شهدت مؤسسة التعاون الوطني تطورا ملحوظا في العشرية الأولى من القرن الحالي، خلال ولاية محمد الطالبي المنتمي لحزب الاستقلال، والذي تميزت سنوات تدبيره لشؤون المؤسسة بإصدار النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني سنة 2003، وتسوية مئات الملفات العالقة. لكن المؤسسة ستدخل في دوامة من التخبط والفراغ الإداري، سيما منذ نهاية سنة 2010 بعدما تسلم مسؤولو حزب العدالة والتنمية مفاتيح إدارة التعاون الوطني، وإقدام رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، على تعيين القيادي في الحزب عبد المنعم مدني مديرا للمؤسسة في مارس 2013، والذي راهن عليه بنكيران، ومن خلاله على القطاع الاجتماعي، بشكل خاص، لتنزيل خطة توسيع دائرة أصواته الانتخابية عبر ربوع المملكة، خصوصا بعد إعادة تموقع المؤسسة، وتحديد مهامها في المساعدة الاجتماعية.
رغم الدعم الحكومي، خلال ولايتي «البيجيدي»، عرفت مؤسسة التعاون الوطني سوء تدبير، وتنامي الصراعات بين المسؤولين، والتضييق على الحريات، وقمع الحركات النقابية، وسط سلسلة من التعيينات، اعتمدت على أطر «البيجيدي»، وحركة التوحيد والإصلاح، بدعم من الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، التي لعبت دورا أساسيا في تمكين المهدي وسمي، المدير الحالي للمؤسسة، من التحكم في تدبير أمور الإدارة المركزية، بعدما كان يشغل منصب مفتش عام بوزارتها، حيث راهن عليه الحزب بدلا من مجموعة من كفاءات الوطن. غير أن هذا المدير سرعان ما سلم القيادة لرئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، رضوان احمايمو، الذي يوصف بالمدير الفعلي، حيث ظل المسؤول المباشر عن هندسة عدد من القرارات، وإعداد المذكرات وإصدار الأوامر، باسم المدير العام، بحكم علاقاته الوطيدة بكوادر «البيجيدي»، وتجاهل الملفات المطلبية لأطر التعاون الوطني، خاصة تلك المتعلقة بمصير الحركة الانتقالية، سواء لرؤساء المصالح والموظفين، وتعطيل عمل جمعية الأعمال الاجتماعية، في ظل كثرة البرامج وغياب التنسيق، حتى أصبحت المؤسسة تساهم في الإقصاء الاجتماعي بدل محاربته.
تدبير عشوائي للموارد البشرية
ظل مستخدمو التعاون الوطني يترقبون القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية، بخصوص الحركة الانتقالية، التي تم اعتمادها من طرف المدير الحالي للمؤسسة، كآلية لتخليق انتقالات الموظفين.. غير أن رئيس قسم الموارد البشرية فرض شروطا خاصة، قبل التأشير على نتائج الحركة، حيث كشف مصدر مطلع للجريدة أن الإدارة المركزية توصلت من بعض رؤساء المصالح بلوائح اسمية، تزكي بعض الراغبين في الانتقال، وتطلب الاستفادة من خدمات أطر بعينها، الأمر الذي من شأنه ضرب مبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه دستوريا، وحرمان مجموعة من المستخدمين الذين يعانون بعيدا عن مدنهم وعن عائلاتهم، وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مثل الالتحاق بالزوج، أو ممن يعانون من أمراض مزمنة، مثلما ظل رضوان احمايمو يصر على حرمان المستخدمين من مقررات الترسيم، والترقية في الرتبة والدرجة، وحرمانهم كذلك من مقرر النقطة السنوية، التي يعمل على توجيه المستخدمين للاطلاع عليها عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين، وهو ما فسره أحد المقربين من رئيس القسم، بالرغبة في قطع الطريق على الراغبين في مقاضاة المؤسسة.
وأصدر المهدي وسمي، مدير مؤسسة التعاون الوطني، في إطار الرضوخ للضغوطات التي مارسها المنسقون الجهويون، مذكرة مصلحية تحمل عدد 140 بتاريخ 15 يوليوز 2020، تقضي بإلغاء الحركة الانتقالية، الخاصة بالمسؤولين الإقليميين والجهويين، والاقتصار فقط على الانتقالات لظروف قاهرة، وهو ما يعتبر تكرارا لسيناريو السنة الماضية، حينما قام المدير نفسه بالرضوخ لضغوط أطراف نافذة، سعت للحفاظ على مراكزها بجهات وأقاليم معينة، حيث عجز المدير العام عن تنقيلها، على الرغم من قضاء بعضها لأكثر من 17 سنة في المنصب نفسه، (المنسقية الجهوية بالعيون نموذجا)، علما أن أقصى مدة حددت في ست سنوات.
ويُتهم مسؤولو إدارة التعاون الوطني بإصدار مذكرات إدارية تفرض على أطرها ارتداء زي قيل إنه يسوق للهوية البصرية للمؤسسة، في غياب أي سند قانوني، وفرض مهام لا علاقة لها بالهيئات التي ينتمي لها الموظفون، مع إجبارية العمل خارج أوقات العمل، بدعوى المساعدة الاجتماعية، على الرغم من غياب نص قانوني يؤطر هاته العملية، وسط اتهامات تلاحق رئيس قسم الموارد البشرية، الذي أضحى يجتهد في تأويل النصوص القانونية، وتسيير شؤون مؤسسة التعاون الوطني بمنطق المزاجية، وتصفية الحسابات مع الأصوات التي ظلت تنتقد القرارات الصادرة عنه.
فشل في تنزيل برامج صندوق التماسك الاجتماعي
لم تستطع الحملة الإعلامية التي ظلت تحرص عليها بشكل متواصل، جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بحكومة سعد الدين العثماني، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الدعاية لأنشطتها، والعمل بشكل غير مباشر على تلميع صورة «البيجيدي»، (لم تستطع هاته الحملة الدعائية) التغطية على فشل تنزيل عدد من البرامج الاجتماعية التي تبنتها الوزارة الوصية، بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، من خلال قسم الإدماج والتضامن الاجتماعي بمؤسسة التعاون الوطني، الذي يرأسه محمد خلواني، المعين من طرف عبد المنعم المدني، بعدما أضحى الفشل يتهدد مصير معظم برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي، سيما في الشق المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، والذي سبق أن كان موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، حيث توصلت الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني بكم هائل من الشكايات والتقارير والمراسلات، التي عبر أصحابها عن استيائهم وامتعاضهم من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي ظل «البيجيدي» يراهن عليه من أجل استغلال ذلك في توسيع دائرة المتعاطفين، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبحسب ما كشفت عنه المصادر، فإن محور تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، والذي كان الهدف منه تقديم الدعم المادي، الكفيل بإنجاز مقاولات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، عرف بدوره تعثرا كبيرا، بسبب تعدد المتدخلين، وكثرة اللجان سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية، في ظل غياب التنسيق بين كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي يدبر شؤونها عبد المنعم المدني، المدير السابق لمؤسسة التعاون الوطني، المنتمي ل»البيجيدي».
الفشل طال أيضا غالبية الخدمات المتعلقة بمحور اقتناء المعدات التقنية والأجهزة البديلة، حيث اقتصرت الوزارة الوصية على منح مصالح مؤسسة التعاون الوطني، للكراسي المتحركة اليدوية و«العكاكيز»، في الوقت الذي ارتكزت فلسفة برنامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي، على تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية، الرامية إلى المساهمة في تحقيق استقلالية الشخص المعاق ومساعدته، والتي من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، منح الأجهزة التعويضية، والمساعدة في زراعة القوقعة، إضافة إلى منح الكراسي المتحركة، وهو التقصير الذي حاول، في وقت سابق، التغطية عليه رشيد العلالي، المنسق الجهوي لمؤسسة التعاون على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، من خلال اللجوء إلى تقنية بديلة، تعتمد على «تسليف» الكراسي المتحركة، كحل ترقيعي، لتجاوز المشاكل التي تتخبط فيها المنسقية الجهوية بخصوص تنزيل محاور برنامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
بدوره، واجه تنزيل محور تشجيع التمدرس العديد من الصعوبات، بسبب ضعف التأطير لدى الجمعيات المعنية، والذي يوازيه انعدام آليات التتبع والتقييم، وتعدد المتدخلين، وغياب التغطية بالنسبة لساكنة العالم القروي، في وقت لا زال يفرض مسيرو العديد من الجمعيات المستفيدة من البرنامج المذكور، رسوما شهرية على المستفيدين، مع العلم أن هاته الجمعيات تستفيد من منح جهات أخرى.
تبادل للاتهامات بشأن صفقات عمومية
من بين الملفات التي تم التزام الصمت بشأنها، من طرف الوزارة الوصية على قطاع مؤسسة التعاون الوطني، ما بات يعرف بفضيحة ملف الدعوى القضائية التي خسرتها المؤسسة، لفائدة شركة ليديك، بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث عمد مدير المؤسسة، المهدي وسمي، إلى الاكتفاء بالتعبير عن امتعاضه من الأخطاء الجسيمة للمنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة الدار البيضاء-سطات، بعدما توصلت إدارة المؤسسة عبر الوكالة القضائية للمملكة بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 8169 الصادر بتاريخ 22/04/2019عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في الملف عدد 2526/1203/2019 القاضي في منطوقه بأداء مؤسسة التعاون الوطني لفائدة «شركة ليديك» أكثر من ثمانية ملايين سنتيم مع احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ صدور الحكم، وسط تبادل للاتهامات بين المسؤولين بمؤسسة التعاون الوطني.
وفي الوقت الذي عمد بعض المتورطين في تبعات الحكم القضائي، إلى تحميل المسؤولية في هذ الخطأ الجسيم لجواد الكايدي، المندوب الحالي للمؤسسة بمولاي رشيد والمندوب الإقليمي السابق بعين الشق، فقد فضح هذا الأخير، عبر تقرير مفصل تم إرساله لمدير مؤسسة التعاون الوطني بالرباط، مجموعة من الخروقات الخطيرة، وسوء التصرف في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف، «ح.ك»، رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة المركزية، والذي سبق له تسيير مندوبية عين الشق، وأشرف على توقيع اتفاقية شراكة ودعم، بين اللجنتين الإقليمية والمحلية للتنمية البشرية من جهة، ومندوبية عين الشق من جهة ثانية بتاريخ 09 ماي 2008، حيث كشف جواد الكايدي، مندوب التعاون الوطني بمولاي رشيد، أنه تم تحويل الدعم بقيمة 3.710.000,00 درهم (371 مليون سنتيم) بحساب بنكي مفتوح بالتجاري وفابنك، مثلما كشف حقيقة إبرام اتفاقية شراكة ثانية بتاريخ 18 يونيو 2010 بين نفس الشركاء، بهدف استكمال بناء وتجهيز المركب الاجتماعي للتنمية البشرية سيدي مسعود، بدعم من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت قيمته حوالي 804.964,00 درهم.
التقرير ذاته كشف أن مقررا سابقا لإدارة التعاون الوطني يحمل رقم 419 صادرا بتاريخ 3 يوليوز 2008، تم بموجبه تفويض صلاحيات تدبير الحساب البنكي المفتوح بالتجاري وفابنك للسيدين «ح .ك» مندوب عين الشق آنذاك، و«خ. ق»، شسيع المداخيل بالمندوبية خلال الفترة المعنية باتفاقية الشراكة، التي كانت تهم إحداث خمسة مركبات اجتماعية للتنمية البشرية بعمالة عين الشق، من ضمنها إحداث المركب الاجتماعي سيدي مسعود، في الوقت الذي فضح التقرير ذاته أهم الاختلالات التي شابت إعلان طلب عروض الأثمان من أجل البناء، من خلال الصفقة التي نالتها شركة SOBADIT بمبلغ 3.181.896,00 درهم، وحصلت على أمر الشروع في العمل في 24 يناير 2011 لمدة سنة، استفادت معه الشركة من سداد خمسة أقساط مؤقتة بالتوازي مع تقدم الأشغال بلغت في مجموعها ما قيمته 1.779.496,61 درهم، وتم سداد آخر قسط منها بتاريخ 11 أكتوبر 2011، قبل أن تتوقف هاته المشاريع بعد أسبوعين من آخر دفعة، مباشرة بعد انتقال «ح. ك» للعمل بالقنيطرة بتاريخ 25 أكتوبر 2011، في وقت أشارت المراسلة التي توصلت بها مندوبية التعاون الوطني المعنية بالموضوع، من طرف مدير التعاون الوطني (بالنيابة) آنذاك عبد الجليل الشرقاوي (رسالة 7193 بتاريخ 21 شتنبر 2012)، إلى التأكيد على أن تدبير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل، والمؤطرة بمقتضى القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والمنشآت العامة، وسط تساؤلات عن السر وراء صمت مدير مؤسسة التعاون الوطني والوزارة الوصية على القطاع والجهات المتدخلة، عن سلك إجراء توجيه شكاية مباشرة للسلطات القضائية المختصة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية، بعدما أكدت التقارير الإدارية لمفتشية التعاون الوطني وجود اختلالات وخروقات في صفقات بناء المركبات الاجتماعية بالنفوذ الترابي لمقاطعة عين الشق.
اختلالات ملف الشراكات والمنح
كشف مصدر لـ«الأخبار»، من داخل الإدارة المركزية، أن مدير مؤسسة التعاون الوطني عجز، بشكل غير مفهوم، عن إصدار بعض القرارات الحاسمة، بعدما توصل هذا الأخير، في وقت سابق، من طرف المفتش العام العربي المغاري، بلوائح تفصيلية للجرد السنوي الخاص بمختلف الشكايات الواردة على المصالح المركزية للمؤسسة، والتي أماطت اللثام على العديد من الاختلالات، المرتبطة بتدبير ملفات الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، وملفات المنح السنوية المقدمة لبعض الجمعيات التنموية، مثلما كشفت هاته الشكايات عن استغلال بعض الجمعيات للفضاءات الاجتماعية التابعة للمؤسسة، في سياق المنافع التجارية والدعاية الانتخابية لجهة سياسية معينة، ناهيك عن الاختلالات التي طبعت ملفات «الدبلومات» المسلمة للمستفيدين والمستفيدات من تكوينات التعاون الوطني، إضافة إلى الشكايات المتعلقة بالغموض الذي ظل يطبع تدبير الهبات العينية، التي تُسلمها بشكل دوري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لفائدة إدارة مؤسسة التعاون الوطني، ناهيك عن فضح عدد من هاته الشكايات للاختلالات التي تهم التدبير المالي للجمعيات، خاصة تلك التي تعنى بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
تدبير كارثي لفترة الطوارئ الصحية
في الوقت الذي عمد مدير التعاون الوطني، المهدي وسمي، إلى تكليف رئيس قسم الموارد البشرية، بمهمة الإشراف على تدبير فترة الطوارئ الصحية، اكتفى هذا الأخير بنسخ المذكرات الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العمومية، دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي على أرض الواقع، حيث لم يتوصل الموظفون بوسائل الحماية الكفيلة بتجنيبهم مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد 19، من قبيل الكمامات ومواد التعقيم، في وقت انخرط مستخدمو المؤسسة مع رجال السلطة المحلية، في تنزيل التدابير الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث عملت مراكز التربية والتكوين على تقديم خدمات الإيواء بشكل يومي دون انقطاع، معتمدين في ذلك على مساعدات المحسنين وبعض جمعيات المجتمع المدني، حيث لم تكلف الإدارة المركزية نفسها عناء صرف منحة استثنائية لتدبير إيواء الأشخاص في وضعية الشارع، التي سهرت عليها وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي استغلته، جميلة المصلي، الوزيرة الوصية على القطاع، من خلال حملة إعلامية كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل أحد البرلمانيين ينعت عمل الوزارة بمكتب دراسات متخصص في نشر الإحصائيات والأرقام، بدل بلورة الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بالنهوض بـأوضاع الفئات في وضعية صعبة.
إحداث مراكز بدون سند قانوني
قام عبد المنعم مدني، المدير السابق لمؤسسة التعاون الوطني، والمدير الحالي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بإحداث جيل جديد من المراكز، من قبيل وحدات حماية الطفولة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء، ومراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومراكز المساعدة الاجتماعية، وتبنت الفكرة الإدارة الحالية للمؤسسة، بدعوى إعادة تموقع المؤسسة، وتحديد مهام جديدة، حيث تم، لهذا الغرض، تخصيص ميزانيات ضخمة، بهدف إنجاز وتجهيز هذه المراكز، والتي قيل إنها ستعمل على تقديم خدمات اجتماعية، غير أن الورطة التي لم يستطع مسؤولو إدارة التعاون الوطني إيجاد تبرير لها، تمثلت في غياب السند القانوني، وعدم التوفر على أي نص تنظيمي خاص بهاته المراكز، التي تم إحداثها بناء على مذكرات إدارية، وأحدثت حتى قبل صدور القانون 65.15 المنظم لعمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، الشيء الذي حرم مديري هذه المراكز من تعويضاتهم الشهرية عن المسؤولية، وطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هاته المراكز، في غياب دفاتر التحملات وميزانيات التسيير، ناهيك عن تعرض معظمهم للأخطار الناجمة عن المهنة.
في السياق ذاته، تم إحداث عدد من مراكز التربية والتكوين، والتي يشرف على تدبيرها رئيس قسم الإدماج والتضامن الاجتماعي محمد خلواني، حيث واجهت الجمعيات المسيرة لهاته المراكز اتهامات بالمتاجرة بالدبلومات، وسط غياب دفاتر تحملات صارمة وواضحة، والافتقار إلى برامج تكوين حديثة من شأنها المساهمة في إدماج الخريجين، والتخفيف من نسب الفقر والهشاشة، غير أن معظم المراكز المذكورة مازالت تعاني من رفض وكالة التشغيل وإنعاش الكفاءات الاعتراف بالدبلومات التي تمنحها للخريجين، بداعي أنها غير مدرجة ضمن الشهادات التي تخول الاستفادة من برنامج إدماج، الأمر الذي يجعل مجموعة من المستفيدين والمستفيدات عرضة للإقصاء الاجتماعي، ويجعل أيضا من مؤسسة التعاون الوطني، المساهم الفعلي في الرفع من نسبة الفقر والهشاشة.
