شرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، ووجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مذكرة توجيهية للوزراء حول أولويات هذا المشروع، حددها في تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنتها.
ويتوقع رئيس الحكومة تحقيق معدل نمو في الاقتصاد الوطني بنسبة زائد 5,4 في المائة عوض ناقص 5 في المائة.
وتتضمن المذكرة إجراءات تقشفية تتجلى في تقليص نفقات الموظفين، من خلال حصر الطلبات في الاحتياجات الدنيا الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
وبخصوص نفقات التسيير، حث العثماني على تقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والامتناع عن برمجة النفاق الخاصة باقتناء وكراء السيارات، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، أو تقليص هاته النفقات وربطها بضرورة المصلحة، وتقليص نفقات الدراسات، مع اللجوء إلى استغلال الخبرات الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، وحصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الضرورية، سيما المتعلقة بالأطر والمستخدمين.
