هكذا فشلت مشاريع كبرى خصص لها رئيس بلدية القنيطرة عشرات الملايير

القنيطرة: المهدي الجواهري

استغل عزيز رباح الملفات الاجتماعية عندما كان معارضا للوصول إلى كرسي رئاسة تسيير بلدية مدينة القنيطرة، وأطلق العديد من الوعود للرقي بالمدينة وجعلها تضاهي المدن العالمية، كما تنبأ بأن سكان مدينة الرباط سينزلون يوما لاحتساء قهوتهم بعاصمة الغرب.. إلا أن كل هذه الوعود تبخرت وكل ما طرأ من تغييرات بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على تسيير «البيجيدي» لمدينة القنيطرة هو تحصيل حاصل للزحف الإسمنتي في غياب مشاريع قوية تدفع بالتنمية المحلية إلى الأمام، فقد اختنقت القنيطرة بالعمارات في ظل تصفية عزيز رباح للوعاء العقاري للملك الجماعي. وفرط القيادي في العدالة والتنمية في طرق وأشكال من شأنها أن ترفع من مداخيل الجماعة، ولجأ الى حلول أصحاب التفكير القصير الضيق عوض الإبداع في أشكال متطورة، ووضع تصورات لتنمية المداخيل، إذ إن بيع ممتلكات القنيطرة هو أسلوب الإجهاز على مبدأ التنمية المستدامة، لكون بيع ممتلكات المدينة يرهنها ويضيع موارد الأجيال اللاحقة.

وجد عزيز رباح في صندوق الجماعة في ولايته الأولى منذ ثماني سنوات مبالغ ضخمة محصلة من تجزئة الحدادة، التي سبق لقيادات «البيجيدي» أن استغلت ملفها هذا موجهة إلى المجلس السابق انتقادات حادة، بسبب ما أسمته تجاوزات في طريقة الاستفادة من البقع الأرضية. وأكد مستشار سابق عن حزب العدالة والتنمية أن هذه المبالغ الطائلة تم هدرها في مشاريع أغلبها تعرض للتقهقر والتدهور كنموذج لمنطقة «الخبازات»، حيث تمت تهيئة هاته المنطقة في غياب إعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي وقنوات صرف مياه الأمطار، مما جعل الأشغال المنجزة تتهاوى وتتآكل.

40 مليارا لتهيئة رديئة للأزقة
أوضح مصدر متتبع لأسلوب تسيير «البيجيدي» لبلدية القنيطرة أن الأزقة بحي الساكنية وأولاد أوجيه تعرضت للتدهور، مؤكدا أن صرف ما يفوق 40 مليار سنتيم تم توجيهها لتأهيل البنية التحتية واللوجستيك، حيث تحكم فيها الهاجس الانتخابوي المحض لكسب أصوات الناخبين. كما أن هاته الأشغال لم تواكبها ضمانات الجودة، وهو ما جعل مدينة القنيطرة لم تستفد من أموالها ومداخيلها لتأهيل بنياتها التحتية وطرقها وأزقتها بشكل خاص، وهو ما حول مدينة القنيطرة إلى عبارة عن حفر بسبب تدهور الطرق، رغم ما صرف عليها من أموال باهظة.

فشل الأسواق النموذجية للمتجولين
دأب عزيز رباح منذ توليه عمودية مدينة القنيطرة على الاهتمام بالخزان الانتخابي، حيث وجد في الفئات الهشة ضالته كالباعة المتجولين، وخطط بإنجاز حوالي 14 سوقا تأوي الباعة المتجولين بعدة مناطق بمدينة القنيطرة، منها من تم تمويلها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأخرى من طرف المستفيدين من المحلات التجارية. ومن أجل تمرير هذا المخطط للتحكم عمدت قيادات «البيجيدي» إلى خلق جمعيات موالية لتسهيل عملية هذه المشاريع وإنجازها مع المقاول المنتمي للحزب، وحسب ما عاينته الجريدة فإن العديد من الأسواق كـ«علال بن عبد الله» وسوق «أولاد عرفة»، التي صرفت عليها أموال طائلة تحولت إلى خراب بسبب سوء تهيئتها، بعدما تهالكت أبنيتها وأصبحت مرتعا للمتشردين والكلاب الضالة، فيما رفض غالبية المستفيدين الولوج إلى هاته الأسواق لسوء حالتها وموقعها وعدم تماشيها مع الأسواق النموذجية، حسب دفاتر شروط التحملات.
وما زالت فضيحة مشروع جوطية بن عباد معروضة أمام محكمة جرائم الأموال للبت فيها، بعد اعتقال رئيس الجمعية وأربعة من أعضاء المكتب بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال عمومية، حيث من المنتظر أن يعرف تطورات جديدة قد تجر مسؤولين على تدبير الشأن المحلي أمام القضاء، من بينهم عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة، الذي ذكر اسمه أثناء التحقيقات من قبل الضابطة القضائية التي ارتأت عدم الاستماع إليه، نظرا لصفته كوزير التي تمتعه بالامتياز القضائي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، يتحمل المسؤولية السياسية بشكل عام والقانونية بشكل خاص، تتجلى في كون عملية تفويت القطعة الأرضية البالغ مساحتها 7230 مترا إلى جمعية يترأسها مستشار من حزبه خلال ولايته السابقة، لم يقم خلالها رئيس المجلس باستدعاء اللجنة المختصة المكونة من مصالح مختلفة لتقويم العقار الجماعي، والذي يفرض عليه بعد ذلك عرض الثمن المرجعي الذي تحدده اللجنة على أنظار المجلس الجماعي للتداول فيه والمصادقة عليه.
وأوضحت المصادر أن التفويت تم مجانا ولم تحترم فيه الشروط الموضوعية والمساطر التي ينبغي أن يخضع لها تفويت العقار الجماعي. كما أن اتفاقية الشراكة التي وقع عليها رئيس المجلس عزيز رباح، ورئيس الجمعية المنتمي لحزبه عضو المجلس الجماعي في الوقت نفسه، والسلطات، تختلف عما صادق عليه المجلس الجماعي، بعدما أضيفت عبارة سيتم اختيار المقاولة من طرف الجمعية لإنجاز المشروع، في حين لم يشار إليها في اتفاقية الشراكة المصادق عليها من المجلس الجماعي، ناهيك عن أن عملية التفويت فيها تنازع المصالح وحالة التنافي التي يوجد عليها رئيس الجمعية المستشار آنذاك في مخالفة للمادة 22 من الميثاق الجماعي المعمول به في المرحلة السابقة.
متتبع للشأن المحلي في حديثه لـ«الأخبار»، أكد أن الخطير في هذا الملف أن دفتر شروط التحملات المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من المحلات التجارية وقع عليه عزيز رباح، ورئيس الجمعية، وصادقت عليه سلطات الوصاية في عهد الوالي السابق أحمد الموساوي دون عرضه على أنظار المجلس، الذي يعود له الاختصاص للتداول والمصادقة القبلية.

تعثر إنجاز المركب الثقافي
عرف إنجاز مشروع المركب الثقافي الذي دشنه الملك محمد السادس بالقنيطرة السنة الماضية التوقف، نظرا للخلاف بين المقاول الذي نال صفقة بنائه بقيمة 8 ملايير سنتيم والمجلس البلدي، بعدما طفت على السطح مشاكل عديدة تقنية ومالية دفعت بالشركة المكلفة بالأشغال إلى التوقف عن إتمامه لكونه سيتسبب لها في خسائر مالية.
وحسب مصادر الجريدة فالدراسة التي قدمت بين يدي الملك غير دقيقة ولا توازي الغلاف المالي المخصص لإنجاز المشروع على أرض الواقع، مما اضطر المقاول إلى إعادة النظر في استكمال الأشغال، حيث قدر قيمة حجم المشروع في 17 مليار سنتيم، خلافا للمبلغ الذي قدمه المجلس البلدي الذي اقترح هذا المشروع بشراكة مع وزارة الثقافة. وأضافت المصادر ذاتها أن خلافات حادة نشبت بين المقاول والمهندس المعماري ومكتب الدراسات والمجلس البلدي الذين وجدوا أنفسهم في ورطة حول تنفيذ المشروع، مخافة أن يطالهم غضب المصالح العليا لكونهم قدموا مشروعا غير مضبوط وتم الترويج له عبر «ماكيط» وصور لا تناسب الواقع الحالي، فضلا أن جمعيات المجتمع المدني ظلت ترفض إقامة هذا المشروع على أنقاض معلمة تاريخية التي ظل رباح يصم آذانه على مطالبها. كما لاقى بناء المشروع انتقادات من قبل المهندسين المعماريين، الذين اعتبروا في حديثهم لـ«الأخبار» أن بناء المركب الثقافي الكبير تغيب فيه الشروط التقنية للمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى عدم توفره على موقف للسيارات مما سيسبب في أزمة جولان، خاصة وأنه يوجد بمركز المدينة قرب مقر بلدية القنيطرة والمركبات السياحية.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة، سبق له أن استغنى عن مركب ثقافي تم بداية الأشغال به بشارع محمد الخامس، بعدما صرفت عليه ملايين من الدراهم والذي شهد هو الآخر مشاكل في التمويل، مما دفع المجلس البلدي إلى صرف نظره عن المشروع الموجود في موقع استراتيجي، في محاولة لتمرير المساحة الأرضية المخصصة للوبيات العقار النافذة لتحويلها إلى عمارات سكنية بدل إنجاز مركب ثقافي.

فشل برنامج مدن بدون صفيح
أفاد مواطنون بمنطقة أولاد امبارك، إحدى المناطق الهامشية التي سبق أن وعد سكانها عزيز رباح بحل مشاكلهم، بأن البرنامج مدن بدون صفيح الذي أعطى انطلاقته سنة 2004 بمبادرة ملكية لم يلق استراتيجية من قبل المتدخلين من مؤسسة العمران والسلطة المحلية والمجلس البلدي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ووزارة الإسكان، الذين ظلوا يراقبون الوضع في تفريخ البراريك من قبل تجار البنايات العشوائية الذين اغتنوا من العملية.
وحمل المواطنون المسؤولية للمنتخبين والمتدخلين في مشروع مدن بدون بصفيح، بسبب تعثر البرنامج الوطني الذي ضرب له موعد لإعلان مدينة القنيطرة بدون صفيح سنة 2007، وتم تمديده الى سنة 2010 حيث تفاجؤوا في الميدان باستنبات البراريك بشكل مخيف ومهول، مما دفع إلى تحيين الإحصاء، إلا أن بداية المشروع ما زالت تسير ببطء بعد ترحيل نسبة قليلة من السكان، في حين ما زال المشكل مستعصيا بسبب استنبات دور الصفيح في ظل غياب القائمين على الشأن المحلي في تتبع المشروع، والتدخل للحد من انتشار البنايات العشوائية الجديدة بعد ازدياد الأسر المركبة. وكشفت مصادر الجريدة أن برامج إعادة الهيكلة والإيواء بكل من منطقة عين السبع المخاليف ومنطقة النخاخصة بدورها عرفت الفشل، رغم ما خصص لها من ملايير من طرف الدولة، التي أعلنت عن استراتيجية لمحاربة السكن الصفيحي وتخويل المواطنين سكنا لائقا يضمن عيشهم في كرامة.

أزمة النقل الحضري
ملف النقل الحضري يبقى نقطة سوداء في وجه عزيز رباح، لما يعيشه من حالة الفوضى، بعدما فشل المجلس البلدي في تدبيره بسبب تقاعسه في إلزام الشركة صاحبة التدبير المفوض على احترام القانون، فيما ظلت مطالب المواطنين بتحسين خدمات هذا المرفق واحتجاجاتهم بشأن حالة الحافلات التي أصبحت مشمئزة وتشوه جمالية المدينة دون اكتراث من رباح ومجلسه..
وانتقدت فعاليات مدنية بالقنيطرة في حديثها لـ«الأخبار» بشدة الصمت المريب لعزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة، حول أزمة النقل الحضري التي يتخبط فيها السكان، بعدما تحول أسطول الشركة صاحبة التدبير المفوض إلى «خردة» لا تليق بمرفق حيوي ينقل المواطنين ويستجيب لمعايير الجودة والسلامة، جراء تردي خدمات الشركة التي استقدمها عزيز رباح لتعويض الشركة القديمة، التي شن عليها هجوما وضغطا وأثقلها بالغرامات حتى غادرت كرها مدينة القنيطرة.

صفقة بناء الملعب البلدي
اعترف مسير رياضي سابق للنادي القنيطري في حديث خص به «الأخبار»، أن جميع الرياضات التي كانت مزدهرة في السابق وصلت في عهد عزيز رباح إلى الحضيض، مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد ورياضة التجديف والفروسية، والتي كانت تخرج أبطال وصلوا إلى القمة والعالمية. وأضاف المتحدث نفسه أن سبب هذا التراجع، هو تحكم الهاجس السياسي في المجال الرياضي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فرئيس جماعة القنيطرة لجأ إلى وزارة الشباب والرياضة لطلب اعتمادات مالية إضافية لاستكمال الملعب البلدي بالقنيطرة، الذي صرفت عليه حوالي 28 مليار سنتيم، بدعم من وزارة التجهيز والنقل في فترة عزيز رباح، الذي أغدق على الملعب البلدي بهاته المبالغ الخيالية، التي كانت كافية لبناء ملعب جديد بمواصفات وفق المعايير الدولية.
وأكدت مصادر الجريدة أن رئيس جماعة القنيطرة فشل في إنجاز مركب الملعب البلدي الذي توقفت الأشغال به، مما اضطره إلى التنازل عن سلطة الملعب البلدي وإدخال وزارة الشباب والرياضة لتسييره، مقابل ضخ أموال قدرتها مصادر «الأخبار» بحوالي 14 مليارا جديدة لاستكمال الأشغال المتوقفة منذ مدة، رغم ما صرفت من ملايير على الملعب من المال العام.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عزيز رباح قام بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة، وذلك من أجل الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة القنيطرة لتسيير الملعب البلدي. وزادت مصادر «الأخبار» أن مشروع هذه الاتفاقية يبين فشل المشاريع الكبرى المتوقفة، كالمركب الثقافي وغيرها من المشاريع التي تدخل ضمن برامج عمل المخطط الحضري للتنمية المندمجة وبرنامج عمل الجماعة.