تحولت لجن المهام الاستطلاعية التي يحدثها البرلمان إلى مجال لخرق القانون وقرارات المحكمة الدستورية، والضرب بروح الدستور المبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشفت مصادر مطلعة أن أكثر من ثماني لجان استطلاعية شكلت من طرف اللجان الدائمة بمجلس النواب، تجاوزت مهلة 60 يوما الممنوحة لها قانونا منذ أول إجراء لإعداد تقريرها وعرضه أمام البرلمان.
وأضافت المصادر أن لجنا برلمانية تجاوزت سنة كاملة دون أن يرى تقريرها النور ودون رد فعل من مكتب المجلس، كما هو الشأن بالنسبة للجنة افتحاص الملاعب المعشوشبة ولجنة افتحاص السجون، ولجنة مراقبة مراكز تحاقن الدم ولجنة افتحاص الجامعات الرياضية.
