في سياق الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة من أجل تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة، كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة، خلال تقديمه ميزانية وزارته مساء الاثنين الماضي، بمجلس النواب عن نتائج عمل لجنة وزارية تشكلت منذ دجنبر 2017، بهدف معالجة هذه الإشكالية.
اللجنة ترأسها شخصيا الرميد وانبثقت عنها لجنة تقنية تضم ممثلين من عدة قطاعات وثلاثة قضاة متخصصين في المادة الإدارية وقاض من المجلس الأعلى للحسابات والمحافظ العام على الأملاك العقارية والكاتب المؤسسة الوسيط، واشتغلت هذه اللجنة بشكل منتظم ما بين 17 أبريل 2018 و19 فبراير2019، وتم تقديم نتائج عملها أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 يوليوز 2019 ومن نتائج عمل اللجنة التي كشفها الرميد، إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، تكون ضمن مواد المسطرة المدنية، لكن وزير الدولة لم يكشف تفاصيل هذا النص.
كما تم إعداد مسودة منشور يخاطب بموجبه رئيس الحكومة الإدارات العمومية، من أجل “تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية”.
وأكد الرميد أنه تبين أن معظم الأحكام الثقيلة ضد الإدارة تأتي من قضايا نزع الملكية لهذا تم إعداد مسودة مشروع قانون حول نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من أجل تجاوز الإشكاليات التي يطرحها التطبيق العملي للقانون الحالي، فضلا عن إعداد مسودة منشور يصدره رئيس الحكومة تم تضمينه آليات تهدف إلى توخي الجودة في تعامل الإدارة العمومية مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي.
