محمد اليوبي
قررت الحكومة إحداث إعانة مالية مباشرة ستخصص للأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة، وسيتم بالمقابل إلغاء الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي كان يستفيد منها المنعشون العقاريون لإنجاز المشاريع السكنية المدعمة من طرف الدولة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة لدعم السكن، تحدث قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري. وبهذا الخصوص، يتوقع إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
وحسب مشروع قانون المالية، يستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق الشروط التالية، منها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
ومن بين الشروط كذلك أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، ويضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد لإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد سابقا.
ولا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
وتشير المعطيات الواردة في وثائق مشروع قانون المالية إلى إنجاز 602.368 وحدة للسكن الاجتماعي بكلفة 250.000 درهم و28.530 وحدة للسكن منخفض التكلفة (140.000 درهم) و253 سكن موجه للطبقة المتوسطة، وذلك منذ انطلاق هذه البرامج الثلاثة إلى متم شهر يوليوز 2022.
وفي ما يخص الشق المتعلق بالقضاء على أشكال السكن غير اللائق، ستواصل الحكومة سنة 2023 مجهوداتها من خلال البرامج سالفة الذكر من أجل توفير إطار عيش كريم لفائدة الأسر التي لازالت تقطن بهذا النوع من السكن، وسيتم ذلك في إطار تعاقدي مع الجماعات الترابية ووفقا لالتزامات الدولة في إطار البرنامج الحكومي.
وبالنسبة للبرنامج المتعلق بإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط، والذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للإشكالية المعقدة لهذه المباني التي تتسم بطبيعتها المتطورة وغير المتوقعة، وضعت الدولة هدفا يروم التحكم في المعطيات الأساسية المتعلقة بهذا النوع من المباني على المستوى الوطني، وذلك من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وفي هذا السياق، ستواصل هذه الوكالة، خلال سنة 2023، إنجاز مهمتها المتمثلة في تشخيص المباني الآيلة للسقوط من أجل إحداث مرجع مشترك للإحصاء بين مختلف المتدخلين يمكن من وضع إطار تدخل أكثر فعالية عبر اتفاقيات الشراكة.
أما في ما يخص الجانب المتعلق بتنويع العرض السكني، فقد ارتكز تدخل الحكومة على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع المنعشين العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث المذكورة سابقا، وتشير معطيات مشروع قانون المالية إلى أنه بعد انقضاء مدة سريان مفعول هذه البرامج والامتيازات المتعلقة بها مع متم سنة 2020، تعتزم الحكومة تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاض على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته، أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث أوصى النموذج التنموي الجديد على إعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالتحفيزات والمساعدات المالية من سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على المساعدات المالية المباشرة الموجهة للأسر المؤهلة مما سيمكن من الملاءمة المالية للطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة.
