محمد اليوبي
خسر عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دعويين قضائيتين رفعهما ضد جريدة «الأخبار»، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، حكما يقضي بسقوط الدعوى العمومية التي رفعها ضد الجريدة باسمه الشخصي، وكذلك سقوط الدعوى الثانية التي رفعها باسم التعاضدية، بسبب عيوب قانونية في الشكاية المباشرة التي وضعها أمام القضاء، وهي العيوب التي كشفها الأستاذ أحمد حرمة، دفاع الجريدة، في مرافعة قوية أمام المحكمة.
وحاول عبد المولى إخراس صوت الجريدة التي تنشر ملفات بالأدلة والوثائق حول الخروقات والاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية، بمطالبتها بأداء تعويضات مالية كبيرة لفائدته، ولجأ إلى مقاضاة الجريدة، لأنها نشرت خبرا حول الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية في قضية اتهامه بالتحرش الجنسي من طرف موظفة تشتغل تحت سلطته، وهي القضية التي أثارت احتجاجات في صفوف الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي شكلت تنسيقية للتضامن مع الموظفة.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة، خصصت للدفوعات الشكلية، كشف الأستاذ حرمة العديد من العيوب القانونية التي تشوب الشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد المولى عبد المومني، وعلى رأسها تقادم الدعوى العمومية، حيث وضع دفاع التعاضدية شكايته خارج الآجال القانونية المحددة في ستة أشهر، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بنسخة أصلية من الجريدة، التي تتضمن المقال موضوع الشكاية، كما تطرق الدفاع في مرافعته إلى عدم الإدلاء بالصفة القانونية التي تثبت وجود التعاضدية العامة للإدارات العمومية، وكذلك الصفة القانونية لرئيسها صاحب الشكاية، حيث تقدم عبد المولى بشكايتين الأولى بصفته الشخصية والثانية نيابة عن التعاضدية العامة، كما تضمنت الشكاية والاستدعاء المباشر العديد من العيوب الشكلية.
واعتبر عبد المولى، في شكايته، ما نشرته «الأخبار» حول الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، في قضية اتهامه بالتحرش الجنسي، بأنه يشكل «جنحة القذف والمس بسرية البحث وانتهاك قرينة البراءة ونشر صورة شخص دون إذنه أو رضاه أثناء سريان مسطرة قضائية وفي مرحلة البحث التمهيدي». وأثارت هذه القضية ضجة في أوساط المنظمات الحقوقية التي دخلت على الخط، منها اتحاد العمل النسائي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي وجهت مراسلات إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في هذه القضية.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية إلى الموظفة المشتكية، كما استمعت إلى رئيس التعاضدية، بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، ثم أجرت بعد ذلك مواجهة بينه وبين المشتكية، حيث أنكر تحرشه بها جنسيا، مؤكدا أن هذه الموظفة هي التي اتصلت به، وأصرت على الحضور إلى مكتبه بإدارة مؤسسة القرض الفلاحي، لتقديم شكوى بأحد المسؤولين بالتعاضدية، وبعد عرض تسجيلات المكالمات الهاتفية، أنكر وجود هذه المكالمات، وقال «إن الصوت الوارد في التسجيلات ليس صوته»، كما أنكر علاقته بالرسائل الهاتفية التي بعثها إلى المشتكية بخصوص هذه القضية، وقررت النيابة العامة حفظ هذا الملف.
