أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس إدارته (دورة دجنبر العادية) المنعقد أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة.
وعلم لدى الصندوق، أمس الأربعاء، أن هذه الزيادة، التي تندرج ضمن مجموعة من القرارات ” المهمة” أصدرها مجلس الإدارة، لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير القادم.
ومن بين هذه القرارات أيضا، إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط، وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
كما تتضمن هذه القرارات، إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات. وتتراوح هذه الإعفاءات ما بين 90 و 30 بالمائة حسب الحالات وعدد الشهور.
ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية31 دجنبر 2020.
وجرى بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد أمگراز، وزير الشغل والإدماج المهني، المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقين بالنظام العام ونظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2020.
