محمد اليوبي
مثل، أمس الثلاثاء، أشهر موثق بفاس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، في حالة اعتقال بتهمة تبديد واختلاس أموال المكتب الوطني للكهرباء.
وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف الموثق المشهور «ن.ب»، في شهر يوليوز الماضي، بإحدى الفيلات بمدينة فاس، لأنه كان موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيدين المحلي والوطني، بعدما تورط في العديد من ملفات التلاعب في العقود عن طريق التزوير والنصب والاحتيال والتدليس على زبنائه، بالإضافة إلى تبديد واختلاس أموال عامة وخاصة، وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، وأحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي، كما أصدرت وزارة العدل قرارا بعزله من ممارسة مهنة التوثيق.
وحسب إفادات البحث التمهيدي، الذي قامت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، فقد تقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشكاية بواسطة دفاعه عرض من خلالها أنه، في إطار قيام المكتب باقتناء ثلاث شقق متواجدة بالمركب البلدي «الحرية» بمدينة فاس، أبرم هذا الأخير وعدا بالبيع مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى (ERAC/CN) حيث أدى تسبيقا بمبلغ 1.587.000 درهم، أي ما يعادل 80% من ثمن البيع الإجمالي المحدد في 1.984.855,00 درهم، منذ سنة 1992، إلا أنه، ومنذ تاريخ إبرام الوعد بالبيع المذكور، لم يتمكن المكتب من إتمام عملية البيع لأسباب خارجة عن إرادته، تتمثل في أن الرسمين العقاريين لشقتين، كانا مثقلين بتحملات وحقوق عينية حالت دون إتمام هذا البيع، الشيء الذي ترتب عنه عدم إمكانية استخراج الرسم العقاري للشقة رقم 2 عمارة 9 لأسباب تقنية لدى المحافظة العقارية.
وأضاف المصدر ذاته أنه، لإتمام عملية البيع، ربطت إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الاتصال بالموثق وكذا بالجماعة الحضرية لمدينة فاس، من أجل مطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعية هذه العقارات، وذلك بتخليص الرسمين العقاريين للشقتين من التحملات العقارية المسجلة عليهما، وبتاريخ 11 ماي 2013، توصل المكتب برسالة غير مؤرخة صادرة عن الموثق المشتكى به يصرح بواسطتها بأنه تمت التسوية النهائية للوضعية العقارية للشقتين رقم 6 العمارة 6، ورقم 7 العمارة 5 ، وذلك بالحصول على رفع اليد عن الرهون والتحملات العقارية التي كانت تثقل رسومهما العقارية، كما طالب المشتكى به بواسطة الرسالة نفسها بتسليمه باقي ثمن بيع الشقتين المذكورتين مع المصاريف والأتعاب وأرفق رسالته هاته بكشفين يتضمنان باقي ثمن الشقتين مع المصاريف المتضمنة لرسوم التسجيل والتحفيظ ورفع اليد والأتعاب والمحددة في مبلغ يفوق 37 مليون سنتيم.
وبتاريخ 16 يوليوز 2013، كلفت الجماعة الحضرية لمدينة فاس بدورها الموثق المذكور بإبرام العقود النهائية للشقتين سالفتي الذكر واللتين كانتا جاهزتين لتسوية البيع، وكذا استكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل ومباشرة إجراءات التحفيظ، وبالتالي تمكين المكتب من الرسوم العقارية المتعلقة بهما، وكذا التنسيق معها من أجل استخراج الرسم العقاري المتعلق بالشقة الثالثة رقم 2 العمارة 9 بعدما تعذر تحقيق ذلك لأسباب تقنية على مستوى المحافظة العقارية. وعلى إثر ذلك، قام المكتب بأداء ما تبقى بذمته من ثمن بيع الشقتين (20 بالمائة)، بالإضافة إلى المصاريف والواجبات المترتبة على هذه العملية، وذلك بتاريخ 13 أكتوبر 2013، حيث تمت موافاة الموثق عن طريق شيك بنكي.
وخلصت الأبحاث والتحريات القضائية المنجزة إلى أن الموثق المتهم أوكل له المكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الجماعة الحضرية لمدينة فاس مهمة إبرام عقد البيع للشقتين رقم 6 العمارة 6، ورقم 7 العمارة 5، وكذا تسوية الوضعية العقارية للشقة رقم 2 العمارة 9 باستخراج رسمها العقاري، وأنه لم يقم بالإجراءات المطلوبة منه، حيث بقيت عملية البيع والشراء لهاته الشقق عالقة، ذلك أنه لم يعمل على القيام بالواجبات المتعلقة بإبرام عقد البيع النهائي لهاته الشقق وإتمام إجراءات التحفيظ والتسجيل لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء رغم أداء هذا الأخير المستحقات المتعلقة بهاته الشقق ورغم توصل المتهم بصفته موثقا بأتعابه، ولهذا قرر قاضي التحقيق متابعته من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وعدم تنفيذ عقد طبقا للفصلين 241 و551 من القانون الجنائي.
