محمد اليوبي
تزامنا مع القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بسحب المغرب بصفة نهائية من القائمة الرمادية لـ«الملاذات الضريبية»، وإدراجه ضمن القائمة الخضراء، صدر بالجريدة الرسمية تنفيذ قانون جديد يتعلق بإلغاء تسمية «المناطق الحرة للتصدير» من المنظومة القانونية المغربية وتعويضها باسم «مناطق التسريع الصناعي»، وذلك تنفيذا للالتزامات الدولية.
وخضعت الحكومة لضغوطات دولية قوية، وسارعت إلى حذف كل الامتيازات الضريبية التي كانت تستفيد منها الشركات المستقرة بالمناطق الصناعية الحرة، وتضمن قانون المالية، فرض ضرائب على هذه الشركات، وكذلك إلغاء العمل بنظام «المناطق الحرة» وتغيير اسمها إلى «مناطق التسريع الصناعي». وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أثناء مناقشة قانون المالية بالبرلمان، أن تغيير الاسم جاء لإزالة الغموض عن هذه المناطق، حتى لا تتحول إلى «جنات ضريبية» للشركات العالمية، بعد توصل الحكومة بتحذيرات دولية. وكشف الوزير ذاته أنه سيتم تعديل القانون المنظم للمناطق الحرة، وإحالته على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، كما سيتم تعديل التسمية بكل القوانين الأخرى.
وأكد بنشعبون أن قانون المالية يتضمن إجراءات لتوحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي المطبق على المناطق الحرة للتصدير التي ستصبح تسميتها «مناطق التسريع الصناعي»، وتهدف التدابير المقترحة إلى اعتماد مقاربة جديدة في ما يخص ملاءمة النظام التحفيزي المنصوص عليه في المنظومة التشريعية الجبائية المغربية مع المعايير المتعارف عليها دوليا التي تجيز اعتماد سعر مخفض، شريطة ألا يقتصر تطبيقه على رقم الأعمال الموجه للتصدير، والإبقاء على الإعفاء المتعلق بالخمس سنوات الأولى وكذا إعفاء الأرباح وغيرها من عوائد الأسهم. ويمكن التدبير المقترح من تطبيق سعر نوعي موحد محدد في 15 في المائة بالنسبة إلى الضريبة على الشركات و20 في المائة بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في خمس سنوات.
وقررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحب المغرب بصفة نهائية من القائمة الرمادية لـ«الملاذات الضريبية»، وإدراجه ضمن القائمة الخضراء، وذلك بعدما أضحى يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية، وانخراطه في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي.
وبذلك، لم يعد المغرب مدرجا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي.
وكان المغرب من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد العالمي، وفي هذا الصدد، فقد تمت المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، أخذا بالاعتبار طبيعة كل نظام ضريبي، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات، التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لسنة 2018، وعلى مدار عملية تقييم نظامه الضريبي، عبر المغرب عن ارتياحه لنجاحه في إقناع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشركائه الأوروبيين بواقعية رؤيته، القائمة على إثبات عزمه على الامتثال لمعايير الحكامة الجيدة في المجال الضريبي، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة بطريقة شفافة وتدريجية من جهة، والسهر على ضمان حماية مصالحه الاجتماعية والاقتصادية، من جهة أخرى.
واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقع في يونيو 2019 مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، كما أجاز قانون مالية العام الحالي للمديرية العامة للضرائب تبادل البيانات والمعلومات بشكل آلي مع الإدارات الجبائية الأجنبية، ومن بين الإجراءات المتخذة في قانون المالية للسنة الجارية، إلغاء كل الامتيازات الضريبية التي كانت تستفيد منها الشركات المستقرة بالمناطق الصناعية الحرة، حيث تم فرض ضرائب على هذه الشركات، وكذلك إلغاء العمل بنظام «المناطق الحرة» وتغيير اسمها إلى «مناطق التسريع الصناعي».
