محمد سليماني
برأت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء الماضي، عشرة شبان من منطقة فم الحصن بإقليم طاطا، من كل التهم الموجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق، وذلك بعد سنة من تداول الملف أمام المحكمة. وقضت المحكمة بتبرئة المتهمين من خلال إسقاط الدعوى العمومية في حقهم بسبب التقادم، في قضية تعود إلى سنة 2011.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق كان قد أحال الشبان العشرة على غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، والتي قررت بداية النظر في ملف هؤلاء يوم 10 ماي الماضي.
ومن خلال وثائق الملف، فإن الشبان العشرة شاركوا إلى جانب سكان فم الحصن في حركة عرفتها المنطقة قبل سبع سنوات (أي في 2011)، احتجاجا على التقسيم الجهوي الذي اعتمد آنذاك، حيث ألحق إقليم طاطا بجهة سوس- ماسة، بعدما كان تابعا لجهة كلميم- السمارة، واحتجاجا، أيضا، على ما وصف بسياسة التفقير والتهميش وغياب أدنى شروط العيش في المنطقة من خدمات اجتماعية، من قبيل الصحة والتعليم والشغل.
هذه الحركة الاحتجاجية سرعان ما تطورت بعدما التف سكان المنطقة حولها، لتتم إقامة مخيم أطلق عليه «مخيم الكرامة»، والذي انطلق يوم 14 أبريل 2011 إلى غاية يوم 28 من الشهر نفسه، غير أنه، بعد بداية المعتصم بثلاثة أيام، قامت السلطات العمومية باقتحام المعتصم الاحتجاجي وتفكيكه على الساعة الثالثة فجرا. وبعد أخذ ورد، عقدت جلسة حوار يوم 27 أبريل 2011 مع ممثلي السكان بمقر ولاية جهة كلميم السمارة، حضرها والي الجهة، والكاتب العام للولاية، وعامل إقليم طاطا السابق، وعقيد القيادة الجهوية للدرك الملكي، وبعض رؤساء المصالح الخارجية للولاية، وعن جانب السكان حضر رئيس المجلس البلدي ولجنة الحوار. وأسفر الحوار، حينها، عن توقيع محضر اتفاق يتضمن مجموعة من البنود لتنمية المنطقة، غير أن هذا المحضر بقي منذ سنة 2011 إلى الآن حبرا على ورق دون تنفيذ. وتم استدعاء مجموعة من الشبان المحتجين من قبل المركز القضائي للدرك الملكي، إذ جرى استنطاقهم تمهيديا، وبعد ذلك تفصيليا، حيث توبعوا من أجل «جناية عرقلة المرور بالطريق العام وجنح التجمهر والتجمهر المسلح وإضرام النار في الخيام لعرقلة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم». وظل الملف مسكوتا عنه منذ سنوات عديدة، غير أنه تم تحريكه من جديد منذ شهر أبريل الماضي، حيث تلقى المشتبه فيهم استدعاءات للحضور أمام غرفة الجنايات.
إلى ذلك، رحب سكان المنطقة بتبرئة الشبان المتهمين، واعتبروا الحكم منصفا، وتصحيحا لمسار القضية.
