عزيز الحور
حصل “فلاش بريس” على وثيقة تجرد الملاحظات التي أدلت بها وزارة الداخلية بخصوص اتفاقية تدبير مواقف السيارات والمركبات بالدار البيضاء، وهي الاتفاقية التي تجمع بين جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتنمية، وهي شركة تنمية محلية تم خلقها عبر مساهمة بين جماعة البيضاء والولاية وفاعلين خواص، وهي الاتفاقية التي كانت قد وقعت مطلع شهر أكتوبر 2014 والمفترض تعديلها والمصادقة على هذا التعديل من طرف مجلس مدينة البيضاء خلال الدورة التي تعقد غدا (الخميس).
وتدور ملاحظات الداخلية بالأساس حول أخطاء قانونية فاضحة تضمنتها الاتفاقية، رغم التأشير عليها من طرف والي جهة البيضاء، خالد سفير، وهي أخطاء تدور حول نقطتين أساسيتين أولهما تمكين شركة الدار البيضاء للتنمية من صلاحيات هي من اختصاص المصالح العمومية من قبيل تحديد سعر الوقوف ومبالغ الغرامات، فيما تتحدد النقطة الثانية في تجاوز مقتضيات قانونية بسيطة من قبيل اللغة الرسمية المعتمدة وعدم التنصيص على مقتضيات تتعلق بالنزاع المفترض وقوعه بين طرفي الاتفاقية.
