عاصمة بولونيا…؟ ولماذا لم تعلن المخابرات البلجيكية عن قيامها بتسجيل الأرقام التسلسلية لمبلغ 700 ألف أورو… أم لأن في إعلانها عن تسجيلها دليل براءة «السفير عثمون». وفي عدم تسجيلها غلطة كبيرة وتقصير من طرفها… وهي في الحالتين معا في ورطة كبيرة اسمها Belgegate…
دليل براءة السفير المغربي
لكن نشر لاريبوبليكا لصور Francesco مساعد Panzeri بكاميرات فندق Steigenberger يحملان أموالا في حقائب سفر صغيرة وأخرى مجرورة يوم 10 أكتوبر… إذ كانت المناسبة هي لقاء وزير الشغل القطري المعري برئيس منظمة Fight Impunity أي Panzeri ومساعده Francesco الذي يتكلم الإنجليزية… من أجل تحضير جلسته بالبرلمان الأوروبي يوم 15 نونبر…
كل هذا يمكن اعتباره أولا دليلا آخر على أن الأموال المحجوزة في بيت بانزيري ليست للسفير «عثمون». ولأن الأمر يتعلق بحقائب سفر كبيرة وأن Francesco حضر أولا بعربة طفلته الصغيرة ذات 22 شهرا، ثم خرج وعاد للفندق ليجر حقيبة سفر كبيرة… فهذا يجرنا ثانيا إلى فرضية أن الأموال المحجوزة في بيت صديقته Eva Kaili وهي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي… هي تلك التي تسلمها يوم 10 أكتوبر بفندق بروكسيل…
نفس لاريبوبليكا ستنشر صورا للأموال المحجوزة وهي من فئة 50 أورو و20 أورو… وهي صور دفعت بعض العارفين إلى الشك.. لأن الرشاوي العالمية لا تتم بهذه الطريقة بل تلجأ إلى تحويلها مباشرة إلى حسابات بدول تدخل في خانة paradis fiscale… حيث يتم التكتم على مصدر الإرسال وكذا مالكي الحسابات البنكية… مما سيترك المجال مفتوحا لكل قراءة جديدة..
وهنا أيضا وظفت لاريبوبليكا وشقيقاتها صور السفير عثمون بجانب Panzeri أو هما معا بجانب Francesco مع أن المفروض أنه كان يجب نشر صورة «الجزائري بطاهر بوجلال» الذي كان متواجدا في فندق بروكسيل وهو من مد الحقائب المشتبه فيها إلى كل من Panzeri وFrancesco…
فمن يكون هذا الجزائري..؟ وهل هو عميل للمخابرات الجزائرية تم زرعه في قطر..؟ ولماذا لم تجرؤ لاريبوبليكا أو غيرها على نشر صور العميل الجزائري «بطاهر بوجلال» وهي التي تتغنى بالشفافية والموضوعية… أم أن المخابرات البلجيكية بتنسيق مع نظيرتها الجزائرية لم تسمح لهم بنشرها..؟
لكل هذا، فإن ما يجري الآن في قضية «قطرغيت» فضح بشكل كبير شجرة تخفي غابة فضيحة بلجيكا أو Belgegate… !
نافذة
لماذا لم يتعمق الإعلام الإيطالي والبلجيكي «الموضوعي» في ملفات «الجزائري» ولماذا يتعمد إخفاء اسم الجزائري.. الذي يعتبر حسب اعترافات المتهم Francesco اليد اليمنى لوزير الشغل القطري… وهو الذي يدير عمليات تسليم عن طريق «الفلسطيني الآخر المقيم بتركيا…؟
+++++++++
الصور
السفير المغربي «عبد الرحيم عثمون»
FRANCESCO GIORGI
منظمة حقوقية Fight Impunity
PANZERI
Iqbal Survé الصديق والطبيب الخاص للرئيس السابق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا
الجزائري بطاهر بوجلال
