هكذا أجهضت وزيرة البيئة مشروعا استراتجيا يموله البنك الدولي

أفادت مصادر من وزارة الطاقة والمعادن بأن كاتبة الدولة لدى الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة، والقيادية بحزب العدالة والتنمية، نزهة الوافي، أجهضت مشروعا بيئيا كبيرا يحظى بتمويل من البنك الدولي بغلاف مالي قيمته 3 ملايين دولار. ويسمى هذا المشروع “سوق الكربون بالمغرب”، ويدخل في إطار اتفاقية المناخ للحد من انبعاث الغازات الملوثة.

وأوضحت المصادر أن المشروع تعثر منذ إقدام الوزيرة على إعفاء المنسق الوطني لمشروع تهييء المغرب لسوق الكربون، وفريق عمله المكون من ثلاثة خبراء، والذي تم تعيينه منذ شهر أكتوبر 2015، في عهد الوزيرة الحركية السابقة، حكيمة الحيطي.

وأكدت المصادر أن هذا المشروع، الذي يكتسي أهمية قصوى من حيث موقع المغرب في مصاف البلدان التي التزمت، ومنذ مدة، في إطار اتفاقية المناخ للحد من انبعاثات الغازات الملوثة في الجو، وخاصة اتفاقية باريس لسنة 2015، يعتبر من المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، وتم تمويله من طرف البنك الدولي على شكل هبة قدمها للحكومة المغربية.

وكشفت المصادر ذاتها أن المشروع، الذي يهدف إلى تقوية قدرات المملكة المغربية في ما يتعلق بإنشاء ميكانيزمات الحد من الغازات الدفيئة في الجو، وإنشاء أجهزة قياسات هذه الغازات على حسب المعايير الدولية، عرف تعثرا شديدا في السنة الأولى، من خلال التأخر في عملية البحث عن الخبراء المتخصصين في ميدان التغيرات المناخية، وآليات الحد من الانبعاثات الملوثة، وكذا ميكانيزمات سوق الكربون بالمغرب، نظرا لصعوبة الموضوع وتطور التقنيات الجديدة، لكن خلال السنة الثانية حقق فريق العمل نتائج مهمة، بعد تخطي كل الصعوبات التي اعترضته، حيث تم، إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2017، إنجاز 90 في المائة من الاتفاقيات مع مكاتب الدراسات المتخصصة في مجال سوق الكربون، وذلك بتنسيق مع خبراء البنك الدولي.

وأضافت المصادر أن الوزيرة الوافي، بعد تعيينها في حكومة العثماني، أقدمت في أواخر سنة 2017، على إعفاء المنسق الوطني للمشروع وفريق العمل المكلف، وذلك قبل سنة عن الموعد المقرر للانتهاء من المشروع، والذي كان محددا في نهاية سنة 2018، إلا أن المشروع لم ينته في وقته المحدد، ما دفع الوزارة إلى طلب مهلة إضافية.

وأكدت المصادر أنه كان من المتوقع وصول معدل صرف الهبة المالية إلى ما لا يقل عن 23 في المائة من ميزانية المشروع في حدود شتنبر 2017، وهو الرقم الذي يعتبره البنك الدولي مؤشرا على نجاح المشروع، لكن أمام التعثرات التي عرفها المشروع لم يتم الوصول إلى هذه التوقعات، بعد إعفاء المنسق الوطني وفريق الخبراء المشرف عليه، الذي وجه رسالة إلى لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، باعتباره منسقا للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي، وطلب منه تحمل مسؤوليته تجاه هذا القطاع الحيوي، كما طالبه بفتح تحقيق في هذه القضية التي تمس بالدرجة الأولى سمعة المغرب ومصداقية الإدارة المغربية.

وذكرت المصادر أنه في يوم 25 يناير الماضي، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوما دراسيا حول مخرجات مؤتمر “كوب 24” المنعقد بكاطوفيشي في بولونيا شهر دجنبر 2018، واستدعت منسق المشروع بصفته ممثلا للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. وبعد إتمام العروض من طرف الخبراء، فتح باب النقاش حول الموضوع، وكان من الصدف أن أحد العارضين الذي يمثل كتابة الدولة ذكر بطريقة ملخصة جدا في عرضه مشروع سوق الكربون ولم يعط أي تفصيل حول تقدم العمل فيه والنتائج التي خلص إليها، ما دفع المنسق إلى طرح سؤال حول ما وصلت إليه أشغال المشروع. وأكد مصدر حضر الاجتماع أن هذا السؤال أزعج الوزيرة الوافي، التي قاطعت منسق المشروع، بمجرد ما بدأ يتكلم عنه على أساس أن كل التدخلات مسجلة في القاعة، وطلبت منه التوقف عن الكلام، ما جعله ينسحب من القاعة.