هذا ما قررته ابتدائية ميسور  في ملف المحتجين بأوطاط الحاج

أوطاط الحاج : حسن الخضراوي

أجلت المحكمة الابتدائية بميسور، مساء أول أمس الثلاثاء، النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه سبعة أشخاص شاركوا في الاحتجاجات على اختلالات قطاع الصحة بأوطاط الحاج، إلى 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة المختصة بتهم ثقيلة، تتعلق بالمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وتحريض عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الصياح أو الخطب، أو ما شابه ذلك من الملصقات في الأماكن العمومية.

وحسب مصادر، فان دفاع المتهمين مازال مصرا على تنفيذ ملتمس استدعاء باشا مدينة أوطاط الحاج، من أجل الاستماع إليه في الموضوع والإدلاء بشهادته حول التهم الموجهة للمحتجين، قبل مناقشتها في جلسة علنية لكشف حيثيات وظروف الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ.

وكانت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أوطاط الحاج على اختلالات قطاع الصحة، قد دفعت المؤسسات المسؤولة إلى عقد اجتماع موسع بعمالة إقليم بولمان، تحت إشراف العامل وبحضور المصالح المركزية لوزارة الصحة، ممثلة في مدير المستشفيات والشبكات الصحية للوزارة، ومدير التجهيزات الطبية، ورئيس الموارد البشرية، وممثلين لمختلف المديريات المركزية، فضلا عن المدير الجهوي للصحة، ورئيس المجلس الإقليمي، وعدد من رؤساء الجماعات المحلية وممثلين عن المجتمع المدني. حيث تم الخروج بقرارات متعددة، أهمها توفير سيارة إسعاف حديثة ومجهزة بشكل مستعجل، وتوفير المعدات المختبرية اللازمة، فضلا عن تعيين الأطباء المختصين اللازمين (النساء والتوليد، وطب الأطفال).

يذكر أنه سبق أن تمت مواجهة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من طرف مجموعة من المتدخلين، خلال اجتماعه بفاس مع رؤساء جماعات إقليم بولمان، خلال الأسابيع الماضية، بسيل من المطالب الخاصة بالتنمية ورفع التهميش والإقصاء، وكذا تراكم العديد من الملفات الاجتماعية الحساسة، في غياب أي مبادرات حقيقية للمجالس المنتخبة العاجزة، فضلا عن فشل حكومة عبد الإله بنكيران السابقة التي اكتفت بتوزيع الوعود الانتخابية المعسولة، دون الوفاء ولو بجزء ضئيل منها، ما ساهم في تأجيج نار الاحتجاجات الشعبية ونفاد صبر المواطنين المستضعفين والفقراء.