فجر مستثمر إيطالي فضائح من العيار الثقيل في وجه عزيز رباح، عندما كان وزيرا للتجهيز والنقل في الولاية الحكومية السابقة، حين كشف أمام القضاء عن ملفات الفساد داخل ديوان الوزير، من خلال مبالغ الرشاوى التي قدمها لأحد مستشاريه كان بمثابة الذراع الأيمن للوزير في ما يخص تدبير ملفات الصفقات داخل الوزارة. وأحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملف على غرفة الجنايات المتعلقة بجرائم الأموال.
ووجه قاضي التحقيق إلى عضو ديوان الوزير رباح، تهما ثقيلة تتعلق بتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والتزوير في شهادة إدارية وتزييف أختام الدولة، من خلال تزوير توقيع الوزير وضمه في وثائق صفقة لفائدة المستثمر الإيطالي قصد تزويد الوزارة بمكيفات هوائية. كما أطاحت الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية، برئيس مصلحة المحافظة على الملك العمومي بوزارة التجهيز والنقل.
ومن المنتظر أن يطيح التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق برؤوس كبيرة داخل الوزارة، بينهم مقربون من الوزير السابق، ما يستدعي فتح تحقيق في كل الصفقات بالوزارة التي تم تفويتها في عهده، ومنها صفقات تشوبها شبهات.
وتفجر هذا الملف، قبل سنتين، عندما فتحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، تحقيقا في فضيحة اتهامات وجهها مستثمر إيطالي إلى عضو ديوان الوزير رباح، في شكاية قدمها للنيابة العامة، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، من خلال إيهامه بالحصول على عدة صفقات بوزارة التجهيز والنقل، ومنها صفقات تتعلق باستغلال مقالع، وصفقة بناء مفوضية للأمن بسلا، وصفقة الطريق السريع بين الرباط والقنيطرة، وذلك مقابل مبالغ مالية سملها له، تقدر بحوالي 80 مليون سنتيم.
وحسب الشكاية التي وضعها المستثمر أمام النيابة العامة، فهو ممثل قانوني ومستشار لمجموعة من الشركات، وباعتباره مكلفا بالقيام بعمليات استثمار وإحداث علاقات تجارية بالمغرب، أكد أنه “تعرض لعملية نصب خطيرة من قبل المستشار بوزارة التجهيز”، حسب أقواله للوكيل العام، وذلك بإيهامه بتأكيدات خادعة من قبل المشتكى به، بعدما أكد له أنه بحكم وظيفته سيمكنه من مجموعة من عدة صفقات بوزارة التجهيز والنقل، وطالبه بمبالغ مالية شرطا للحصول على تلك الصفقات. وأوضح المشتكي أنه وافق على طلب المستشار ومكنه من 80 مليون سنتيم، وحتى تكون عملية النصب ناجحة، تقول الشكاية ولإبعاد الشبهة عن المشتكى به، قام المستثمر تحت طلبه بأداء ثمن شقة عن طريق شيك حصلت عليه موثقة، وأدت به ثمنها.
وذكر المستثمر الإيطالي أن المستشار قام بتفويت الشقة لأبنائه عن طريق الهبة، حتى لا يثير الانتباه لأفعاله الجرمية. ولم يستطع المطالب بالحق المدني اكتشاف الفضيحة إلا بعد مضي آجال تفويت الصفقات دون الحصول عليها، وشرع في مطالبة المستشار باسترداد المبلغ المالي دون جدوى، وبعدها قرر اللجوء إلى القضاء لحفظ مطالبه المدنية. والمثير في الفضيحة أن المستثمر أدلى للنيابة العامة والضابطة القضائية بنسخة من الشيك المسحوب عن البنك يحمل مبلغ 80 مليون سنتيم، والذي حصلت عليه موثقة بمدينة تمارة، كما أدلى بإشهاد موقع من قبل الموثقة ذاتها تفيد فيه باقتناء المستثمر للشقة لفائدة أبناء المشتكى به. كما أدلى المطالب بالحق المدني بشيك قدره 19 مليون سنتيم منحه للمستشار قصد الفوز بصفقة بناء دائرة للشرطة بسلا، إضافة إلى شيك قيمته 30 مليونا رشوة للفوز بصفقات الطريق المزدوج بين الرباط وسلا. ووصلت المبالغ المالية التي ذكرتها مصالح الشرطة القضائية إلى 129 مليونا، وأمر الوكيل العام المحققين بالتركيز في أبحاثهم على السبب الرئيسي في حصول الموثقة على الشيك لفائدة المستشار، وطريقة تحويل الشقة في اسم أبنائه.
