علمت «الأخبار»، أن المتهمين الـ13 بقتل شرطي بحي الرحمة بالدار البيضاء، وبينهم الرئيسيون والمشاركون الذين جرى إيداعهم سجن سلا 2، مساء أول أمس الاثنين، ينحدرون من مدن الدار البيضاء والجديدة وآسفي وسيدي بنور وخنيفرة واليوسفية وشيشاوة، ومزدادون بين 1965 و2000، كما تفيد المعطيات نفسها بأن مهنهم تتوزع بين الصناعة والحدادة والنجارة والبناء والتدريب الرياضي، فضلا عن مستخدمين بإحدى الشركات بالدار البيضاء.
ويرتقب أن يخضعهم القاضي المكلف بالتحقيق بمحكمة مكافحة الإرهاب التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم.
ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تفجر هذه التحقيقات تطورات جديدة مرتبطة بالمخطط الإرهابي للشبكة الإجرامية وامتداداته، بالنظر لخطورة وبشاعة أولى عملياتها الإرهابية التي استهدفت شرطيا أثناء مزاولة مهامه بإحدى المدارات الطرقية ضواحي البيضاء.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 15 مارس الجاري، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اعتقال ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وأفادت المديرية العامة، في بلاغ رسمي لها، بأن العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث أسفرت عن اعتقال المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة «سيدي حرازم» ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم اعتقال المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء. وأضاف البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا أخيرا «الولاء» للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي «داعش»، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي.
وحسب البلاغ نفسه، فقد أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية، كما أوضحت مسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل المخططات المتطرفة نفسها، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
ومكنت عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، حسب البلاغ ذاته، من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وخلص بلاغ المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.
