نافذة: شرعت السلطات في ترتيبات القرار الملكي منح الأطفال المتضررين صفة «مكفولي الأمة» وهي صفة تشمل امتيازات في التعليمين المدرسي والجامعي
شرعت السلطات المختصة في تهييئ خيام في بعض المناطق المتضررة على شكل حجرات دراسية لفائدة الأطفال ضحايا الزلزال لتمكينهم من متابعة دراستهم. وأشرف الجيش المغربي على نصب الخيام المدرسية في منطقة أمزميز بإقليم الحوز، إحدى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة مخلفا آلاف الوفيات والمصابين. يأتي هذا في إطار الجهود المتواصلة للسلطات المحلية من أجل الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية.
أقسام بديلة
بعد إعلان السلطات تأثر حوالي 550 مؤسسة تعليمية بالمناطق التي ضربها الزلزال، وخاصة في جهتي سوس ومراكش، ولجوء السلطات إلى تعليق الدراسة لضمان سلامة التلاميذ والموظفين، أو لتوظيف بعض مرافق عدد من المؤسسات في إيواء بعض الأسر، انتقلت السلطات المغربية إلى مرحلة جديدة في تعاملها مع آثار الزلزال، وخاصة ما يتعلق بضمان حق الأطفال في التمدرس في حدود دنيا، حيث تتضافر جهود العديد من الفعاليات العمومية والمدنية التطوعية لضمان خيام ومنازل من النوع الذي يتم تركيبه بسهولة لكون المنطقة مقبلة على موسم الشتاء حيث تنزل درجات الحرارة في بعض الجماعات الجبلية إلى ما دون الصفر، وأيضا ضمان حق الأطفال المتضررين في التعلم والاستفادة من بعض الأنشطة التعليمية الترفيهية.
وانصبت نداءات بعض المتطوعين، وخاصة المعروفين بتأثيرهم الإعلامي، للتبرع بخيام، بعضها مخصص للإيواء، كما تابعت «الأخبار»، حيث يتعلق الأمر بخيام مصنوعة من مواد يسهل تركيبها وتفكيكها، ولا تشكل خطرا على قاطنيها في حال وقوع هزات ارتدادية، والتي وصلت حتى الساعة، حسب جهات رسمية، إلى 600 هزة أرضية حدثت بعد الهزة الرئيسية ليلة الجامعة 8 شتنبر.
هذه الخيام بعضها مكلف جدا، ولا يمكن للمواطنين سكان المناطق المتضررة تأمينها. فبحسب مواقع تجارية تعرض هذه الخيام، تتراوح أسعارها ما بين 5 و12 مليون سنتيم. وتجري الآن مفاوضات بين ممثلي السلطات العمومية في سفارات المغرب في أوروبا وكذا في الهند والصين، بحسب مصادر موثوقة، للتعاقد مع شركات لاستيراد خيام تؤوي المتضررين، خصوصا وأن عملية إعادة الإعمار، التي أطلقتها السلطات المغربية بإشراف من الملك، ستتطلب ما بين 5 و6 سنوات، وهي المدة التي ينبغي فيها ضمان تعليم الأطفال، لأن الأمر يتعلق بجيل تعليمي حقيقي.
مع الإشارة هنا إلى أن بعض المتطوعين المغاربة المشهورين في مجالات فنية ورياضية، وخاصة في أوروبا، بادروا إلى إرسال عشرات الخيام من النوع المذكور. ورغم أهمية المبادرة، فإن المصادر تتحدث عن حاجة المتضررين في جهتي سوس ومراكش إلى 100 ألف خيمة للسكن والدراسة بشكل عاجل، وهو رقم كبير يتطلب ميزانية ضخمة شرعت الحكومة في تدبيرها.
تجمعات مدرسية
بات من المؤكد الآن أن زمن المدرسة الفرعية ولى، خصوصا وأن الهندسة التي سيتم تبنيها في إعادة إعمار الدواوير والقرى المتضررة من الزلزال ستأخذ بعين الاعتبار الحاجة لبينات مدرسية تستلهم فكرة ما يعرف، منذ سنوات، في وزارة التربية الوطنية بـ«المدارس الجماعياتية»، حيث يتم بناء تجمعات مدرسية تحتضن كل حاجيات الأطفال المتمدرسين، من دراسة وإيواء وتغذية، وأنشطة ثقافية ورياضية. وبغض النظر عن كون هذه التجمعات ستواجه مشكلات ثقافية وعرقية ونفسية راكمتها الساكنة، بحكم التركيبة القبلية المحضة للدواوير المتضررة، والمعنية بإعادة الإعمار، فإن وزارة التربية الوطنية، وبتنسيق مع فعاليات مدنية وجهات رسمية، ستعمل على توفير حلول مؤقتة تستلهم الفكرة السابقة نفسها، أي تجمعات مدرسية من الخيام سيتم اختيار أماكنها بدقة وستكون هذه التجمعات تحت إشراف لجان مختلطة، تضم متخصصين في الدعم النفسي لمرافقة الأطفال وإكسابهم القدرة على التكيف مع الوضع الجديد.
في سياق متصل، تعمل السلطات على تنفيذ ترتيبات القرار الملكي بمنح الأطفال المتضررين صفة «مكفولي الأمة»، وهي صفة يعد التعليم والتشغيل والدعم المالي المباشر عناصر أساسية في هذه الصفة. حيث أمر الملك محمد السادس بإحصاء وتجميع الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد ومنحهم صفة مكفولي الأمة. ويحظى «مكفولو الأمة» الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة عند وفاة والديهم أو سندهم الرئيسي، وفق مقتضيات قانون 97/33 الصادر سنة 1999 ومرسوم 22 يونيو 2001، بامتيازات من بينها الحصول على بطاقة من لجنة إدارية مكلفة.
ووفقا لمرسوم صادر سنة 2008 يحدد مبلغ الإغاثة السنوي للمكفولين في 15 ألف درهم تؤدى كل ثلاثة أشهر وتقسم سنويا بين الإخوة المكفولين، ويتمتع المستفيد من الأسبقية وفق شروط لولوج المناصب العامة والمباريات الجامعية، إضافة إلى مجانية العلاج والاستشفاء.
ويحدد هذا القانون، الذي سمي بـ«قانون مكفولي الأمة» بالمغرب، شروط تصنيف المواطنين إلى مكفولين، من طرف الدولة. وحصر القانون رقم «97-33» هؤلاء في الأطفال المغاربة الذين قُتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيون بسبب مشاركتهم في «الدفاع عن المملكة» أو أثناء قيامهم بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في القانون، ويخوَّلون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
الزمن المدرسي المهدور
نافذة: يضاف إلى الهدر الخطير لأزمنة التعلم تخلي أسر التلاميذ في التعليم العمومي بطريقة شبه نهائية عن أدوراها التربوية المتمثلة في المتابعة والدعم والتقويم
الحد من هدر الزمن المدرسي أحد التحديات المطروحة، اليوم، في المدرسة العمومية، ذلك لأن ثلث الزمن المدرسي، حسب إحصاءات رسمية، يتم هدره، سواء بالعودة المتأخرة من العطل أو بالذهاب المبكر لها أو بالغيابات غير المبرَّرة، ناهيك عن النزيف الكبير الذي تعرفه الحصص كل يوم، لكون التلاميذ لا يلتحقون بفصولهم الدراسية عقب الاستراحتين الصباحية والمسائية إلا بعد مرور ما بين 15 و20 دقيقة أحيانا.. وأحيانا أخرى، وتحت ضغط الخصاص في القاعات، يضطر التلاميذ للتنقل من قاعة إلى أخرى، وهذا يتم اقتطاعه من الزمن الرسمي المخصَّص للتعلم.
يضاف إلى هذا أن قلة الملحقين التربويين أو انعدامهم يجعل الحراس العامين المكلفين بمنح أوراق الغياب غيرَ قادرين على تأمين عودة هؤلاء التلاميذ إلى فصولهم الدراسية في وقت قياسي، ولا ينتهي الحراس العامّون من هذه العملية إلا بعد مرور ثلث الحصة. وفي أحيان كثيرة، لا يتم قبولهم من طرف المدرسين. ولأن أغلب المؤسسات العمومية لا تتوفر على خطط بديلة لاحتضان هؤلاء التلاميذ، إما لعدم توفر القاعات أو الأطر، فإنهم يخرجون إلى الشارع… والظاهرة الأسوأ هي عندما «يتواطأ» بعض المدرسين وبعض الإداريين مع التلاميذ في الغياب، بحجة أن موادهم ليست مدرَجة في الامتحانات الموحدة بالنسبة إلى بعض المدرسين، في حين أنهم يختارون هذه الصيغة لتجنب الاصطدامات مع التلاميذ، أو لأن «العُرف» في المؤسسة يقتضي أن الإدارة لا تهتم بالغياب..
وإلى يوم الناس هذا، ما تزال الأغلبية العظمى من التلاميذ في المدرسة العمومية لم تلتحق بعدُ بمدارسها، لتكتمل خمسة أشهر فعلية من العطلة بالنسبة إلى أغلبية تلاميذ المستويات التعليمية العمومية. ولدى تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية بدأت العطلة في منتصف ماي وما تزال مستمرة إلى اليوم، أي ثلث سنة دون تعليم وتعلم.. ولنتصور حجم الثغرة التي ستُخلِّفها أربعة أشهر متتابعة من العطلة على التكوين العقلي والنفسي للمتعلم.. وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة لعدد الأيام التي قضاها تلميذ يبلغ من العمر خمس عشرة سنة دون تعليم، وهي السن الإلزامية التي تصادف انتقال التلميذ إلى التعليم الثانوي التأهيلي، فإننا نحصل على ما يقارب أربع سنوات، أي أزيد من 1300 يوم دون تعليم وتعلم!
يضاف إلى هذا الهدر الخطير لأزمنة التعلم تخلي أسر التلاميذ في التعليم العمومي، بطريقة شبه نهائية، عن أدوارها التربوية، المتمثلة في المتابعة والدعم والتقويم، وانحصار دَور المؤسسات الثقافية المدنية، التي كانت تقوم، إلى وقت قريب، بأدوار تعليمية رائدة. وفي المحصلة، يكون لدينا تلميذ في التعليم الثانوي التأهيلي بمؤهلات لغوية ومعرفية لتلميذ في الابتدائي، أي بخصم السنوات الأربع المهدورة من خمس عشرة سنة.
إن حرص الوزارة على التطبيق الصارم لقانون الغياب بالنسبة إلى الموظف لا يعتبر ناجعا، في حد ذاته، للحد من هدر الزمن المدرسي، ما لم يتمَّ إشراك قطاعات عمومية تساهم بهذا القدر أو ذاك في استفحال المشكلة. غير أن واقع حالها يثبت أنها غير معنية بإصلاح قطاع التعليم، كقطاع الصحة، إذ هناك أطباء في القطاعين العام والخاص يعطون شواهد طبية لموظفين لم يطلعوا قط على حالاتهم!.. وفي حالات كثيرة، يحصل الموظف المتغيب على شهادة طبية بالهاتف أو ترسل له من طرف «طبيب العائلة» من مدينة أخرى، وفق تاريخ متَّفق عليه مسبقا.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
50 مليون درهم
قررت اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التبرع بمبلغ 50 مليون درهم (5 مليارات سنتيم) لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال. وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية وتجسيدا لقيم التآخي والتضامن الوطني التي تستدعي الانخراط في الجهود الرامية إلى رفع الضرر عن مواطني المناطق المنكوبة، بمن فيهم أفراد أسرة التعليم. وأكدت المؤسسة ذاتها، ضمن بلاغ لها، دعمها المستمر لنساء ورجال التعليم ووقوفها بجانبهم خلال هذه الأوقات العصيبة، معربة عن انضمامها لركب مبادرات وحملات الإغاثة المبذولة على الصعيد الوطني لتخفيف آثار هذه الكارثة الطبيعية على كافة المتضررين.
