بلغ العقار الجنيس الذي يحتوي على مادة هيدروكسي كلوروكوين مرحلة تحديد سعر البيع المفترض، من قبل مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة، وذلك بعدما حاز رخصة تصنيعه بالمغرب.
وفي إطار إشرافها على البروتوكول العلاجي الذي تعتمده وزارة الصحة في علاج المصابين بفيروس كورونا، وتقوم بتحيينه حسب متغيرات الوضعية الوبائية الوطنية والجهوية، أوصت اللجنة العلمية بوضع كل المخزون المتوفر من دواء هيدروكسيكوروكين وكلوروكين رهن إشارة وزارة الصحة، حتى تتمكن من توزيعه على المستشفيات والصيدليات العمومية التابعة لها.
وبالنظر للإقبال المتزايد على هذا النوع من الدواء، خصوصا مع قرار اعتماد وزارة الصحة لبروتوكول علاجي جديد، يعتمد على علاج المصابين بكورونا بمنازلهم، طالب صيادلة المغرب بالترخيص لهم ببيع الدواء، وإن بشروط دقيقة ومحددة سلفا.
وهو المطلب الذي تؤكد مصادر من وزارة الصحة أنه سابق لأوان الحسم فيه، كون اللجنة المكلفة منكبة في هذه الفترة على تحديد أسعار الدواء الذي سيتم تصنيعه بالمغرب، فيما سيؤول قرار توزيعه للبيع من طرف الصيدليات الخاصة من عدمه، للجنة العلمية التي لها أن تقرر هل حجم الإنتاج سيكفي حاجة المستشفيات وتنفيذ البروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة أم لا.
هذا وتضيف ذات المصادر أن وزارة الصحة تقدم فعليا أدوية تحتوي على مادتي الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين ، كونها جزء من البروتوكول العلاجي. مشيرة، ذات المصادر، إلى أن شركة أدوية مغربية أخرى بصدد وضع آخر اللمسات ذات الصلة بتنفيذ مشروع يهم صناعة دواء آخر لنفس الغاية، والذي سيتم توزيعه بمجرد حصوله على رخصة التسويق الخاصة به قريبا.
