هكذا مكنت تدابير المحافظة العقارية من حماية 4 آلاف عقار من السطو

أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أنه لم يتم تسجيل أي حالة تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير منذ الشروع في تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى الحد من الظاهرة، مشيرا إلى أن عدد الملفات المعروضة على القضاء تبلغ حاليا ما مجموعه 36 ملفا موزعة بين البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة بمختلف درجاتها.

وأوضح الوزير، أمام مجلس المستشارين، أنه تبين من خلال التشخيص الذي قامت به اللجنة المختلطة التي تشكلت بتعليمات ملكية، على ضوء الملفات القضائية الرائجة بمختلف محاكم المملكة المرتبطة بهذا الموضوع، وكذا شکایات الضحايا المتوصل بها، أنه من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها، عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات منجزة بعقود عرفية، مبرمة تارة بالمغرب و تارة أخرى بالخارج، يتضح فيما بعد أنها مزورة، كما تم التوقف عند بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، ووجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.

ولذلك، يضيف الوزير، فقد عملت اللجنة على تحديد و حصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني، والتي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية، وإدخال تعديلات جوهرية عليها، من أجل قطع الطريق أمام مرتكبي أفعال الاستيلاء و الحد من تفشي واستفحال هذه الظاهرة .

ومن بين التدابير المتخذة، تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا، وقد تم وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مہمل” بكل تلك الرسوم العقارية، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة، كما أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خدمة “محافظتي”، كخدمة إلكترونية تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية عن بعد ، وتلقيهم إشعارات على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني كلما تم إدراج تقييد جديد بالرسوم العقارية المذكورة.

كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص. وأبرز بنعبد القادر أن وزارة العدل بصدد القيام بالعمليات التجريبية والتكوينية المتعلقة بإطلاق قاعدة بيانات معلوماتية لتجميع الإحصائيات المتعلقة بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير بكافة محاكم المملكة، وهي قاعدة بيانات ستمكن من تتبع هذه الملفات بشكل دقيق والتوفر على إحصائيات دقيقة ومحينة.