نجيب توزني
بعد جلسات ماراطونية، أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف الرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية ناهزت في مجملها 330 سنة سجنا في حق 33 متهما قاصرا، بعد متابعتهم بتهم تتعلق ب”إضرام النار عمدا نتج عنه وفاة وإصابة بجروح والعصيان”، وهي التهم ذاتها التي سبق أن أدينوا بسببها بغرفة الجنايات الابتدائية في أواخر يوليوز من السنة الماضية بأحكام بلغت حوالي 792 سجنا بمعدل 24 سنة لكل واحد منهم.
ووسط ترقب عشرات العائلات والمتتبعين، نطق القاضي يوسف العلقاوي الذي ترأس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، أول أمس الثلاثاء، بإدانة 33 متهما تابعتهم المحكمة بإحداث الشغب والفوضى مع إضرام النار بفضاء الإصلاحية بسجن سلا ، منتصف غشت من سنة 2015، ويبدو أن مرافعات دفاع المتهمين خلال فترة مناقشة الملف التي دامت لأكثر من سنة، والقناعات التي تكونت لدى الهيئة القضائية خلال هذه المرحلة، دفعتها لتخفيض الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين من 24 سنة سجنا نافذا إلى 10 سنوات فقط .
وتعود أحداث الواقعة إلى سنة 2015 حيث كان مركز الإصلاح والتهذيب التابع لسجن سلا قد شهد حالة استنفار قصوى، بعد أن انخرط عشرات النزلاء في أعمال شغب وعصيان، وأضرموا النار في المركز بعد إغلاق بوابات الأجنحة بإحكام، ما عقد مهمة التدخل والإنقاذ، بعد أن فرض الحادث استدعاء تعزيزات من الوقاية المدنية وفرق التدخل السريع، والقوات العمومية، وتابعت المحكمة المتهمين من أجل ارتكابهم أفعالا خطيرة، أطلق عليها “أحداث السبت الأسود”، وجرى الحكم عليهم في يوليوز 2017 بـ24 سنة سجنا لكل واحد منهم، وأدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم.
وبحسب معطيات الملف الذي تابعت “الأخبار” تفاصيله الدقيقة منذ ثلاث سنوات، فإن هذا الملف شبيه لما جرى في مركز الإصلاح والتهذيب “عكاشة”، لما تمرّد نزلاء على الإدارة وخططوا للهروب، إلا أن ملف مركز سلا، ترتّبت عنه وفاة أحد المعتقلين، ما جرّ المتهمين 33، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و21 سنة إلى المحاكمة. واتضح من خلال الملف، أن نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب بسلا، خططوا لأحداث الشغب والتمرد، فقاموا بحشو فتحات أقفال الغرف ببطاريات “MP3” ووزعوا أغطية مبللة بالماء مع إطارات أسرّة النوم، وذلك بعدما تسلّحوا بالأحجار والقضبان الحديدية، حيث عمدوا إلى كسر أغطية قنوات الصرف الصحي، وأبواب المراحيض والمغسلات وأحواض المياه، وذلك من أجل مواجهة حراس السجن، أثناء عملية التدخل، فضلا عن سكبهم زيت المطبخ على أغطية النوم، من أجل تسريع عملية انتشار النيران، وهو ما جعل محاولات الإنقاذ التي باشرتها العناصر المكلفة بالحراسة، تبوء بالفشل، قبل وصول عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الوضع وإخماد ألسنة اللهب والنيران، بالغرف 1 و5 بحي العزيمة، والغرف 3 و4 و6 و8 و9 و12 من حي الأمل، فجرى بعد ذلك فتح تحقيق من قبل إدارة المركز، بالاستماع إلى كافة السجناء، الذين كانوا يقيمون في الغرف السالفة الذكر، وهي التحقيقات التي كشفت تورط المعتقلين الذين جرى تقديمهم أمام المحكمة، بعدما تابعهم قاضي التحقيق في ملفات أخرى، غير تلك التي اعتقلوا من أجلها لأول مرة، بتهم “إضرام النار عمدا، ترتب عنه موت شخص وجروح وتخريب مبان ومنشآت عمومية، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح”.
