وجه الحسين شاينان، عامل آسفي، طلبا غريبا إلى المجلس الإقليمي من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو، بعدما دعا أعضاء المجلس الإقليمي إلى الموافقة على تخصيص مبلغ 12 مليون سنتيم من المال العام، من أجل توزيعه نقدا كمصروف جيب على سفريات خاصة لموظفين من عمالة آسفي أدوا مناسك الحج لسنة 2018.
واستغرب عدد من أعضاء المجلس الإقليمي لآسفي طلب عامل آسفي بتخصيص 12 مليون سنتيم من المال العام لمساعدات مالية لموظفين أدوا مناسك الحج قبل سنة، رغم أن اختصاصات المجلس الإقليمي كما ينظمها القانون وجميع مذكرات وزارة الداخلية تمنع صرف اعتمادات مالية غير مؤطرة بقانون ولا تدخل ضمن الاختصاصات المالية لطرق صرف ميزانية المجلس الإقليمي.
وأشارت المذكرة التقديمية لهذه النقطة التي صوت عليها المجلس الإقليمي، إلى أن عامل آسفي طلب إدراج هذه النقطة “قصد تسوية مستحقات الموظفين المنخرطين بجمعية موظفي العمالة الذين أدوا فريضة الحج سنة 2018″، في حين يقول عضو من المجلس الإقليمي لآسفي إنه لا توجد في القانون أية إشارة إلى أن نفقات الحج هي مستحقات تؤديها المجالس المنتخبة لبعض موظفي الإدارات العمومية، مضيفا أن مناسك الحج هي شأن شخصي لأي موظف عمومي، ولا يمكن تحميل ميزانية المجلس الإقليمي باعتبارها مالا عاما نفقات هؤلاء الحجاج، مشيرا إلى “أننا أمام حالة تبديد أموال عامة يفترض فتح تحقيق قضائي بشأنها”، بحسب قوله.
وكان الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، ألغى مذكرة موقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمنع صرف منح مالية للجمعيات من قبل المجالس الجهوية والإقليمية، حيث تقدم عامل آسفي بطلب رسمي إلى المجلس الإقليمي من أجل تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 45 مليون سنتيم في السنة لصالح جمعية لموظفي عمالة آسفي، وذلك طيلة ثلاث سنوات، بما مجموعه 135 مليون سنتيم.
وحملت بنود الاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي لآسفي وجمعية موظفي العمالة نصوصا مبهمة، حيث تم تخصيص مبالغ مالية مهمة من المنحة التي سوف تصرف للجمعية وقيمتها 45 مليون سنتيم، لأمور غير واضحة، خاصة تخصيص 18 مليون سنتيم للتسيير رغم أن الجمعية يتم تسييرها من قبل متطوعين وتتوفر على مقر بعمالة آسفي وليست لها أهداف ربحية بحسب قانونها الأساسي وظهير الحريات العامة، كما سيتم تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 12 مليون سنتيم سوف يمنح كسيولة مالية للموظفين المقبولين ضمن لوائح المؤدين لفريضة الحج، بجانب اعتماد ثالث يصل إلى 15 مليون سنتيم مخصصة للاستثمار، وهي النقطة التي علق عليها البرلماني عادل السباعي، النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي، خلال اجتماع دورة يناير، بأنها “اختلاس للمال العام وطريقة مشبوهة والمجلس بحكم القانون ومذكرة وزير الداخلية لا يحق له صرف منح مالية للجمعيات”.
