محمد سليكي
أثارت، أمس (الثلاثاء)، إشعارات مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بمراجعة مستحقات متأخرات الصندوق، فورة غضب في صفوف قواعد واسعة من مهنيي عدد من القطاعات، خاصة قطاع المطاعم والمقاهي.
وطالبت مؤسسة الضمان الاجتماعي، مباشرة بعد نهاية المسلسل الانتخابي وهيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على استحقاقاته الجماعية، المعنيين من أرباب المطاعم والمقاهي بأداء متأخرات تجاوزت قيمتها في بعض الحالات 20 مليون سنتيم في مدينة بحجم القنيطرة.
وسارع أرباب المطاعم والمقاهي داخل جمعية الغرب إلى عقد اجتماع طارئ حول هذه القضية، احتضنته ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط. وقال نور الدين الحراق رئيس الجمعية في تصريح لـ«الأخبار» إنه على إثر «إشعارات مؤسسة الضمان الاجتماعي بالقنيطرة لأرباب المطاعم والمقاهي والمتعلقة بمراجعة مستحقات متأخرات الصندوق، عقد رؤساء اللجن بالجمعية اجتماعا خصص لمناقشة صدمة قيمة الأرقام التي تتضمنها الاستدعاءات حيث وصلت إلى 20 مليون سنتيم».
وأضاف الحراق: «لقد عملنا على بلورة برنامج استعجالي يروم حث المهنيين على ضرورة مراعاة وضعية المستخدمين في القطاع، وفي المقابل دعوة الحكومة من خلال مصالحها المعنية كصندوق الضمان الاجتماعي إلى مراعاة وضعية أرباب المقاهي والمطاعم».
واتهم رئيس الجمعية الحكومة على عهد عبد الإله بنكيران بتحميل القطاع ما لا طاقة له به قائلا إن «حجم المرجعات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي لم نسجل مثلها من قبل»، مضيفا أن «هذا القطاع الذي يلعب أهمية قصوى في امتصاص البطالة وإنعاش سوق الشغل بات تحت رحمة تسع ضرائب بعدما كنا نأمل في مراجعتها بحذف بعضها قبل صاعقة صندوق الضمان الاجتماعي».
