أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتدابير الوقائية والاحترازية على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في مرحلة الاستئناف التدريجي للعمل الحضوري بهذه الوزارة، وفق مقاربة تعتمد على مبدأ المرونة والتدرج.
وعمدت الوزارة إلى وضع برنامج عمل يهدف التهيئة للرجوع التدريجي لأنشطتها العادية، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها بلادنا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد-كوفيد19، وتماشيا مع ما تضمنه منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/4 بتاريخ 22 ماي 2020، المتعلق بالإجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية.
وقررت الوزارة تشكيل “لجنة التتبع” تعمل تحت سلطة السيد الوزير، يعهد إليها متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية المعتمدة. إذ ستتكلف هذه اللجنة تحت إشراف السيد مدير الموارد البشرية بالتتبع اليومي لمختلف الاجراءات المتخذة، كما يعهد إليها تقييم هذه الاجراءات وتحيينها على حسب تطور الوضعية الوبائية. والتقيد الصارم بتدابير النظافة والوقاية، وتشمل هذه التدابير تنظيف وتعقيم جميع فضاءات الإدارة، الارتداء الإلزامي للكمامات، وضع موزعات للمطهرات بمختلف مرافق الوزارة وكذا كاميرات حرارية للقياس الإجباري لدرجات الحرارة ببوابات الدخول.
واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية، حيث تعطى الأولوية للتبادل الإلكتروني للوثائق والمراسلات الإدارية، وحصر تداول الوثائق الورقية في حالات الضرورة القصوى. والتقليص من الاجتماعات الحضورية، بحيث لا تعقد الاجتماعات الحضورية إلا في حالة الضرورة، مع وجوب اتخاد الاحتياطات الوقائية التالية: الحفاظ على مسافة الأمان، تهوية مكان الاجتماع، التقليص قدر الإمكان من مدة الاجتماع، ضبط البيانات الخاصة بالمشاركين بما فيها عناوينهم وأرقام هواتفهم. والسهر على الالتزام بتدابير وضوابط النظافة المعتمدة، من طرف كافة زوار هذه الوزارة.
كما دعت الوزارة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج إلى تطبيق المعايير المعتمدة في دول الاستقبال، مع الحرص على الأخذ بتدابير النظافة والسلامة الصحية المقررة.
