أكادير: محمد سليماني
أثار قيام السلطات المحلية بعمليات هدم واسعة لعدد من المباني والعمارات السكنية والمحلات التجارية غير القانونية وغير المرخصة بعدد من الجماعات الترابية المطلة على شواطئ أكادير، تفاعلات غاضبة، وحالة خوف وهلع كبيرين.
وفي هذا الصدد دخل جمال ديواني، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على الخط، حيث راسل كلا من وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كاشفا أن عمليات هدم مبان غير قانونية بكل من جماعات «أورير، وتغازوت، وتامري، وإيمسوان» خلفت هلعا شديدا لدى السكان المحليين، وذلك خوفا على مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم، بسبب مخالفات يسمح القانون بتسويتها.
وتساءل المتحدث عن مدى تنزيل مقتضيات القانون رقم 66.12، وخصوصا في الشق المتعلق بإمكانية فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية، وإدماجها في النسيج العمراني، والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحماية حقوق السكان، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وما تبعته من مراسيم، وفي سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنات والمواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية. كما أن عمليات الهدم تأتي بعدما «أصدرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 ماي 2023، بعدما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023.
وطالب ديواني وزير الداخلية بالتدخل، من أجل تبسيط مساطر الحصول على تراخيص تسوية جميع البنايات غير القانونية بالجماعات المذكورة وغيرها، تفاديا لتكبيد السكان خسائر مالية جسيمة، فضلا عن تشريدهم وعائلاتهم.
يشار إلى أن عددا من الجرافات تواصل منذ أسابيع عمليات هدم للبنايات والمنازل والفضاءات السكنية غير القانونية وغير المرخصة الموجودة على طول الشريط الساحلي للجماعات الترابية شمال مدينة أكادير، حيث دكت الجرافات عددا من المباني والعمارات والمقاهي المشيدة بطرق غير قانونية، ولعدم توفر أصحابها على التراخيص اللازمة.
وكانت لجنة مركزية قد حلت بمدينة أكادير، قبل أسابيع، من أجل البحث في تحويل مناطق متعددة مطلة على شواطئ المدينة إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. وقد وقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر خالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
