سهيلة التاور
بعدما انتشر فيروس كورونا في دول العالم كالنار في الهشيم، اهتمت بعض الحكومات بتأمين المواطنين وضمان سلامتهم من خلال تدابير اتخذتها كالحجر الصحي وغيره، لكنها نسيت السجناء القابعين في السجون التي تعد بيئة خصبة لتفشي الفيروس بسبب الاكتظاظ، قبل أن تسارع إلى إيجاد حلول للحد من الخطر الذي يمكن أن يترتب عن إهمال هذه الأماكن.
أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتخفيف من عدد السجناء بالمرافق ومراكز التوقيف ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. وقالت إن التلويح بحبس من يخالف القوانين يفاقم الأوضاع في السجون ولن يساهم في الحد من الانتشار، مشيرة إلى أن الاحتجاز يجب أن يكون آخر إجراء تلجأ إليه الحكومات، خاصة في خضم هذه الأزمة.
وقالت باشيليت: «لقد بدأ كوفيد-19 باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الصحة النفسية، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر ضعفا». وطلبت من السلطات ألا تنسى القابعين خلف القضبان أو الموجودين في مرافق الصحة النفسية ودور رعاية المسنين ودور الأيتام.
وتفيد التقارير بارتفاع أعداد الوفيات التي تم تسجيلها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من الدول. وللحد من انتشار الوباء في تلك المرافق المغلقة، حثّت باشيليت الحكومات على إطلاق سراح الضعفاء المعرّضين لخطر الإصابة بكوفيد-19 أكثر من غيرهم، من بينهم السجناء كبار السن والمرضى ومن ليس محكوما بتهم خطيرة، والنساء الحوامل والسجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وصغار السن.
وتطرقت باشيليت إلى أهمية منع الزيارات عن النزلاء في المؤسسات والمرافق المغلقة، إلا أنها لفتت الانتباه إلى ضرورة تنفيذ هذه التدابير بطريقة شفافة والتواصل مع المتضررين لتوضيح هذه الإجراءات. وأوضحت أنه لا يجب قطع التواصل مع العالم الخارجي بشكل مفاجئ بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة ومتوترة أصلا.
وكإجراء بديل عن الزيارات، أشارت المفوضة السامية إلى أن بعض الدول بدأت بتطبيق التواصل عبر تقنية الفيديو وزيادة مدة المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة، إضافة إلى السماح باستخدام البريد الإلكتروني.
أمريكا.. إجراءات للتخفيف عن السجون المكتظة
تفشى فيروس كورونا في مختلف السجون في أنحاء الولايات المتحدة، الشيء الذي جعل إدارة السجون ومراكز احتجاز المتهمين تسارع للإبلاغ عن تصاعد انتشار المرض وسط عجزها عن اتخاذ تدابير مختلفة لحماية السجناء. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 132 على الأقل من النزلاء و104 من العاملين في سجون نيويورك وحدها. وأعلنت إدارة الإصلاح في المدينة أنها تتخذ تدابير عديدة لحماية النزلاء.
وأظهر مسح أجرته الوكالة لمدن ومقاطعات تدير أكبر 20 سجنا في أمريكا أن السجون أبلغت منذ 22 مارس عن إصابة 226 نزيلا و131 من العاملين فيها بمرض كوفيد-19. ومن مراكز انتشار المرض سجن مقاطعة كوك في شيكاغو بولاية إيلينوي. ومنذ تأكد أول حالة في السجن، أصاب الفيروس 89 نزيلا وتسعة من العاملين.
ويتجاوز عدد المسجونين في الولايات المتحدة مليوني سجين. ومنه بدأت بعض المحاكم تهتم بالأمر. فقد أصدر قاض اتحادي أوامره للسلطات الاتحادية بالإفراج الفوري عن عشرة أشخاص محتجزين في سجون بنيو جيرزي لحين النظر في قضاياهم المتعلقة بالهجرة. وأفرجت مقاطعة كوياهوجا في ولاية أوهايو الأمريكية، عن 200 سجين من قليلي الخطورة وغير العنيفين، من بين أقل من ألفى سجين، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أن بعض الولايات تبحث حاليا توسيع المساحات داخل السجون، والإفراج عن مسجونين، للاستعداد للتعامل مع الفيروس فى حال ظهور إصابات به داخل السجون.
وقال القاضى في مقاطعة كوياهوجا، برندان شيهان، في تصريحات لشبكة فوكس إن هناك بالفعل عددا من السجناء «ليسوا في صحة جيدة». وأضاف «لن يأخذ الفيروس التاجي الكثير من الوقت للانتشار في السجن، ولذا فإن تخفيض حجم الموجودين داخل السجون هي إحدى الطرق لخلق مساحة لصنع «حجر صحي» لعلاج أي حالات قد تظهر في المستقبل ».
ومنذ 16 مارس، يطلق سجن في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا كل يوم، سراح نحو 60 سجينا من مرتكبي الجرائم المتوسطة وغير العنيفة، وانخفض عدد قاطني السجن من 17076 إلى 16459. وفضلا عن السماح بالإفراج عن مرتكبي الجرائم البسيطة، تتخذ بعض السجون أيضا خطوات لعقد جلسات استماع عاجلة لتقليل عدد الأشخاص الذين ينتظرون محاكمتهم. ووافق مسؤولو المقاطعة والقضاة على تأجيل جميع محاكمات هيئة المحلفين الجديدة للشهر المقبل على الأقل، وذلك لتقليل الاتصال الجسدي، كما أن جميع جلسات الاستماع ستتم عبر الهاتف.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة للتخفيف عن السجون الأمريكية المكتظة، للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، خاصة مع اكتشاف حالات في ثلاثة مراكز احتجاز في لوس أنجليس حيث تم فحص البعض بعد ظهور أعراض عليهم.
وفي ولاية بنسلفانيا، اكتشفت إصابة أحد العاملين في منشأة إصلاحية، ما ترتب عليه وضع 34 شخصا في الحجر الصحي، وأعلنت السلطات منع الزيارات عن السجناء في جميع الولايات، وحتى للأقارب أو المحامين لمدة 30 يوما.
ودعا شين فاوسي، رئيس نقابة العاملين بأحد مجمعات السجون المحلية، وزير العدل وليام بار، إلى اتخاذ إجراء «لم يسبق له مثيل» بوقف حركة انتقال السجناء بين كل السجون بصورة مؤقتة إلى أن يتم احتواء الفيروس.
إيطاليا.. حرائق واحتجاز حراس وهرب نزلاء
بعدما صدر مرسوم طوارئ فرضت من خلاله الحكومة قيودا على الاتصال المباشر بين السجناء وأسرهم، وأنه سيتم السماح للسجناء بالتواصل مع الزائرين عن طريق الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال عن بعد بموجب الإجراءات الصادرة من إدارة السجون، ثار غضب المسجونين بسبب تقييد زيارات الأسر بفعل تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد، حيث أشعلوا الحرائق واحتجز مسجونون اثنين من حراس أحد السجون وهرب نزلاء من سجن آخر وقتل 7 من المساجين إثر أعمال الشغب. وامتدت الاضطرابات التي بدأت في بؤرة الوباء بشمال إيطاليا إلى الجنوب وشملت أعمال الشغب 25 سجنا في مختلف أنحاء البلاد.
وفي علامة على أن الاضطرابات في السجون تسببت في زيادة الضغوط السياسية على الائتلاف الحكومي لتيار يسار الوسط وحركة 5 نجوم، طالب زعيم حزب الرابطة المعارض المنتمي لليمين المتطرف، ماتيو سالفيني، باستعمال «القبضة الحديدية» في الرد على السجناء المتمردين.
وقالت منظمة أنتيغوني الحقوقية في بيان: «حذرنا سابقاً من أن التوترات تتزايد في السجون، وأننا نخشى أن ينتهي الأمر بمأساة»، مضيفة: «يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحقوق الكاملة للسجناء ووقف تصاعد التوتر ومنع سقوط مزيد من القتلى. سقوط قتيل ليس بالأمر البسيط».
وأعلن السجناء المحتجّون قائمة مطالب تتضمّن الحق بالسماح بزيارة أقاربهم لهم، وحاولوا التفاوض حول ذلك مع إدارة السجن.
المغرب.. عفو ملكي وتدابير استباقية
أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
ودعا الملك إلى «اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا». وقامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المختصة من أجل محاربة انتشار فيروس (كوفيد 19)، باعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية التي كانت محل مذكرة تم تعميمها على جميع المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية. وذلك بالتقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما، والرفع من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين، وخاصة الأطر الطبية وشبه الطبية، وتعزيز نظام المداومة الطبية اليومية، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية لفائدة الموظفين والسجناء حول خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وتقرر، أيضا، عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وإيلاء الفئات الهشة من السجناء (المرضى، كبار السن، النساء، الأطفال والأحداث…) مزيدا من العناية والاهتمام، وإخضاع السجناء العائدين من المحاكم ومن المستشفيات للفحوصات الطبية قبل إيداعهم بغرف الإيواء، وضرورة عرض السجناء المقرر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخراجهم.
ويتم، كذلك، تخصيص مكان خاص للسجناء الوافدين الجدد وعرضهم على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل توزيعهم على الغرف، وعزل السجناء الوافدين الجدد الذين صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك واتصال مباشر بأجانب وذلك لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من حالتهم الصحية، والتوقيف المؤقت للأنشطة (ثقافية، رياضية، دينية، فنية…) المقرر إجراؤها بالمؤسسات السجنية، وضبط حركية السجناء والحد من تنقلاتهم بين أحياء ومرافق المؤسسة، والحرص على قيام الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات بتفقد الحالة الصحية للسجناء بأماكن الإيواء، والمراكز البيداغوجية، وقاعة الزيارة، والمطبخ…، واتخاذ التدابير والإجراءات التي حددتها لجنة القيادة الوطنية بخصوص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
ويتم كذلك إلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات الطبية الواقية قبل ولوج المؤسسة، والتوعية والتحسيس بتفادي الاتصال المباشر بين الزوار وذويهم من السجناء، ووضع ملصقات تبين الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من هذا الفيروس، وتحسيس الموظفين والسجناء والمرتفقين بتجنب لمس الطاولات والكراسي مع تعقيمها بشكل دوري، وكذا تجنب كل ما من شأنه أن يساهم في انتقال العدوى، وتعقيم الأمتعة كإجراء وقائي لتفادي انتقال العدوى، وكذا التنسيق مع المندوبيات الإقليمية بوزارة الصحة في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بهذا الصدد.
تركيا.. وفاة سجناء تستنفر حكومة أردوغان
توفي ثلاثة سجناء أتراك جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد به وزير العدل لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين. وقال الوزير عبد الحميد غول للصحفيين في أنقرة إن 17 محكوما في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس. وأضاف «توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى ».
وفي ظل التدابير المتخذة ترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم. ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل. وذكر غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة في المستشفى لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة. ولم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء لكنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون. كما أشار إلى عدم وجود إصابات مؤكدة في السجون المغلقة. وتتم مناقشة مشروع قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة.
مصر.. قلق أممي من تهديد الفيروس لآلاف السجناء
دعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إطلاق سراح «المدانين بجرائم غير استخدام العنف» والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا. كما أوصى المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا المستجد.
وقال كولفيل: «قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في السجون المصرية»، مضيفا: «من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلون الإداريون وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان».
وأوصى كولفيل بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة. وتابع قائلا: «عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد. يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين».
واستطرد: «يساورنا القلق من تقارير وصلتنا أن الحكومة تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا المستجد».
وخلال الشهر الماضي بث ناشطون مصريون رسالة مسربة من سجن العقرب، تكشف عن انتشار وباء كورونا داخل المعتقل الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتؤكد أن إدارة السجن تجاهلت نداءات السجناء بالمسارعة لعلاجهم والإفراج عنهم.
وفي 19 مارس الماضي، قررت السلطات المصرية إطلاق سراح 15 عضوا من أحزاب وقوى سياسية معارضة. ولاقت تلك الخطوة ارتياحا بين قطاعات سياسية وحزبية بمصر، وعلى إثرها تواترت المطالب بإطلاق سراح الآخرين.
بريطانيا.. الإفراج عن 4000 سجين بصورة مؤقتة
بعد وفاة ثلاثة سجناء من جراء الإصابة بـ كوفيد19، تعتزم الحكومة البريطانية الإفراج عن 4000 سجين بصورة مؤقتة، لتخفيف الازدحام داخل السجون في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل السجون. وقالت وزارة العدل إنه سيتم الإفراج عن السجناء الأقل الخطورة مع تركيب أساور إلكترونية لمعاصمهم. لكنها أكدت في الوقت ذاته أن السجناء المدانين بارتكاب جرائم عنيفة أو جنسية أو الإرهاب لن يفرج عنهم. كما تمت الموافقة على إطلاق سراح السجينات الحوامل أو من لديهن أطفال.
وتضم السجون البريطانية أكبر عدد من النزلاء في أوروبا الغربية حيث يوجد أكثر من 80 ألف شخص خلف القضبان. كما تضم العديد من السجون في بريطانيا سجناء يفوق عددهم بكثير طاقتها الاستيعابية. ووفقا للإحصائيات الرسمية، أصيب 88 سجينًا و15 ضابطا بسجون بفيروس كوورنا، كما توفي ثلاثة سجناء.
ويأتى القرار بعد أسابيع من مقاومة المطالب باتخاذ هذه الخطوة، وعقب يومين فقط من تحذير اثنتين من كبرى مؤسسات بريطانيا الخيرية المعنية بالسجون من أن عدم اتخاذ إجراء يمكن أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح على «نطاق غير مسبوق» حيث يمكن أن تكون السجون بمثابة «مضخة وبائية» لنشر المرض خلف القضبان وفي المجتمع على نطاق أوسع. فضلا عن أن حوالي 8 آلاف و700 من ضباط السجون، أي ما يعادل ربع عددهم الإجمالي، متغيبون حاليًا، فهم إما يعزلون أنفسهم بسبب ظهور أعراض أو مصابون بالمرض، في حين يمنع السجناء من مغادرة زنازينهم لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم وكما تمنع عنهم زيارات أسرهم.
ويعزل نحو 1200 سجين أنفسهم وسط وضع مكتظ، كما تبينت إصابة 73 سجينا بفيروس كورونا في حوالي 30 سجنا في البلاد وتوفي ثلاثة منهم.
ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح السجناء على مراحل، ولكن شريطة ألا تكون لديهم أعراض إصابة بفيروس كورونا.
إيران.. منظمة العفو تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي
أعلنت إيران أنه تم السماح لنحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، بمغادرة السجون، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إن الذين يقضون عقوبة السجن لأقل من خمس سنوات هم فقط الذين سيطلق سراحهم، فيما سيبقى خلف القضبان سجناء سياسيون وآخرون مدانون بتهم ذات عقوبات أكبر ترتبط بمشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة. وأضاف: «اتخذنا أيضا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة التفشي»، ولم يكشف عن موعد عودة المفرج عنهم للسجون مرة أخرى.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، قال إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين مؤقتا من السجون المزدحمة والموبوءة بالأمراض للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت مناشدة في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، ذكرت فيها أنه يتعين على السلطات الإيرانية «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن مئات سجناء الرأي وسط بواعث قلق خطيرة بشأن انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية.
وجاء في الرسالة: «على السلطات أن تتخذ إجراءات لحماية صحة جميع السجناء وأن تفكر بشكل عاجل في الإفراج عن المحتجزين وأولئك الذين قد يكونون معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض شديدة أو الموت ».
وقالت منظمة العفو إنها على علم بالتدابير التي أعلنتها السلطات الإيرانية لإطلاق سراح بعض السجناء بسبب تفشي المرض، لكنها تشعر بالقلق من استمرار مئات سجناء الرأي في السجن، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون وغيرهم من المحتجزين «لمجرد التعبير السلمي عن الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو التجمع».
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، واستناداً إلى تقارير نشطاء حقوق الإنسان من إيران، فشلت السلطات الإيرانية في توفير الحماية الكافية لنزلاء السجون من الفيروس، حيث كانت الظروف حتى قبل تفشي الفيروس «أقل بكثير من المعايير الدولية».
