فريق «الأحرار» يحمل حكومتي «البيجيدي» مسؤولية ضرب القدرة الشرائية للمغاربة
محمد اليوبي
حمل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حكومتي «البيجيدي» مسؤولية الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، دون اتخاذ إجراءات مواكبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح عضو الفريق، حاتم بنرقية، في إحاطة حول «أسباب ارتفاع بعض المواد الأساسية»، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الأسعار عرفت ارتفاعا بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021، على غرار كل بلدان العالم، وهذا الارتفاع تم تسجيله في عهد الحكومة السابقة ولم يكن مع تشكيل هذه الحكومة، وفي هذا الصدد، ثمن التدخل العاجل للحكومة مباشرة بعد تشكيلها باتخاذ بعض الإجراءات تتعلق بالمراقبة والتتبع، مكنت من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من الموارد المستوردة من الخارج، وأشار كذلك إلى أن الحكومة عملت في إطار مشروع قانون المالية على رفع نفقات صندوق المقاصة إلى 16 مليار درهم لضمان استقرار أسعار غاز البوتان والدقيق المدعم والسكر. أما بخصوص أسعار المحروقات، فقال البرلماني بنرقية «وبعيدا عن المزايدات السياسية، فإن الحكومة ما قبل السابقة قامت بتحرير أسعار المواد البترولية دون اتخاذ إجراءات مواكبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين».
ومن جهته، طالب هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بإحالة ملف أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية على مجلس المنافسة، وتخصيص دعم للأسر المكتوية بنار ارتفاع الأسعار، وذلك إلى حين استقرار الأسعار، مشيرا إلى وجود حوالي مليون أسرة تعاني من الهشاشة. وأشار المهاجري إلى مخاطر انعكاس ارتفاع بعض الأسعار على بعض القطاعات الاقتصادية، من قبيل أسعار الأسمدة، وكذلك مواد البناء، التي تهدد بتوقف عدد كبير من المقاولات المشتغلة في القطاع، ما سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل، وهو ما يتطلب وضع حلول آنية.
وفي ردها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام، وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، أكدت الوزيرة أن السلطة التنفيذية جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها .
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن التحسن الذي شهدته المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي السابق، أو من خلال تدخلات الحكومة في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج، وأشارت إلى أنه بالنسبة للمنتجات المحلية، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن الأسعار، إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات، أما بخصوص المواد المدعمة والممثلة في الدقيق والسكر وغاز البوتان، فإنها لم تعرف، بحسبها، أي تغيير، مادام أن استقرار هذه المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية .
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تتبع ورصد اختلالات السوق عبر اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مشيرة إلى أن اللجنة تجتمع بانتظام مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، واستطردت بالقول إن التموين يعتبر من أولويات هذه الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 8 أكتوبر من هذه السنة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد المتعلقة بالصحة .
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها ترأست، الجمعة الماضي، اجتماعا لهذه اللجنة خصص لتدارس الوضع الحالي واتخاذ التدابير المناسبة، مشيرة إلى أن اللجنة تشتغل بصفة منتظمة وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية، من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار، واتخاذ الإجراءات الضرورية بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي .
وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، ذكرت الوزيرة فتاح العلوي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر الجاري، لضمان استقرار أسعار القمح، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة، ودعم أسعار القمح الطري المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز. وخلصت الوزيرة إلى أن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية والخروج من الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية.
