هكذا سيغير مشروع التهيئة معالم أحياء كبرى بالرباط

النعمان اليعلاوي

بدأت معالم مشروع تهيئة مدينة الرباط تتضح بعد أيام من عرضه من لدن الوكالة الحضرية للرباط وسلا، حيث عرض المشروع تغيير معالم عدد من الأحياء الكبرى بالمدينة، على رأسها الطريق الساحلية بمقاطعة يعقوب المنصور، حيث سيتم العمل على توسعتها بالإضافة إلى تخصيص أوعية عقارية مهمة لإنشاء مشاريع سياحية، من فنادق وفضاءات التسوق على طول الطريق بالإضافة إلى مناطق سكنية راقية، كما عرض المشروع أيضا نقل بعض المنشآت ذات الطابع العسكري، منها ثكنة «شخمان» والمحكمة العسكرية المتواجدة بأكدال إلى حي الرياض، كما سطر المشروع منح طابع سياحي لعدد من مناطق المدينة من خلال فضاءات عقارية مخصصة للمشاريع السياحية وتهم منطقة الكورنيش والطريق الساحلية، في حين ستحمل منطقة حسان طابعا إداريا بضمها لمقرات إدارات مركزية.

في السياق ذاته، حمل المشروع مستجدات بخصوص تحويل «مدينة العرفان» التي تحتضن أغلب بنايات المؤسسات الجامعية العمومية من معاهد عليا وكليات الآداب والعلوم والطب والصيدلة والقانون وعلوم التربية إلى  «مدينة المعرفة والابتكار» بمواصفات جديدة متطورة، حيث سطر المشروع من أجل إعادة تجديد هذه المنطقة، إزالة الأندية والإدارات العمومية الموجودة فيها التي يرمز لها، لتنسجم المنطقة مع توجهها الطموح، ونص المشروع على هدف تعزيز المكانة الوطنية والدولية لمدينة العرفان كجامعة ومركز للبحث العلمي، وتوحيد الحرم الجامعي من خلال مرافق جديدة ومساحات عامة، وتعزيز الطابع الأخضر للمنطقة لينسجم مع المعالم الخضراء للمدينة.

كما يتضمن مشروع التصميم نفسه شروطا معمارية في الأحياء والمباني الجديدة، خاصة المطلة على الشوارع الرئيسية، إذ أكد على ضرورة أن تخضع لمعايير وشروط معمارية خاصة، كحجم الشرفات والنوافذ والصباغة والمواد المستعملة في البناء والواجهات الرئيسية، وسطر المشروع، بالإضافة إلى إحداث مساحات عمومية جديدة، وإمكانية تعديل شبكة الطرق ومخطط التنقل بما يتناسب مع الإطار العام للعاصمة، وتوسيع شارع علال الفاسي الرئيسي، واعتماد مبدأ الحي الأخضر، بالإضافة إلى تغييرات في عدة أحياء استراتيجية، وهي يعقوب المنصور وأكدال الرياض وحسان واليوسفية والسويسي. إلى جانب مشاريع توسعة خطوط الترامواي وإنشاء شبكات طرقية جديدة وتطوير وسائل النقل لتكون أكثر حداثة.

ومن جانبه، كشف مستشار من الأغلبية في مجلس مقاطعة أكدال الرياض، أن «المشروع حمل تغييرات مهمة لمناطق أساسية في الأحياء الراقية للمدينة، من قبيل توسيع الشوارع الرئيسية في أحياء أكدال والرياض، وتخصيص مساحات مهمة للعمارات السكنية على مستوى شارع إبن سينا بأكدال وأيضا منطقة الوزارات»، مشيرا إلى  أن المشروع «سطر نقل مقرات الوزارات وملحقاتها المتواجدة بحي أكدال إلى حي الرياض، مقابل خلق منطقة إدارية تتجمع فيها تلك المقرات امتدادا من شارع النخيل إلى المجمع القضائي»، مبرزا أن «المشروع لقي استحسانا من لدن مستشاري المدينة  الذين ينتظر أن يصوتوا لصالحه خلال  الدورة القادمة لمجلس المدينة التي سيعقدها بشكل استثنائي نهاية هذا الشهر».

وفي هذا  السياق، قال إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، إن «المشروع يتضمن رموزا وتفصيلات دقيقة تتطلب التوضيح للساكنة والمعنيين من المنتخبين بخصوص عدد من الأحياء على رأسها دوار الحاجة دوار الدوم، كما سيغير معالم عدد من الأحياء»، مبرزا أن «المشروع يتحدث عن هذه الأحياء بأنها لا تحتوي على البنية التحتية الضرورية، علما أنها تضم أكبر كثافة سكانية على الصعيد الوطني، فكيف سيتم تزويد أزقة بعرض متر بقنوات الصرف الصحي ؟»، يتساءل الرازي، مبرزا أن «التغييرات  التي يقترحها المشروع على طابع عدد من الأحياء، يجب أن تنسجم مع التوجه العام لمدينة الرباط مع مراعاة حماية التراث المعماري للمدينة»، مشيرا أن «هذا المشروع يأتي بعد أزيد من 15 عاما وبالتالي فمن المفروض أن يراعي  التطورات العمرانية والديمغرافية بالمدينة».