تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” صورة لرجل بوجه شاحب ونظرة حزينة، على كونه أحد الفلاحين الذين سرقت ماشيتهم صبيحة يوم الخميس المنصرم، أثناء عملية السرقة التي عرفها سوق “أزماط” بمنطقة مديونة التابعة لمدينة الدار البيضاء.
وبعملية بحث سريعة، تبين أن الصورة تم التقاطها يوم الأحد 26 يوليوز 2020 وليس يوم الخميس 30 يوليوز الذي يصادف الأحداث التي شهدها سوق بيع المواشي بالدار البيضاء، (تم التقاطها من طرف فاضل سينا، وهي في ملكية وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”.
وبالرجوع إلى سياق التقاط هذه الصورة، فتقول “gettyimages” الوكالة المتخصصة في الصور والتي تعتبر من أكبر منصات بيع الصور الإخبارية والاعلانية، أن الصورة تم التقاطها يوم 26 يوليوز 2020 بسوق للماشية في مدينة الصخيرات الساحلية، على بعد 20 كلم جنوب العاصمة الرباط.
وإذا كان الخلط بين الصورة والحدث، في هذه الحالة، ليس كبيرا، إن من حيث تقارب تواريخ التقاطها وحادث سرقة الأغنام بسوق “أزماط”، فإن انتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة، والتي تعتمد في جزء كبير منها على إعادة ترويج صور ومقاطع فيديو لأحداث معينة أغلبها تقع خارج المغرب، على أنها أحداث وواقع حديثة وقعت بمناطق معينة بالمغرب.
وفي محاولة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة، خصوصا مع سلاسة النشر وإعادة تقاسم الصور ومقاطع الفيديوهات المركبة، التي باتت توفرها منصات التواصل الفوري، عمدت الحكومة المغربية إلى تمرير، بداية شتنبر من السنة المنصرمة، قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، حيث أصبحت الأخبار الكاذبة والإشاعات تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والمتابعات القضائية.
القانون الذي خلق الجدل إبان تمريره بشكل رسمي، ما بين نشطاء رافضين لمضامين القانون الذي اعتبروه يقيد الحق في الوصول إلى المعلومة، وآخرين وجدوا فيه تأطيرا وتقنينا لهذا الحق، بما يحفظ حق الغير في الخصوصية وأنه قانون في محله وقرار صائب، دافعت عليه الحكومة كونه يأتي في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعماً للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، والحد من انتشار الإشاعات وما يترتب عنها من أضرار تمس الفرد والجماعات على حد سواء.
ومن بين ما ينص عليه ذات القانون أن كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بنشر إشاعة أو أخبار مغلوطة دون وسائل إثبات صحتها، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، سيعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهماً.
