كريم أمزيان
أتت الغضبة الملكية الأخيرة على بعض ممثلي الدبلوماسية المغربية، بسبب تفاقم المشاكل التي تعانيها الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فضلا عن تردي مستوى الخدمات المقدمة لها، في بلدان المهجر، سواء من حيث تسريع الإجراءات الإدارية أو جودتها.. غير أن الأسباب المباشرة وراءها، ترجع أساسا إلى طريقة تعامل قنصلين، أحدهما ثبت، وفق تقارير تم إنجازها، بعد ورود شكايات رُفعت إلى الديوان الملكي، أنه تمادى في استغلال نفوذه. فيما الآخر كان موضوع شكايات عدة، مذيلة بتوقيع زوجته، التي كانت تشكو تعنيفها والاعتداء عليها، ما فرض على السلطات الأمنية في الدولة المعنية اعتقاله بأمر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي وضع الأجهزة الأمنية المغربية في ورطة كبيرة، بعد علمها بصدور تعليمات باعتقال القنصل المذكور، فأمرت بتنفيذ القانون، وعدم استثنائه من ذلك، بمبرر صفته ومنصبه ودوره في تمثيل المغرب. الحدثان كانا حينئذ سبباً مباشراً في إنهاء مهام 70 في المائة من القناصل المغاربة، وبدايةً لتنفيذ مشروع حركية واسعة في صفوفهم، بهدف وضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات، كما صدرت تعليمات للحرص على اختيار القناصل الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبناء الجالية بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية لتحسين جودة الخدمات القنصلية. ملف جرائم الأموال، الذي تفتحه «الأخبار»، وتنشر تفاصيله الحصرية، بعدما مر من مرحلتي المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا، يتعلق بقنصل كان يشتغل في بلجيكا، قبل أن يجد نفسه متورطا في ملف قضائي، ومتابعا من أجل تهم ثقيلة، مرتبطة بـ«اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وضعت تحت يده بمقتضى وبسبب وظيفته، والتزوير في جوازات السفر، والارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال وظيفته، والحصول على أختام المصالح العامة»، وهي التهم التي كانت السبب في ولوجه السجن، بعدما كلفته منصبه الدبلوماسي.
لم يكن (ل.ج)، البالغ من العمر 63 سنة، والذي أحيل على التقاعد، بعدما كان موظفاً تابعاً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ونائبا لقنصل ببروكسيل ببلجيكا، يعتقد أنه سيفقد منصبه الدبلوماسي، الذي سمح له بالانتقال إلى عدد من الدول، والسهر على إنجاز المصالح الإدارية لمغاربة العمل في قنصلياتها الموزعة في عدد من بقاع العالم، حيث يوجد المهاجرون المغاربة.
ففي سنة 2007، جرى تعيينه نائب قنصل بالقنصلية المغربية العامة ببروكسيل ببلجيكا، والتي عمل بها رئيسا لمصلحة الحالة المدنية، إلى غاية أبريل 2011، وهو الشهر الذي تم تعيينه خلاله، مسؤولا بقنصلية المملكة المغربية بـ«فالنسيا» بإسبانيا، والتي ظل يعمل فيها إلى غاية شهر فبراير 2012، وهو الشهر الذي تلقى في اليوم الخامس منه، اتصالا هاتفيا من مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. المكالمة الهاتفية لم تحمل له أخبارا سارة كالعادة، بل أخبره من تكلف بالاتصال به أنه مطالب بالعودة إلى أرض الوطن فورا، والحضور بشكل عاجل إلى مقر وزارة التعاون والشؤون الخارجية. لدى وصوله وجد نفسه أمام تهم كثيرة تواجهه، موثقة بالأدلة والحجج، وفي مكتب لم يلجه قط، وجد مسؤولين بالوزارة ذاتها، ينتظرون البت في ملفه، بعد انعقاد المجلس التأديبي، الذي أحيل على أنظاره، بسبب ما نسب إليه من أفعال يشتبه تورطه في ارتكابها، متعلقة بـ«الارتشاء والتزوير في وثائق رسمية، والإثراء غير المشروع، وسوء معاملة الجالية»، فتم اقتراح عزله من منصبه، لكن مع الاحتفاظ له بحقه في المعاش، قبل إحالة ملفه على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ومن ثم تحريك الملف القضائي الذي توبع فيه، وكلفه حكما لم يكن يخطر له على بال.
تظلمات تفجر الملف
ملف القنصل (ل.ج)، كان مثل بركة ماء راكدة، غير أن توصل المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بتاريخ 02 يونيو 2011، برسالة من عمر كنعان، القنصل العام للمملكة المغربية ببروكسيل، تحت عدد 567/11، وأخرى يوم 30 ماي 2011، حول ما سماه «بعض الأعمال الخطيرة، على مستوى مصلحة جوازات السفر، بالقنصلية ذاتها»، جعل الأوراق والوثائق التي كانت فيه تتطاير، وبدأ مضمونها ينكشف بعد الاطلاع عليها.
مضمون الرسالة التي بعثها الرئيس المباشر للقنصل (ل.ج)، يشير إلى أن شكوكا حامت حول تصرفاته، بصفته القنصل العام المساعد، والتي أوضح أنه جرى التأكد منها فعلا، من خلال ورود تظلمات مجموعة من المواطنين الذين استنكروا عبرها تصرفاته ومساوماته، خصوصا في ما يتعلق بتمديد صلاحية جوازات السفر القديمة، وهي العملية التي بدأت منذ 31 مارس 2010.
بمجرد توصل مصالح الوزارة في الرباط، بهذه المراسلة، كان أول ما قامت به، هو المناداة على موظفها المعني، وعرضه مباشرة على المجلس التأديبي، في 10 يناير 2012، ترأسته بمقر الوزارة، وزيرة مفوضة، وبعضوية وزيرين مفوضين آخرين، استعانوا بورقة تقنية جرى إعدادها، وقرؤوا كل ما كان واردا فيها على (ل.ج)، وطلبوا منه بعد ذلك، تقديم رأيه حول كل ما كان مدونا فيها من اختلالات.
وبالرجوع إلى هذه البطاقة التقنية، التي أعدتها الوزارة نفسها، حول الموظف المذكور، بخصوص الخروقات التي تم تسجيلها بمصلحة الجوازات، وتصرفاته المشبوهة، يتبين أنه متهم بتلقي رشاو وإتاوات من مواطنين، عبارة عن مبالغ مالية، مقابل حصولهم على جوازات السفر، ظهر أنها لا تتناسب مع واجبات التنبر والرسوم الجبائية المتعلقة بهذه الوثائق، فضلا عن الاشتباه بضلوعه في الدخول في علاقات مشكوك فيها مع مواطنين، قصد تسهيل حصولهم على مواعد بالقنصيلة، من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، مقابل تلقي مبالغ مالية منهم.
ومن بين التهم الأخرى التي أشارت إليها الوثيقة التي جرى إعدادها، بناء على المراسلة التي تم التوصل بها، ووفق تظلمات عدد من المواطنين الذين أرفقوها بأدلة دامغة، «تزوير وثائق رسمية»، إذ جرى ضبط عدد من الجذاذات الجبائية المستعملة (timbres fiscaux)، بمكتب المعني بالأمر، والتي تم اقتلاعها بعناية كبيرة من جوازات سفر قديمة، ملغاة بعد أن انتهت مدة صلاحيتها. فقد كان يشتبه في إعادة استعمالها في إعداد وتجهيز جوازات سفر جديدة، دون الحاجة منه إلى استعمال رسوم جديدة، حيث اتهم باستخلاص واجبات التنبر بدون سند قانوني، وباستعمال جذاذات قديمة تم اقتلاعها من جوازات سفر انتهت مدة صلاحيتها.
البطاقة التقنية ذاتها أشارت إلى أن القنصل الذي تم عزله من عمله، متهم، بالإضافة إلى تلقي رشاو وتزوير وثائق رسمية، بشبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع، الذي لا يتناسب مع وضعيته الإدارية. فالوثائق التي تم الرجوع إليها، والتي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، تشير إلى أنه يمتلك فيلا بحي الرياض، وعمارة بتمارة ومنزلا بالمحمدية، وشقة بالدار البيضاء، بالإضافة إلى شقة أخرى في بروكسيل، على الرغم من أنه أوضح، خلال مثوله في اجتماع المجلس التأديبي، أن بعض ممتلكاته تشاركه فيها زوجته، وتمكن من امتلاكها، من خلال ما يدخره من وظيفته، وبمساعدة من رفيقة دربه.
كل هذه المعطيات التي تم عرضها على القنصل المعني في المجلس التأديبي الذي اعتبرت لجنته إجاباته عنها غير مقنعة، عجلت بصدور قرار العزل في حقه، والذي وقعه حينئذ سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بتاريخ 02 فبراير 2012، والذي أفاد من خلال «مادة فريدة» فيه، أنه ابتداءً من هذا التاريخ، يتم عزل المعني بالأمر، وهو وزير مفوض الرتبة 3 (ر.إ779) من أسلاك الوظيفة العمومية، مع احتفاظه بحقوقه في المعاش، وهو القرار الذي برره المجلس التأديبي بالنظر إلى حساسية الموضوع، وجسامة وخطورة الأخطاء المرتكبة، وأخذا بعين الاعتبار بلوغ المعني بالأمر سنا يقترب من سن التقاعد (59 سنة)، فضلا عن مراعاة سيرته خلال مساره المهني.
مراسلة من العثماني إلى الرميد
بعد صدور قرار عزله، وبالضبط في 09 ماي 2013، ستشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في إنجاز بحث في الملف، بعد توصلها بتعليمات مرجعية، صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ترمي إلى إجراء بحث دقيق حول وقائع مضمنة في شكاية وجهها سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، متعلقة بخروقات منسوبة إلى شخص يدعى (ل.ج)، النائب السابق للقنصل العام للمملكة المغربية ببروكسيل، واستنادا إليها صدرت تعليمات، وجرى فتح بحث تمهيدي من قبل عناصر الشرطة القضائية في الموضوع.
عملية البحث بدأت بالاستماع إلى المصطفى أحيان، الممثل القانوني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والذي سرد تفاصيل توصل الوزارة بشكايات عدد من المواطنين، الذين يقطنون في بلدان المهجر، من الذين جمعتهم علاقات بالمعني بالأمر، مشيراً إلى أنه تم تسجيل مخالفات جرت معاينتها من قبل المكلف بصندوق القنصلية، مدعوم من طرف مجموعة من الأعوان العاملين بالقنصلية ذاتها، والذين لاحظوا أن «استخلاص جميع الرسوم المتعلقة بتمديدات جوازات السفر، لم تكن تمر عبر الصندوق، وأنه كان يتم تسليمها مباشرة إلى (ل.ج)، وهو ما جعلهم يضعون عددا من الأسئلة.
وكشف الممثل القانوني للوزارة أن القنصل العام طلب في المرحلة الأولى مراقبة جميع جوازات السفر (الجيل القديم)، التي كان من المفترض إتلافها، والتي كانت موجودة بمكتب المتهم، فاكتشف أن الصفحات المتضمنة لتوقيع السلطة المختصة والطابع الخاص بجواز السفر، تم اقتلاعها بدقة من بعض الجوازات، وأن (ل.ج) هو من كان وراء ذلك.
المعطيات الواردة في وثائق الملف، تبرز أنه قبل أسبوع من كتابة القنصل العام تقريره، وحين مرور رئيس مصلحة الحالة المدنية بالقنصلية نفسها، بجانب مكتب المعني بالأمر، فوجئ به يتسلم مبلغ 60 أورو من أحد الموظفين، على الرغم من أنه غير مكلف بالصندوق. وبالرجوع كذلك إلى ما أفاد به الممثل القانوني للوزارة المحققين في الملف، فإنه يتبين أنه إثر اجتماع تم عقده بالقنصلية، بتاريخ 29 ماي 2011، تقرر ولوج مكتب (ل.ج)، بحضور رؤساء المصالح وبحضور المستشار بسفارة المملكة ببروكسيل، فتم اكتشاف عدد مهم من الطوابع البريدية الخاصة بجوازات السفر، من فئة 100 درهم، و200 درهم، و600 درهم و60 درهما، مقتلعة بدقة من جوازات سفر منتهية الصلاحية، كانت موضوعة في مظروفين أبيضين، بأحد أدراج مكتبه، وما كان عليهم سوى أخذ صور ونسخ لها، وإعادتها إلى مكانها الأصلي، فضلا عن العثور على جوازات سفر ممددة الصلاحية غير موقعة، وغير حاملة لطابع جواز السفر، كان يفترض أن يتم تسليمها لأصحابها.
المعلومات التي تم جمعها، جعلت القنصل العام للمملكة يوجه رسالة ثانية إلى مصالح وزارة الخارجية تحت عدد 1254، بتاريخ 22 يونيو 2011، أكد فيها أن الإحصائيات التي تتوفر عليها القنصلية، أثبتت أن عدد جوازات السفر التي تم تمديدها واستخلاص الرسوم الخاصة بها، من قبل المكلف بالصندوق، لا تتعدى ثلاثة إلى أربعة جوازات سفر في اليوم، بينما باقي الجوازات كان يعالجها (ل.ج)، ويضع عليها طوابع جوازات السفر المستعملة، والتي كان يقتلعها بدقة عالية من الجوازات القديمة التي كان يحتفظ بها في مكتبه، وهو عمل مخالف للقوانين الجاري بها العمل، والتي تفرض إلغاء تلك الجوازات وتسليمها إلى أصحابها.
الإفادات التي أدلى بها الممثل القانوني للوزارة، لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك بكثير، إذ شدد من خلالها على أن (ل.ج) كان يتسلم مبلغ 20 أورو عن كل موعد، من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وأنه بعد إعفائه من مهامه كرئيس لمصلحة جوازات السفر، اتضح للقنصل العام أن عدد تمديدات جوازات السفر يتجاوز 30 جوازا يوميا، الشيء الذي كان يفوت على خزينة الدولة مبلغ 2400 أورو يوميا، كان المعني بالأمر يستخلصه لنفسه، موضحا أن القنصلية تتوفر على العديد من الشهادات المكتوبة لمواطنين استنكروا هذا النوع من التصرفات.
المعطيات التي سردها الممثل القانوني لوزارة الخارجية، كانت كافية لتكشف معلومات كانت مجهولة لدى المحققين وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. فقد أورد أن (ل.ج) لم يعمل على إرجاع أختام القنصلية، التي سبق له أن استعملها في ختم جوازات السفر التي مدد صلاحيتها، والتي تحمل طوابع جوازات السفر من فئة 60 أورو المستعملة، كما بينت ذلك خبرة تقنية أجريت عليها، والتي كان يتم اكتشافها يوميا بجوازات السفر لدى حامليها، الذين أكدوا أن قيمة الطوابع تم أداؤها فعلا بمكتب هذا القنصل، وليس في صندوق القنصلية.
من قنصلية بروكسيل إلى سجن سلا
كل المعطيات التي جرى سردها من قبل الممثل القانوني للوزارة، وضعت القنصل السابق (ل.ج) في قفص الاتهام، وذلك بعد قرار المجلس التأديبي المنعقد من أجل البت في قضية عزله. وعلى الرغم من أنها كانت مرفقة بوثائق عبارة عن حجج تؤكدها، فإن المتهم نفاها، وأنكر أن تكون له بها أي صلة من قريب أو بعيد، فبالنسبة إلى تهمة تزوير وثائق، فقد نفى قيامه بأي عمل يمت بأي صلة إلى ذلك، مشيرا إلى أن بعض الاتهامات الأخرى جاءت من أجل تصفية حسابات فقط، موضحا أنه تربطه عداوة برئيسه. وفضلا عن ذلك، فقد أشار إلى أن ممتلكاته التي أبرزت الشرطة القضائية أنها تتجاوز ما قيمته 511 مليون سنتيم، تمكن من مراكمتها بفضل ادخاره بمعية زوجته، مع جعل عناصر الأمن تستدعيها هي الأخرى وتستنطقها، غير أن المعطيات التي أفادت بها، خلال البحث التمهيدي، لم تكن كلها في مصلحة زوجها، إذ من بين ما صرحت به، تأكيدها أن زوجها لما قرر شراء المنزل الواقع في مدينة بروكسيل ببلجيكا، دوّن اسمها كشريكة في عقد الشراء، على الرغم من أنه هو من أدى المبلغ كله، في الوقت الذي كانت تسهر على مساعدته في تحمل أعباء البيت وتسديد مصاريف الأسرة، وأنها كانت تسلمه مبالغ مالية من حين إلى آخر.
تصريحات الزوجة كانت هي الأخيرة في محاضر الشرطة القضائية، التي أحالت المتهم في حالة اعتقال بعد انتهائها من البحث، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي استمع إليه، قبل أن يقرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وبعد انتهاء قاضي التحقيق من إجراءات التحقيق الإعدادي والتفصيلي مع المتهم، أحاله بدوره على الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف التي عينت ملفه 2015/2624/6 من أجل البت فيه، خلال أول جلسة في 19 يونيو 2015، قبل أن تنطق بحكمها فيه بعد مناقشته والاستماع إلى إفاداته من جديد، وإلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، في 02 نونبر من السنة نفسها، إذ قضت في حقه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما قررت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، يوم 18 ماي الماضي، تعديل منطوق الحكم الابتدائي الذي أدين به سابقاً، ورفع عقوبته السجنية من سنة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعدما كانت محددة ابتدائيا في 1000 درهم فقط، وهو الحكم الذي علمت «الأخبار» أن دفاعه قرر نقضه.
