تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن ملف الفضيحة العقارية «الكواز» بتطوان، تحول إلى اتهامات متبادلة بين بعض الأطراف بالابتزاز والفساد، ومحاولة إقحام مسؤول قضائي بمحكمة الاستئناف في القضية، حيث قام نقيب هيئة المحامين بتطوان، ودفاع موثق متهم في الملف المذكور، بكافة الإجراءات القانونية لمقاضاة محامية، لاتهامها من قبل موكله بالكذب، وترويج معلومات غير حقيقية، يمكنها التأثير على مسار القضية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المصالح المختصة بوزارة العدل تتابع تطورات الملف عن كثب، فضلا عن جمع كافة المعطيات والتصريحات والبلاغات، في انتظار ما ستقرره الهيئة المكلفة بالملف، خاصة مع قرب تجهيز الملف والنطق بالحكم في حق المتهمين، الذين يوجد بينهم رئيس مجلس جماعي سابق، وعدول وموثق وزوجته، وأشخاص آخرون يتم استكمال المسطرة الغيابية في حقهم، بعد تخلفهم عن الحضور رغم الاستدعاءات المتكررة من قبل المحكمة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كافة الملفات العقارية باستئنافية تطوان أصبحت على صفيح ساخن، بعد توالي شكايات ضد موثقين وعدول، ومواصلة الضابطة القضائية التحقيق في شيكات بالملايير، والاشتباه في علاقات مع مبيضي الأموال، وشبكات السمسرة في العقارات الضخمة والنصب والاحتيال، باستغلال ثغرات قانونية أو ما شابه ذلك.
وكانت محاكم الشمال استقبلت، خلال السنوات القليلة الماضية، أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه بهم ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند نفس العدول، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية وإحصاء متروك في ظروف غامضة، ناهيك عن بيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
يذكر أن حيثيات ملف الفضيحة العقارية «الكواز» تعود إلى سنة 2015، عندما وجد مئات الأشخاص أنفسهم ضحايا للنصب والاحتيال من طرف منعش عقاري باعهم شققا سكنية بواد المالح بمرتيل، قبل أن يظهر أن الشقق بيعت لأكثر من زبون ويدخل الجميع في دوامة التحقيقات والمتابعات القضائية.
