محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي سيفتح الباب أمام الحكومة للشروع في بيع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار عملية الخوصصة المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2019، المعروض على أنظار البرلمان.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية، والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.
ويرمي مشروع القانون إلى حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، بالنظر إلى فشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر إلى مشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.
وأشار الوزير إلى أن أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون، تتمثل في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية، اللذان ينشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة، في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيجري إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنيين أو دوليين، يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية. كما تشمل العملية حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ «شركة مركب النسيج بفاس» (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما «أسماء» و«ابن تومرت».
وأكد الخلفي، أن القيمة المالية المتوقعة من عملية الخوصصة (حوالي 6 ملايير درهم) تهدف إلى تمويل جزء من حاجيات النفقات الاجتماعية التي ستبلغ 27 مليار درهم إضافية برسم قانون المالية لسنة 2019، موضحا أن النفقات الاجتماعية التي ستبلغ 27 مليار درهم إضافية مقارنة مع الميزانية السابقة تشمل الحاجيات المرتبطة بصندوق المقاصة ودعم القدرة الشرائية، التي ستبلغ حوالي أربعة ملايير درهم إضافية، ما سيرفع ميزانية هذا الصندوق إلى 17 مليار درهم. كما ستفوق الزيادة في ميزانية التعليم 5 ملايير درهم لتنتقل إلى 68 مليار درهم، بينما ستصل ميزانية الصحة إلى أزيد من 16 مليار درهم.
وأضاف الخلفي أن هناك إجراءات أخرى، مثل دعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم برنامج «تيسير» الذي سيتم تعميمه على كل الجماعات الترابية، وستستفيد منه كل الأسر المستفيدة من بطاقة «راميد»، مبرزا أن كل هذه الإجراءات الاجتماعية تتطلب مجهودا ماليا كبيرا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم تمويل هذه الحاجيات أساسا من الموارد الناتجة عن حكامة المؤسسات العمومية، والموارد الضريبية، من قبيل (الضريبة على التبغ التي ستبلغ حوالي مليار و800 مليون درهم)، والموارد الناتجة عن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي ستبلغ حوالي 12 مليار درهم، والموارد المرتبطة بالمساهمة التضامنية، (2,5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق أرباحها 4 مليارات سنتيم)، فضلا عن عملية الخوصصة التي تتوقع الحكومة أن تبلغ قيمتها المالية حوالي ستة مليارات درهم.
