هذا ما قضت به المحكمة في حق شرطي وجمركي في قضية تهريب  المخدرات بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

أصدرت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس (الخميس)، حكما قضائيا يقضي بتبرئة شرطي وجمركي، في ملف تهريب شحنة من المخدرات عبرت ميناء المدينة، بعد متابعتهما بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، عقب اكتشاف مرور سيارة نفعية بالميناء المتوسطي صوب الضفة الأخرى وهي تحمل كميات هامة من المخدرات.

وأظهرت التحريات القضائية أن المتهمين لم يتعمدا ترك السيارة تمر دون مراقبتها، حيث قاما بالإجراءات الروتينية الاعتيادية دون الانتباه لوجود مخدرات داخلها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على الغرفة المذكورة، بعدما قررت متابعتهما في حالة اعتقال، فيما جرى إطلاق سراح حارس يعمل بشركة الأمن الخاص وجمركي متدرب.

يشار إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر فبراير الماضي، حين تم فتح بحث قضائي بطلب من المديرية العامة للأمن الوطني، عقب إشعار المصالح الأمنية المغربية بعثور عناصر الحرس المدني الإسباني على شحنة من المخدرات يصل وزنها إلى 236 كيلوغراما، كانت مخبأة داخل سيارة خفيفة عبرت ميناء طنجة المدينة وعلى متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم شخص في حالة إعاقة جسدية وطفلة في السابعة من عمرها.

يذكر أنه سبق أن تم الاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمحطة البحرية، والتي أظهرت، وفق ما كشفته أبحاث مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، أن السيارة المعنية لم تخضع للتفتيش بواسطة جهاز «السكانير»، رغم أن هذا الأخير لم يكن معطلا، وتم الاكتفاء بإجراء بحث يدوي على السيارة المذكورة..، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بإيقاف العناصر الذين كانوا مكلفين بالتفتيش خلال عبور السيارة المعنية لميناء طنجة المدينة، من بينهم شرطي برتبة حارس أمن وآخر مقدم شرطة رئيس، إلى جانب جمركي وعامل بشركة الحراسة الخاصة، حول الاشتباه في علاقتهم بعملية التهريب والتقصير في أداء مهامهم، لتتم إحالتهم على القضاء لمواجهة المنسوب إليهم.