تتواصل مناقشات ميزانيات القطاعات في إطار خطة العمل لعام 2021 في البرلمان. في 4 نونبر الجاري، قدم حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المشاريع الرئيسية المقررة لعام 2021 لكل قطاع من القطاعات الخاضعة لإشرافه.
التركيز على جذب استثمارات جديدة في مجال الصناعة
في قطاع الصناعة، يعتزم حفيظ العلمي مواصلة إطلاق مشاريع استثمارية جديدة مع دعم المصنعين في مرحلة ما بعد كوفيد -19، خاصة وأن هذا العام يصادف نهاية مخطط تسريع التنمية الصناعية. في قطاع السيارات، يهدف حفيظ العلمي إلى جذب مصنعين جدد، وتطوير التنقل الكهربائي (السيارات الكهربائية)، وتعزيز مكانة المغرب كمحور رئيسي للتصدير إلى أوروبا، ودعم الفاعلين المحليين في صناعة المركبات الثقيلة انطلاقا من المغرب. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ عقد الأداء للنظام الإيكولوجي للطيران مع استهداف توقيع خمسة مشاريع استثمارية جديدة. في هذا القطاع نفسه، يهدف الوزير إلى توقيع اتفاقية لإنشاء مركز طباعة ثلاثية الأبعاد، وتنفيذ مشروع إنشاء أول مركز صيانة مغربي للصناعات العسكرية الثقيلة. كما يهدف العلمي إلى تنفيذ مشروعين للنظام الإيكولوجي باستخدام قاطرتين صناعيتين. وأخيرًا، تخطط الوزارة لإطلاق مشروع مغربي 100 في المائة من الدرجة الأولى، مثل مشروع TDM aerospace، وهو أول مورد طيران برأسمال مغربي يفوز بعقد من المستوى 1 (عقد توريد مباشر) مع شركة تصنيع طائرات. وفي ما يتعلق بقطاع المنسوجات والجلود، يقدم الوزير ثلاثة توجهات رئيسية: إطلاق مشاريع استثمارية جديدة تتعلق بالمحركات الوطنية والاستثمارات الأجنبية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ التحقق من صحة الملفات الاستثمارية الأولى في المنطقة الصناعية الجديدة بالدار البيضاء المخصصة لقطاع الأحذية، «كازا سيتي شوز»؛ إطلاق المساعدات الأولى لشركات النسيج والملابس في مجال الامتثال للمتطلبات البيئية والتنمية المستدامة. تُمنح هذه المساعدة في إطار برنامج المساعدة التقنية SwitchMed بالشراكة بين AMITHومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وعلى مستوى الصناعات الغذائية، تعتزم الوزارة الاستمرار في نشر برنامج العقد المتعلق بهذا القطاع وتشجيع الجهات الفاعلة على المصدر محليًا. وبالنسبة لقطاع النقل إلى الخارج (أوفشورينغ)، تهدف الوزارة إلى خلق أكثر من 20000 فرصة عمل من خلال دعم أكثر من 20 مشروعًا استثماريًا والتطوير المستمر لأنظمة ITOوESO وKPO. وتخطط الوزارة لإنشاء مراكز تدريب للعاملين لحسابهم الخاص في هذا القطاع للأجراء المتضررين من الأزمة. وبالمثل، ترغب الوزارة في تشجيع الأجراء ذوي الخبرة في هذا المجال على إنشاء أعمال تجارية وخلق فرص عمل. بالإضافة إلى الطموحات التي تظهر في هذه القطاعات، تعتزم الوزارة نشر استراتيجية إحلال الواردات في عدة قطاعات لتشجيع الاستثمار الصناعي.
النجاعة الطاقية وإزالة الكربون مشروعان رئيسيان في عام 2021
سيكون عام 2021 عام النجاعة الطاقية في الصناعة. وعبر حفيظ العلمي عن ذلك في عدة مناسبات إعلامية سابقة، موضحًا أن الصناعة المغربية يجب أن تتعامل مع ضريبة جديدة تم إدخالها في أوروبا. علاوة على ذلك، تم نقل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سابقا تحت إشراف وزارة الطاقة في أكتوبر الماضي تحت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. مما يدل على أن النجاعة الطاقية ستكون محورًا صناعيًا مهمًا لسنوات قادمة. ولتشجيع صناعة مغربية منخفضة الكربون، تدرس الوزارة ما يلي: الدمج الكامل للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في الإنتاج لدى 120 مصنعاً، كل عام كمرحلة أولية، من خلال دعم الاستثمار في الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، دعم الصناعة باستخدام طرق إنتاجية أقل ضرراً للبيئة، من خلال دعم المراجعة البيئية والرقمية حتى 50 بالمائة والمراجعة الطاقية بنسبة 100 بالمائة، لصالح 80 صناعيا، دعم قطاع الخدمات والفندقة من خلال دعم الطاقة والمراجعة البيئية بنسبة تصل إلى 10 بالمائة من مبلغ الاستثمار مما يوفر 40 بالمائة من فاتورة الطاقة، دعم إنشاء ست وحدات صناعية للعزل الحراري ومنتجات الزجاج المزدوج بحد أقصى 30 بالمائة من مظروف الاستثمار، تشجيع ودعم تطوير المصانع لإنتاج معدات إعادة التدوير ومعالجة النفايات والملوثات، دعم الإنتاج المحلي من سخانات المياه بالطاقة الشمسية والفوتوفولطية بنسبة تصل إلى 30 بالمائة من مبلغ الاستثمار، دعم مصنعي السيارات الكهربائية والدراجات النارية في حدود 1.5 مليون درهم لكل مشروع.
15 مليار درهم استثمارات وخلق 4000 وظيفة مباشرة
على صعيد الاستثمار وتشجيع الصادرات، تأمل الوزارة في 2021 في جذب 15 مليار درهم من الاستثمارات لخلق 4000 وظيفة مباشرة ودائمة. وفي ما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع، تقدم الوزارة أهدافًا مفصلة. فبالنسبة لبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف الوزارة إلى دعم 600 شركة صغيرة ومتوسطة تهدف إلى خلق 20 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وللقيام بذلك، تم تخصيص ميزانية قدرها 684 مليون درهم موزعة كالتالي: 470 مليون درهم لبرنامج استثمار (دعم الاستثمار) لـ190 شركة صغيرة ومتوسطة، 114 مليون درهم لبرنامج المواكبة لصالح 350 شركة صغيرة ومتوسطة. 100 مليون درهم لبرنامج «تطوير» لصالح 60 شركة صغيرة ومتوسطة. وفي ما يتعلق بأصحاب المشاريع والمقاولين الذاتيين، سيستفيد هؤلاء من برنامج «نواة» بميزانية قدرها 40.1 مليون درهم تستهدف 8000 مستفيد: 18.7 مليون درهم لصالح 4000 من حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين.
