هكذا تخترق «أودية الموت» مدينة طنجة وترفع خسائرها البشرية

طنجة: محمد أبطاش
شكل الثامن من فبراير الماضي يوما فاصلا حول حماية مدينة طنجة من الفيضانات، ومدى ملاءمة كل المخططات والدراسات والميزانيات المرصودة للواقع الملموس، بعدما غمرت مياه الفيضانات التي تخترق البوغاز منازل المواطنين وحولت شوارعها وأحياءها إلى بحيرات يصل عمق البعض منها قرابة المترين، ورفعت فاتورة الخسائر البشرية لنحو 29 ضحية.. الأمطار القوية كشفت عن «أعطاب» في ملف تدبير حماية عاصمة البوغاز من خطر الأودية التي تخترقها ووضعت ملايير الدراهم التي خصصت لبناء منشآت فنية تحت المجهر..
«الأخبار» تفتح هذا الملف لتكشف أسباب استمرار ارتفاع فاتورة الخسائر البشرية رغم مرور سنوات على تكرار حدوث الفيضانات.

لا يزال سكان طنجة يتذكرون حوالي الساعة السابعة من مساء 23 أكتوبر سنة 2008، حين تفاجأ الجميع بأمطار طوفانية تجاوزت 100 ملمتر، مما حول المدينة في أقل من ساعة إلى حوض مائي تسبب وقتها في وفاة أربعة أشخاص وسط خسائر مادية كبيرة، فضلا عما نتج عن هذه التساقطات من شلل تام بالمناطق الصناعية والحياة العامة بالمدينة لمدة ناهزت خمسة أيام، وكانت هذه الأمطار وقتها بمثابة الضوء الأحمر للخطر الداهم لمدينة مليونية تصنف ثاني منطقة اقتصادية بالمغرب، وبوابته نحو أوروبا. ومنذ تلك اللحظة تم تكليف العشرات من مكاتب الدراسات بمحاولة إيجاد حلول عاجلة لهذا الوضع، فتم صرف الملايير من الدراهم، وكان أبرزها قرض من الحكومة الأمريكية قيمته 200 مليون دولار مخصص للإدارة المتكاملة لمواجهة المخاطر الكارثية.
وإذا كانت سنة 2008 شهدت خسائر بشرية ومادية، فإنه بعد 13 سنة، وفي ساعات الصباح الأولى من ثامن فبراير من السنة الجارية، عرفت المدينة أمطارا طوفانية مماثلة، وكانت الخسائر، خصوصا البشرية منها، هذه المرة أثقل، وخيم الحزن على المدينة نتيجة فقدان 29 شابا وشابة يافعين دفعة واحدة، داخل معمل سري للنسيج يوجد في قلب واد السواني.. فما الذي ساهم في ارتفاع الفاتورة بعد كل هذه المدة؟

أودية الموت
التساؤلات المرافقة للفاجعة التي أودت بحياة 29 شخصا، ضمنهم أربع شقيقات، داخل معمل سري بمقاطعة بني مكادة، جعلت الملايير التي تم صرفها على حماية مدينة طنجة تحت المجهر، ووضعت مسألة مخططات التعمير والبنيات التحتية تحت الأضواء الكاشفة، بعد ما تبين أن البناية التي كانت مسرحا للفاجعة غير مرخصة أصلا، حسب المعلومات التي توصلت بها «الأخبار»، وحصل صاحبها على رخصة من مجلس جماعي قروي سنة 1996، بدون أي تصاميم بيئية ولا تعميرية، أضف إليها أن المكان الذي يوجد فيه المعمل السري هو في الأصل تجزئة عتيقة، وغير صالحة بتاتا للسكن لتواجدها في قلب الوادي، فبالأحرى تحويلها لمعمل أو فيلا نموذجية تتوفر على قبو كما هو معمول به.
وتوضح المعلومات نفسها أن صاحب البناية فطن لفكرة تحويلها سرا إلى معمل باتفاق مع صاحب الشركة المتابع اليوم بتهم ثقيلة، ليتم تشييد قبو وطابق سفلي تجاري وطابقين علويين وطابق ثالث غامر، بدون اللجوء للمساطر القانونية الخاصة للحصول على رخصة السكن التي تمر عبر عدة إجراءات صارمة.
ومع التساقطات المطرية القوية التي تهاطلت على البوغاز في التاريخ المشار إليه، توجهت مياه الأمطار صوب هذه التجزئة السكنية، ونتيجة لوجود نفق وطريق رئيسية في قلب الوادي، فإنه من الطبيعي أن يعود إلى مساره الأصلي، لذا اتجهت المياه الطوفانية صوب مكانها الأصلي، فوجدت قرابة 40 عاملا داخل قبو المعمل، مما أدى إلى غرق 29 شخصا منهم ونجاة آخرين بشق الأنفس، ليتضح أن العوامل المرتبطة بالتعمير، على مدار السنوات الماضية، ساهمت بشكل قوي في إخراج أحياء هامشية تطفو فوق «أودية الموت».
مجهودات وواجهة عشوائية
لا ينكر أحد المجهودات المبذولة منذ سنة 2008، لتطويق الفيضانات بطنجة يقول أكثر من مصدر، غير أن الملف لايزال يدبر بشكل عشوائي مع التركيز على أودية واجهة المدينة التي تصب في الشاطئ الساحلي بغرض حماية المنشآت الفندقية، هذه الأودية التي التهمت أزيد من مليار و706 ملايين درهم على مدار السنوات الماضية وفقا لتقرير وكالة الحوض المائي «اللوكوس» الوصية جزئيا على ملف تدبير الفيضانات، والتي تقع تحت مسؤولية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، حيث تم رصد ميزانية خاصة لجهة طنجة منذ سنة 2005 وعلى امتداد 10 سنوات، بغرض معالجة المناطق التي تتعرض للفيضانات، ووصلت هذه الميزانية لما يناهز 3 ملايير و286 مليون درهم، وذلك عبر تمويل ذاتي من الوكالة يبلغ 83 مليون درهم، في حين ساهمت عدة مؤسسات رسمية وخاصة، من جانبها، لاستكمال المبلغ الإجمالي. ويتركز دور الوكالة، في هذا الشأن، «في المساعدة التقنية وتتبع الأشغال من أجل تنزيل المشاريع الخاصة بالحماية من الفيضانات على مستوى الجهة». فهل هذا كاف لتجنب ارتفاع فواتير الفيضانات كل موسم شتاء؟

الوكالة وشريان الأحياء
إذا كانت وكالة «اللوكوس» أكدت أنها أشرفت على تدبير ميزانية بملايير الدراهم لحماية مدينة طنجة من خطر الفيضانات بشكل انفرادي عن بقية المتدخلين، فإن الواقع الملموس، خلال الأمطار الطوفانية الأخيرة، يؤكد عكس ذلك، تقول مصادر على اطلاع جيد على هذا الملف، حيث تبين أن الوكالة التي يقع مقرها الرئيسي أصلا بمدينة تطوان في إطار التقسيمات الإدارية السابقة، باتت تهتم بواجهة طنجة فقط، أي الأودية الرئيسية التي تخترق خليج المدينة والمنشآت الحساسة، في حين أن المصدر الرئيسي لهذه الأودية والذي كان وراء الكارثة الأخيرة، غائب عن المخططات الحالية، وهو شريان من الوديان صغيرة الحجم وخطيرة الحمولة، وغالبيتها تخترق الأحياء الهامشية.. حيث إن هذه الوديان عارية تماما، ومرتبطة بمجار طبيعية غير مغطاة لتصريف مياه الأمطار وتخترق أحياء وتجمعات سكنية متفرقة وآهلة أبرزها «واد بوحوت، قناة الوردة، واد العوامة، واد المجد، واد ليهود، واد السواني، حومة الواد». وتبين، وفق المعلومات المتوفرة، أنه بفعل وجود ضغط سكاني متزايد بالقرب من هذه الأودية، فقد أضحت نقطا سوداء من الناحية البيئية والصحية والعمرانية ومكبا عشوائيا للنفايات، مما يتسبب أثناء التساقطات المطرية في اختناق هذه المجاري لتشكل عائقا لانسيابية المياه، مما يجعل السيول تتجه بشكل مباشر نحو منازل المواطنين أو المنشآت الصناعية والشوارع وغيرها، وهي الحالة التي كانت واضحة للعيان خلال الأمطار الطوفانية لفبراير الماضي.

كثرة المتدخلين
إذا كانت مسؤولية وكالة حوض اللوكوس ومعها عدة متدخلين قائمة بخصوص غيابها عن حماية قلب المدينة وأحيائها الهامشية التي تشكل مصدرا للخطر، فإن هذا الوضع سيبقى قائما والفاتورة مرشحة للارتفاع في كل سنة في ظل الضغط السكاني والمنشآت الصناعية المحيطة بالمدينة من كل جانب، حيث إن كثرة المتدخلين تساهم بشكل ملحوظ وقوي في هذا الجانب، باعتراف تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2016، حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، والذي نبه إلى غياب قانون إطار بخصوص الوقاية وتدبير المخاطر، مع العلم أن المغرب يتوفر على العديد من النصوص القانونية التي تعالج القضايا المتعلقة بتدبير الكوارث الطبيعية.. لكن يلاحظ أن هذه النصوص كانت قد أعدت في الأصل للاستجابة لحاجيات معينة دون أن توضع في إطار رؤية شاملة تؤسس الاستراتيجية المنسجمة للوقاية ومكافحة الكوارث الطبيعية. وترجع هذه الوضعية إلى غياب قانون إطار خاص بالوقاية من المخاطر يحدد بدقة السلطات المختصة في هذا المجال، وتأكد، يقول تقرير الحسابات، أن تعدد المتدخلين ينتج عنه ضعف وصعوبة في التنسيق، بل وتنازع في الاختصاصات بين هؤلاء المتدخلين. وشدد التقرير على أنه يتعين إعداد مخططات لتدبير الكوارث الطبيعية ووضع المساطر القانونية لذلك.

«كرة النار»
إذا كان التقرير الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، قد اعترف بوجود خلل في كثرة المتدخلين، فإن نماذج حية لغياب التنسيق والتنازع وقفت عليها «الأخبار» بهذا الخصوص، جعلت الموضوع يتحول إلى ما يشبه كرة نار ترميها كل مؤسسة للأخرى. ففي الوقت الذي تتحمل وكالة حوض «اللوكوس» مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك التي تعتبر الوصية على الوكالة، لطالما حاولت إبعاد هذه المسؤولية عنها، والإلقاء بها في مرمى بقية الأطراف، ومن ذلك الجواب الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر اعمارة ردا على فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول هذا الموضوع بتاريخ 15 أبريل 2019، حيث حاول الوزير إلصاق خطورة عدم تغطية الأودية المتواجدة بأحياء بني مكادة، بالشركة الفرنسية «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والصرف الصحي بطنجة، الأخيرة التي تتقاسم المسؤولية هي الأخرى مع جماعة طنجة التي ترأس لجنة التتبع الوصية على الشركة الفرنسية المذكورة.
المعلومات نفسها تؤكد أنه في الوقت الذي يستوجب تعيين وكالة حوض «اللوكوس» كوصي على الملف، ومنحها السلطة المالية والتدبيرية الكاملة مع تحمل كامل المسؤولية في حال وجود تقصير ما، فإن الأخيرة ملزمة بأخذ الإذن من لدن الجماعة ثم الشركة الفرنسية أثناء كل تحرك لمعالجة هذا الملف، مما يجعله رهين مزاجية المسؤولين والمنتخبين، وأبرز مثال حي على ذلك هو رفض الوكالة نفسها، أخيرا، التجاوب مع جماعة طنجة حول تغطية واد السواني كما جاء على لسان عمدة المدينة محمد البشير العبدلاوي في دورة ماي الماضي، حيث يشكل هذا الواد مصدرا لخطر الفيضانات بالبوغاز وكان السبب الرئيسي لفاجعة «المعمل السري».
التنازع في الاختصاصات يجعل كل تحرك للجماعة يستوجب منها أخذ إذن من لدن مديرية الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية، أو مصالح المياه والغابات الوصية هي الأخرى على شريان من الأودية التي تقف على عتبة بين المجالين القروي والحضري والتي تكلف مكاتب للدراسات قد تصل مدة الانتظار لما يربو عن سنة أو سنتين، قبل الرد على المؤسسة المنتخبة، لتكون بذلك ست مؤسسات هي المدبرة لهذا الملف بشكل عشوائي في غياب إطار واضح، كما أكد التقرير الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات والذي رفع للملك سنة 2016.

ردة فعل بدل الاستباقية
بالعودة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنه نبه، قبل خمس سنوات، إلى أن كل الكوارث المسجلة يتم فيها اعتماد مقاربة رد الفعل بدل النهج الاستباقي، وأظهرت فاجعة طنجة، أخيرا، ما ذهب إليه المجلس، الذي يقول في تقريره «إن وقوع كارثة ذات أثر كبير غالبا ما يكون مناسبة للسلطات الحكومية للتفكير في مشاريع لأجل تأهيل
البنيات التحتية المتضررة أو تلك المخصصة للوقاية.. لذا، فإن ما يتم تسجيله بشكل رئيسي في هذا الإطار هو أن الاهتمام ظل منصبا بالأساس، ولمدة طويلة، على تدبير الحالات الاستعجالية عند ظهورها، بدلا من الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة. كما تم تسجيل عدم دمج أية سياسة في مجال الوقاية في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة، وعدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطر الكوارث في الميزانيات».

تنبيهات أمريكية لخطر قادم
بالعودة إلى القرض الأمريكي للمملكة المغربية، بقيمة 200 مليون دولار، فإن هذا القرض سبقه إنجاز دراسة مسبقة، تكشف عن بعض مكامن الخلل في هذا الموضوع، منبهة لبعض المخاطر القادمة في حال لم يتم تدارك الوضع، حيث أكد التقرير الأمريكي الذي (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، أن المغرب سيتأثر، مثل بلدان أخرى في المنطقة، من جراء تغير المناخ بارتفاع درجتين مئويتين و4 درجات مئوية في مستويات الحرارة، خاصة بسبب زيادة شدة الحرارة المتوقعة وانخفاض توفر المياه. ففي عالم يشهد ارتفاع درجتين مئويتين (+،) C°2حيث تزداد درجات الحرارة القصوى بحوالي 30في المائة في أشهر الصيف في كل مكان تقريبا في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، فمن المتوقع أيضا ارتفاع مستوى سطح البحر بمتوسط 35سم بحلول نهاية القرن في عالم يشهد ارتفاع درجة مئوية ونصف (+ )C ° 1.5ومثال ذلك طنجة الواقعة على ساحل المغرب المطل على المحيط الأطلسي، ويمكن أن يقل هطول الأمطار في المناطق الداخلية من المغرب بنسبة تصل إلى الثلث في أشهر الصيف. ولكون أكثر من 20 مليون مغربي من أصل مجموع السكان يعيشون في المناطق الحضرية، فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ويزيد التحضر من عامل تفاقم مشكلة التعرض للأضرار ويزيد من تعرض الناس والأصول الاقتصادية للكوارث، خاصة في المناطق الساحلية، حيث تقع أكبر المدن والأصول الاقتصادية، وستتعرض 42 في المائة من الساحل للتآكل والفيضانات بحلول عام .2030

وكالة «اللوكوس».. صمت القبور
وضعت «الأخبار» طلبا أمام كتابة الضبط لدى وكالة حوض «اللوكوس» بمدينة تطوان، قصد الحصول على معلومات أوفى حول موضوع مخاطر الفيضانات بطنجة، وكذا للتوصل بمعلومات ذات صلة بالنقاط السوداء، وكذا الدراسات المرتبطة بالأودية المنتشرة بالبوغاز، ورغم توصل كتابة الضبط بالوثيقة المضمنة للطلب، إلا أن “الأخبار” واجهت ما يشبه «صمت القبور» رغم مرور المدة الزمنية المخصصة للرد على طلبات الحصول على المعلومات.

أحمد الطلحي- رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة بجماعة طنجةتجب مراجعة مخطط حماية المدينة من الفيضانات كل 20 سنة

كشفت الفيضانات التي عرفتها طنجة يوم 8 فبراير الماضي أنها مهددة باستمرار بخطر الأودية، فما الذي يساهم في ذلك؟
«عموما خطر الفيضانات قائم دائما بالنسبة لأي مدينة في العالم، لأن البنيات التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار والتجهيزات المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، لها سقف محدد، متعلق بكمية التساقطات المطرية سواء داخل المدار الحضري أو خارجه، وعند تجاوز هذا السقف يقع فيضان المياه بالتناسب مع كمية التساقطات. وعليه، تجب، بعد مرور مدة معينة، عشر أو عشرين سنة، مراجعة مخطط حماية المدينة من الفيضانات. وبالنسبة لما عرفته المدينة في 8 فبراير فهي حادثة أكثر من كونها فيضانات، لكنها حادثة أليمة. ذلك لأنها أصابت بنايات معدودة في زقاق معين، أما معظم الأحياء بالمدينة فلم تعرف حوادث مشابهة، كما أنه وبمجرد توقف الأمطار بوقت قصير جدا رجعت الأوضاع إلى حالتها العادية».

خلال ترؤسكم للجنة التعمير، ما الذي أثار انتباهكم بخصوص خطر الفيضانات؟ وهل تساهم كثرة المتدخلين في عدم تحقيق نتائج ملموسة لحماية طنجة من الأمطار الطوفانية؟
«بالعكس، خلال السنوات الأخيرة، كان هناك تنسيق وعمل مشترك بين جماعة طنجة ووكالة الحوض المائي اللوكوس، تمثلت على سبيل المثال لا الحصر في:
_ مشروع تهيئة واد العوامة بكلفة 170 مليون درهم.
_ العمليات الدورية لتنقية جميع الأودية المخترقة للمدينة.
_ الترخيص المشترك لبعض المشاريع المحاذية لمجاري المياه.»

ما رأيكم بخصوص الأودية الصغيرة المنتشرة بأحياء هامشية بطنجة، والتي يرجح أنها كانت وراء فاجعة «المعمل السري»؟ وما مقترحاتكم للحد من فواتير هذه الفيضانات بشريا على الأقل كل موسم شتاء؟
«المخططات والإجراءات للحد من الفيضانات لا تستثني حيا دون آخر، بل تشمل جميع الأحياء وحتى المناطق القروية المحيطة بالمدينة، لأن كل الأودية لا تنبع من داخل المدينة، بل تصب فيها، وعليه فإن العمل يشمل عالية وسافلة الوادي. أما واد السواني الذي وقعت في جزء من مجراه الفاجعة، فهو ليس واديا صغيرا أو شعبة، هو واد رئيسي، وفي ذلك اليوم تجاوز منسوب مياهه خمسة أمتار في بعض المناطق.
أما في ما يتعلق بالمقترحات العملية للحيلولة دون وقوع الفيضانات أو الحوادث الناتجة عن الأمطار الطوفانية، فهي كثيرة، منها إجراءات وعمليات تتم طول السنة، وأخرى قبيل وخلال وبعد سقوط أمطار طوفانية بحيث يكون هناك تحرك ولجنة يقظة عند كل نشرة إنذارية، ثم مراجعة المخططات بعد كل عشر سنوات.. لكن كل ذلك يبقى عملا محدودا، أمام الظواهر التالية: التغيرات المناخية، البناء العشوائي، السلوكات السلبية لبعض المواطنين، الأزمات المالية للدولة والجماعات.»