حمل خطاب للملك محمد السادس الذي القاه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، الجمعة، عدة رسائل أساسية موجهة إلى السلطة التشريعية على رأسها دعوته للبرلمانيين إلى إدراج السنة التشريعية الحالية في المرحلة الجديدة، التي حدد مقوماتها في خطاب العرش الأخير، مطالبا إياهم بجعلها تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد.
فقد أكد الملك على ضرورة استغلال هذه الدورة بعيدا عن فترة الخلافات التي تطبع عادة الانتخابات، واستثمارها في النهوض بالأمانة التي يتحملونها بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن، هذه النافدة السياسية التي تطرق لها الملك، ستؤدي إلى العمل، وبالتالي الحصول على نتائج ترقى إلى مستوى طموحات المواطن خصوصا إذا أخذنا بعين الإعتبار الديناميات الحالية، من ناحية استمرار عمل تجديد الكفاءات، داخل السلطة التنفيدية (التعديل الحكومية )، ومن ناحية أخرى الانشاء المقبل للجنة النموذج التنموي.
وأكد خطاب الملك محمد السادس على أن التأثير السريع للتنمية على المواطن، وإلغاء الفوارق الاجتماعية مرتبط أشد الارتباط، بتحمل كل مسؤول سياسي لمسؤولياته، مشددا على أهمية مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الجادة في قاطرة التنمية، خصوصا في بلد ملتزم بطموح التنمية كالمغرب.
وأشار الملك إلى أن الفاعلين المذكورين مكملان للعمل التنفيذي والتشريعي ويلعبان دورا رئيسيا في المجتمع الحديث وتسريع وثيرة التنمية.
واوصى الخطاب الملكي أيضا الابناك على إطلاث برنامج خاص لدعم الشباب حاملي المشاريع وتمويل التشغيل الذاتي خاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاثية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولهذا الهدف دعى الملك محمد السادس الحكومة وبنك المغرب للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب قصد العمل على وضع البرنامج السالف الذكر على غرار تجارب ناجحة قامن بها عدة مؤسسات في مجال تمويل المشاريع التي يحملها الشباب، وتسهيل ادماجهم المهني والاجتماعي.
وذكر الملك أنه سيتابع مع الحكومة وكل المنخرطين فيه مخلف مراحل المخطط، مشيرا إلى أنه سيكون اكبر عدد من الشباب حاملي المشاريع المنتمون لمختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على قروض بنكية لاطلاق مشاريعهم وتقديم الدعم لهم لضمان أكبر نسبة من النجاح، وسيمكن من دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما أنه سيمكن عموم المواطنين من الولوج للخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي.
