تطوان: حسن الخضراوي
انتهت اللجنة الإقليمية المكلفة بتحرير الملك العام البحري بمرتيل، بحر الأسبوع الجاري، من المرحلة الثالثة والأخيرة لتنفيذ تعليمات هدم فيلات ومبان عشوائية شيدت فوق الملك البحري وبلغ مجموعها 38 بناية عشوائية، ما يسائل العديد من الجهات المعنية حول ظروف وحيثيات بناء هذه البنايات والإجراءات التي تم اتخاذها، قبل سنوات، وسط مطالب بتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، كما جاء في الدستور والتعليمات الملكية السامية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن عمليات الهدم التي استمرت لأكثر من 15 يوما شهدت استنفار كافة السلطات المعنية، بحضور قواد كافة المقاطعات بمرتيل وباشا المدينة ورئيس مفوضية الأمن وعدد من ضباط الأمن، ورجال القوات المساعدة ومصالح الوقاية المدنية، وممثلي مندوبية التجهيز وقسم التعمير بعمالة المضيق، وباقي أعضاء اللجنة الإقليمية لتشخيص الملك العام البحري التي أنهت اشغالها التشخيصية للملك العام البحري بمدينة مرتيل، منتصف شهر يناير الماضي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه من ضمن 38 بناية مخالفة التي تم هدمها توجد فيلات ومخيم جماعي ومساكن عشوائية وأكواخ قصديرية، حيث تم العمل وفق تدابير أمنية استباقية لتجنب أي توترات أو إخلال بالنظام العام، سوى بعض الحالات الاجتماعية التي تم التعامل معها بسلاسة من قبل اللجنة الإقليمية، والعمل على توفير بدائل مؤقتة للسكن والاستقرار وفق الإمكانيات المتاحة.
وأضافت المصادر ذاتها أن حملة تحرير الملك البحري ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى منطقة الحسيمة، من أجل هدم العديد من مظاهر العشوائية والفوضى بالشواطئ، والعمل على توسيع دائرة الهيكلة وفق التعليمات التي صدرت عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتسببت في استنفار العمال لعقد اجتماعات وتشكيل لجان إقليمية لتنفيذ مضمونها والتعامل بصرامة مع فوضى احتلال الملك العام البحري.
وكان العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان وشفشاون ومرتيل وباقي المدن طالبوا باستمرار حملة تحرير الملك العام البحري، لتشمل كذلك الفيلات والبنايات الراقية التي شيدت بواسطة تراخيص انفرادية، أو بشكل عشوائي، فضلا عن الصرامة في تطبيق القانون على جميع الفئات المعنية بقرارات الهدم.
