هذا ما قضت به المحكمة في حق مدير مدرسة متهم بهتك عرض 12 تلميذة

الأخبار

قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الخميس)، بتأييد الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بالمحكمة نفسها، والقاضي بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية بالرباط، تابعته المحكمة بتهمة هتك عرض 12 تلميذة من نزيلات إحدى المؤسسات الخيرية بالمدينة.

وبعد ساعات من المداولة رافقها هلع كبير بدا على المتهم وعائلته ببهو محكمة الاستئناف، أول أمس (الخميس)، أكدت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الذي صدر في نونبر من سنة 2014، والقاضي بحبس المدير سنتين بسجن سلا، ليغادر السجن مطلع سنة 2016، ويمثل من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي حسمت ملفه مساء الخميس الماضي بتثبيت المدة.

وتابعت «الأخبار» أطوار الجلسات الأخيرة من محاكمة مدير المؤسسة، حيث سجلت مرافعات قوية تقدم بها نقيبان، تناولت بالتفصيل الدقيق كل الوقائع المرتبطة بهذا الملف، الذي شكل الحدث في الأوساط الإعلامية والرأي العام الوطني على مدى أربع سنوات نظرا لخصوصيته، بعد اتهام المسؤول التربوي بهتك عرض 12 تلميذة.

ففي الوقت الذي أكد دفاع الضحايا أن «الاعتداء الشاذ» الذي نسبته التحريات والتصريحات للمتهم، خلف آثارا نفسية سلبية على التلميذات، مناشدا الهيئة القضائية باستحضار هذا المعطى عند اختلائها للمداولة لتقضي بما تراه مناسبا من حكم في حق المتهم يراعي خطورة الفعل الجرمي والأضرار التي خلفها، شدد دفاع المتهم على براءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، ناعتا الواقعة برمتها بـ«لعب الدراري»، حيث بسط في مرافعته ما أسماه تناقضات صارخة رافقت التصريحات التي أدلت بها الضحايا لدى الشرطة القضائية بالرباط، وقاضي التحقيق ثم أمام هيئة الحكم بالغرفة الابتدائية، مشددا على نزاهة المسؤول التربوي وتفانيه في العمل لمدة ثلاثين سنة، قضى منها عشر سنوات مسؤولا تربويا بالمؤسسة نفسها، مشيرا إلى أن الواقعة تعود لتصفية حسابات فقط وظف فيها أطفال أبرياء، حسب قوله.

من جهته، أكد ممثل النيابة العامة خطورة الفعل الإجرامي المنسوب للمتهم، ملتمسا رفع العقوبة من سنتين إلى خمس عشرة سنة مع اعتقال المتهم على الفور، قبل أن تحسم الهيئة القضائية هذا الجدال القانوني بتأييد الحكم الابتدائي.