في أول رد فعل لها عقب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص ظروف احتجاز المعتقلين على خلفية أحدات الحسيمة، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها مساء الأربعاء، إن إثارة ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين.
وأوضحت المندوبية أنه لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفة: “يستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”.
المندوبية التي هاجمت بشدة المواقع الإخبارية التي تناولت بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبرت أن ما تم توصيفه ب”مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، “مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن ذلك “وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”، معتبرة أن “المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات الغير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة”.
