علم «فلاش بريس» من مصادر برلمانية، أن سبب هجوم كل من عبد الطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، والمهدي المزواري، برلماني الاتحاد الاشتراكي، على اتفاقية التأمين الفلاحي التي وقعها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مع شركة «سهام للتأمين» المملوكة لحفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي، تحكمه خلفيات مرتبطة بمصالح شخصية للنائبين البرلمانيين مع شركات ومؤسسات للتأمين منافسة، وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المهدي المزواري الذي حصل على المقعد البرلماني ضمن اللائحة الوطنية للشباب، والذي وجه سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة وطالب بانعقاد اللجنة البرلمانية لمناقشة الاتفاقية، يملك وكالة للتأمين قرب محطة القطار بمدينة المحمدية تابعة لإحدى أكبر شركات التأمين ذات الرأسمال الفرنسي «AXA»، وهي الشركة التي أجرت تغييرات على مستوى إدارتها، حيث تم تعيين فيليب روكارد رئيسا مديرا عاما للشركة بالمغرب خلفا للرئيس السابق ميشيل هاسكويت، وهي شركة منافسة في مجال التأمينات لشركة «سهام»، ما يجعله في تضارب للمصالح الشخصية ونقل صراعات شركات التأمين إلى قبة البرلمان، وهو ما يمنعه النظام الداخلي لمجلس النواب، وجعله يسقط في ما يؤاخذه على الوزراء الذين يمنعهم القانون التنظيمي للحكومة من ربط مصالحهم الشخصية مع مناصبهم الحكومية. وأوضحت المصادر نفسها أن طرح سؤال حول الاتفاقية سالفة الذكر من طرف برلماني يعمل في نفس المجال، يجعل البرلماني يتحول من نائب للأمة يدافع عن المصلحة العامة إلى برلماني ينقل ضغوطات لوبي التأمين إلى البرلمان.
