يقول محللو “التجاري غلوبال ريسورش” أن قطاع الاتصالات والصناعات الغذائية والتوزيع الحديث والمعادن الثمينة هي القطاعات الأربعة التي ستخرج من الأزمة الصحية “كوفيد 19”. وفي تقرير استراتيجي نشره المركز التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، ، شارك المحللون في توقعات ما بعد الأزمة، وشددوا على أن الطبيعة غير المسبوقة للأزمة الصحية الحالية “يجب أن يكون لها بالتأكيد تداعيات كبيرة على الأولويات الحكومية وعلى نموذج الأعمال في العديد من القطاعات”. وبالتالي، يقول التقرير أن قطاع الاتصالات ستستفيد من ديناميكية نمو جديدة، وذلك بفضل “الزيادة الكبيرة في بيانات الهاتف المحمول بنسبة تزيد عن 50 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي، والتي من شأنها أن تشجع على تغيير عادات الاستهلاك في المغرب “وتوجه الفاعلين من القطاعين العام والخاص نحو النماذج التي تعتمد بشكل أكبر على الرقمنة التي من شأنها تعزيز تطوير صبيبالإنترنت عالي السرعة”. أما الأنشطة الزراعية، حسب التقرير، فيجب أن تكتسب أهمية استراتيجية في نهاية هذه الأزمة الصحية لثلاثة أسباب. أولاً، يقول المحللون، لا يظهر هذا النشاط أي انقطاع في سلسلة قيمته بفضل الأداء الجيد لمكونات العرض والطلب الخاصة به. وثانيا، يعد هذا القطاع مزودا رئيسيا للوظائف التي يمكن أن تلعب دورا نشطا خلال هذه الأزمة. ثالثًا، يوضح التقرير، أن فرص تصدير جديدة ستظهر في سياق يحظى فيه الأمن الغذائي بالأولوية في الاقتصادات الكبيرة. فيما يتعلق بالتوزيع الحديث، يعتقد المحللون أن هذا القطاع لديه فرصة فريدة لزيادة معدل اختراقه في الاقتصاد بشكل كبير، والتي بالكاد تصل إلى 17 بالمائة مقابل 38 بالمائة في المتوسط للبلدان الاخرى، مضيفين أن هذا القطاع قد وصل إلى مستويات قياسية من حيث الحضور وتغير عادات استهلاك الأسر. وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، تطبيق الرقمنة من خلال إطلاق خدمات الطلب عبر الإنترنت وخدمة التوصيل إلى المنازلسيصبح له مكانة جديدة من شأنها أن تخلق في النهاية قيمة لهذا النشاط. أما بالنسبة للمعادن الثمينة، فينبغي لها، حسب التقرير، أن تبرز خلال هذه الأزمة الصحية. تستحضر التحليلات بهذا المعنى ثلاثة أسباب، وهي التنشيط الهائل لمطبعة الاوراق النقدية باتباع السياسات النقدية المتكيفة للبنوك المركزية التي تخاطر بتقليل قيمة العملة لصالح الذهب كقيمة، اضافة الى المخاوف المتزايدة بشأن استطاعة الحكومات لدفع ديونها في نهاية هذه الأزمة، والتي تنعكس في اتساع هوامش أسعار الفائدة والضغط على إمدادات تعدين المعادن الثمينة بسبب إغلاق المناجم غير المربحة.
