الوزارة تبحث عن الكفاءة والالتزام والجاذبية والطلبة والنقابات يرفضان شرطي العمر والانتقاء
النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، محددة شرط 30 سنة كأقصى عمر للمرشح لاجتياز المباراة، معتبرة أن اعتماد هذا السن يأتي من أجل ضمان التزام الأساتذة الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الناجع في تكوين الأساتذة ومساراتهم المهنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المستجدات «تتماشى مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة، وتتمثل في وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية، بناء على معايير موضوعية وصارمة، بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء».
وأثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتخفيض سن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة، وإعادة تطبيق شرط الانتقاء الأولي، حالة كبيرة من التذمر، وخرج المئات من الطلبة الجامعيين بفاس احتجاجا على قرار بنموسى الجديد، بعدما تحولت وقفة احتجاجية كان ينظمها الطلبة حول المنحة والنقل، إلى مسيرة منددة بقرار وزارة التربية الوطنية، تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 30 سنة. ورفع المحتجون شعارات هاجمت وزارة التربية الوطنية، واعتبرت أن قرار الوزارة تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 30 سنة «غير قانوني ولا شرعية له». كما دعا عدد من الطلبة المعطلين إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في عدد من المدن الوطنية، تنديدا بقرار الوزارة.
من جانبه، قال عبد الرزاق الادريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يقضي بتخفيض سن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة بدل 45 سنة «مرفوض بشكل عام»، ووصف القرار بـ«الانفرادي واللاشعبي، ويقصي جزءا كبيرا من المعطلين حاملي الشهادات وخريجي وطلبة الجامعات من حقهم في اجتياز مباراة التعليم»، معتبرا أن «الوزارة مصرة على تجاهل النقابات، وقررت عدم إشراكها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشغيلة التعليمية»، مشددا على أن «قرارات من هذا النوع، لا يمكن ولا يقبل أن يتم اتخاذها دون إشراك النقابات واستشارتها».
في السياق ذاته، أوضحت مصادر نقابية أن النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية ستعقد اجتماعا مع الوزارة الوصية، كما كان الاتفاق مع الوزارة في اللقاء السابق. ويرجح أن يتم خلال الاجتماع المذكور عرض الجدل الكبير ورفض النقابات لشرط السن في مباراة التعاقد. وأوضحت المصادر أن الحكومة ستناقش، مطلع الأسبوع الجاري، قرار تحديد عدم تجاوز 30 سنة كشرط لاجتياز مباراة التوظيف في التعليم، بعد الاستماع إلى عرض الوزير شكيب بنموسى في هذا الشأن، من أجل التراجع عن القرار الذي فجر موجة احتجاجات واسعة، بعدما كانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في الإعلان عن مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات، استعدادا للدخول التربوي 2022- 2023، بتحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة.
